صنعاء / محمد محمد ناصر :قررت محكمة غرب الأمانة تغريم قيادة نقابة الصحفيين مبلغ عشرة آلاف ريال بسبب تخلفها في الرد على الدعوى المرفوعة ضدها في جلسة يوم أمس الأول الأحد, كما قررت المحكمة اعتبار المحامي الذي حضر مع أمين عام النقابة منصباً عن المدَّعى عليها . ومنحت فرصة أخيرة للرد على الدعوى في الجلسة القادمة التي حددها رئيس الجلسة رئيس المحكمة القاضي / محمد القاضي يوم 27 /7/ 2008م, وتواجه قيادة النقابة دعوى بعدم شرعيتها وعدم قانونية النقابة والنظام الداخلي وبطلان كل ما يترتب وبني عليه بما في ذلك مشروعية ممارسة النقابي على أساسه باعتباره مخالفاً لثلاثين نصا قانونيا.وأكد الصحفي أحمد غيلان أحد المترافعين أمام المحكمة أن ملف القضية مفتوح لتصحيح كافة الاختلالات والأخطاء والتجاوز التي أفرزها الوضع غير القانوني وغير الشرعي للنقابة.وقال غيلان في تصريح لـ( 14 أكتوبر) :إن الخطوة الأولى تتمثل في إعادة العمل النقابي إلى الإطار القانوني الشرعي الذي خرج عنه وفقد بذلك الخروج مشروعيته منذ انعقاد ما سمي بالمؤتمر العام الثاني الذي لم يكن مؤتمراً نقابياً ولم يكتسب أية شرعية, بل كان انقلابي على شرعية النقابة التي اكتسبتها في المؤتمر التوحيدي, وخروجاً على القوانين النافذة وانحرافاً بالعمل النقابي المشروع.ودعا غيلان كافة الزملاء والزميلات العاملين في وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية - بما فيها المواقع الإلكترونية - إلى مزيد من التوحد ورص الصفوف والوعي بخطورة الممارسات والتصرفات التي تتم باسم الصحفيين من قبل أناس حسب قوله لا شرعية لهم ولا مشروعية لما يفعلون كونهم يعملون خارج القوانين والتشريعات النافذة, ويدعون أنهم متمسكون بما يسمى «النظام الداخلي للنقابة» في حين أن مزعوم هذا النظام لا علاقة له بالنظام ولا بالقوانين ولا يمثل رؤى العاملين في الوسط الإعلامي.وأشار إلى أن مقدمي الدعوة سيطلبون من المحكمة الاستماع إلى شهادة بعض شهود الإثبات من الذين اشرفوا على المؤتمر التوحيدي لنقابة الصحفيين واقروا وثائقه الأساسية في ضوء القوانين النافذة بعد الوحدة.