صنعاء/سبأ:أكد مجلس الوزراء في إطار استعراضه لعدد من الموضوعات المدرجة في جدول أعماله أمس برئاسة الدكتور علي محمد مجور، رئيس المجلس على ضمان حقوق وحريات المواطنين وفي إطار ما كفله الدستور والقوانين النافذة .. منوهاً بأن أي مؤسسة مدنية أو خاصة لا تمتلك أي حق قانوني أو شرعي في اتخاذ أي إجراءات من أي نوع تمس حرية المجتمع أو الافراد أو تتعرض للمنشآت أو الأشخاص لأي سبب من الأسباب وتحت أي ذريعة كانت لأن مثل هذا الأمر يتعلق بالدولة ومؤسساتها وفقاً للدستور والقانون . واطلع مجلس الوزراء في اجتماعه الاسبوعي امس على الاجراءات والاتفاقيات الخاصة بتطوير وتشغيل ميناء الحاويات بعدن بواسطة الشركة المشتركة (شركة دبي وعدن لتطوير الموانئ ) المنشأة في المنطقة الحرة بعدن بالشراكة بين مؤسسة موانئ خليج عدن اليمنية وشركة موانئ دبي العالمية اليمنية المحدودة التابعة لموانئ دبي العالمية بنسبة مشاركة 50 بالمئة لكل طرف.وتشمل الاتفاقيات الموقعة بين الطرفين بتاريخ 13 يوليو 2008م ، إيجار الأرض وخدمات الميناء ونقل الموظفين ، حيث ثمن مجلس الوزراء الجهود التي بذلتها اللجنة الوزارية للوصول لهذه النتيجة الطيبة ، مشيرا الى ان تلك الاتفاقيات من شأنها تطوير النشاط الاقتصادي والملاحي لمدينة عدن وكذا تطوير الاقتصاد الوطني .[c1]* التفاصيل راجع صفحة متابعات اخبارية[/c]