وضعت اللجنة الوطنية للمرأة في إطار خطتها السنوية للعام 2006م الدعوة لموازنات حساسة ومستجيبة لاحتياجات النوع الاجتماعي ومبرراتها في هذه الدعوة.- الالتزام السياسي بقضايا النوع الاجتماعي من خلال إعداد استراتيجية تنمية المرأة / النوع الاجتماعي .- تطوير سياسات واستراتيجيات قطاعية مستندة من منظور النوع الاجتماعي كإستراتيجية تنمية المرأة العاملة واستراتيجية النوع الاجتماعي في القطاع الزراعي والامن الغذائي .- تضمين قضايا النوع الاجتماعي في الخطة العامة للتنمية والتخفيف من الفقر 2006-2010م مع وضع ثلاث مرتكزات في الخطة معنية بالمرأة تحديداً وهي :التمكين السياسي للمرأة ، التمكين الاقتصادي ، مكافحة العنف ضد المرأة .- إشارة فخامة رئيس الجمهورية في خطابه الموجه للمرأة اليمنية عشية الثامن من مارس ( عيد المرأة العالمي 2006م) لقضايا النوع الاجتماعي وإدماج سياسات واحتياجات النوع الاجتماعي في الخطط والبرامج العامة .- إن القبول بسياسات النوع الاجتماعي وإدماجها في الخطط والبرامج التنموية يعني تحويل تلك البرامج الى أنشطة ويعني أيضاً رصد الموارد المالية والفنية والبشرية لتنفيذ تلك الانشطة .وكانت اللجنة الوطنية للمرأة قد وجهت خطاباً الى رئيس المجلس الاعلى للمرأة ووزير المالية لتمثيلها في لجنة إعداد الموازنات على كافة المستويات على غرار تمثيلها في مختلف مستويات إعداد الخطط العامة ( اللجنة الوزارية واللجنة الفنية) .كما أنه بالتعاون مع اللجنة ووزارة التخطيط والتعاون الدولي ومنظمة أو كسفام البريطانية قد نفذت سلسلة من الانشطة لإثارة الاهتمام بضرورة تطوير موازنات حساسة ومستجيبة لدمج النوع الاجتماعي في التنمية ، استهلها باستقدام خبيرة أوغندية لتدريب ذوي العلاقة والاختصاص حول الموازنات الجندرية ولنقل تجربة أوغندا بهذا الصدد للاستفادة منها .