بكين / رويترز:حثت الصين مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يوم أمس الخميس على تعطيل أمر الاعتقال الذي أصدرته المحكمة الجنائية الدولية بحق الرئيس السوداني عمر حسن البشير بتهم ارتكاب جرائم حرب في دارفور. وتستطيع الصين بوصفها شريكا مقربا للسودان وعضوا دائما في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة القيام بدور مهم في تطورات مسألة مقاضاة البشير المقترحة. ويملك مجلس الأمن سلطة تعطيل إجراءات المحكمة الجنائية الدولية إذا لم يستخدم أحد من الأعضاء الدائمين حق النقض الفيتو لعرقلة مثل هذا القرار. وأمر الاعتقال هو الأول الذي تصدره المحكمة التي يقع مقرها في لاهاي بحق رئيس في السلطة منذ إنشائها في عام 2002. وقالت هيئة المحكمة المؤلفة من ثلاثة قضاة إنها لم تجد أسانيد كافية لتضمين قرار الاتهام بحق الرئيس السوداني تهمة الإبادة الجماعية لكنها وجهت إلى البشير سبعة اتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم بحق الإنسانية تشمل القتل والاغتصاب والتعذيب. وذكر بيان صادر عن وزارة الخارجية الصينية منشور في موقعها على شبكة الانترنت أن بكين تأمل أن يلبي مجلس الأمن الدولي دعوات من بلدان افريقية وعربية إلى تعطيل إجراءات مقاضاة البشير. وأشار المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية كين جانج في البيان إلى أن الصين تأمل أن يطلب مجلس الأمن من المحكمة الجنائية الدولية أن توقف الإجراءات في هذه القضية. ويبدو أن الاحتمال ضئيل أن تسمح الولايات المتحدة والأعضاء الغربيون الآخرون لمجلس الأمن بإصدار قرار يعطل القضية. والشركات الصينية هي من أهم المستثمرين في قطاع النفط بالسودان وبعثت بكين أيضا بقوات لحفظ السلام إلى دارفور. وقال كين «تعبر الصين عن أسفها وقلقها لإصدار المحكمة الجنائية الدولية أمر اعتقال بحق الرئيس السوداني». وأضاف «وترفض الصين أي أفعال قد تضر بالسلام في دارفور».