- في العشر الأواخر من العام المنصرم سجلت واقعة اختطاف قامت بها عصابة من قبائل بني ضبيان، حيث اختطفت ثلاثة ألمان، وقد أفرج عن المخطوفين بسلام، وفي اليوم الثاني من العام الجديد هذا اختطف أفراد من المراقشة في أبين امرأة وولديها وهؤلاء سياح قدموا إلى اليمن من جنوب أفريقيا، ومصير هؤلاء الضيوف كان إلى مساء أمس لا يزال في علم علام الغيوب..عام يختتم بواقعة اختطاف وعام جديد تسجل في بواكيره واقعة أخرى.. وهذا طالع شؤم لا يحتاج إثباته إلى منجم من الذين يكذبون ولو صدقوا..- عندما أفرج عن المخطوفين الألمان الثلاثة من أسر بني ضبيان قالت الشائعات إن المفاوضين التزموا للخاطفين - وباسم الدولة - بدفع فدية كبيرة وبالإفراج عن سجناء من أبناء القبيلة محبوسين على ذمة جرائم جسيمة.. وقد تحتمل تلك الشائعات الصدق أو الكذب، لكن الشيء المؤكد هو أن الخاطفين لم يعتقلوا ولم يتعرضوا للمساءلة.. وسيكون الأمر أسوأ لو كان خبر الفدية صحيحاً..تلك الواقعة التي لا تزال طرية ربما تكون قد شجعت آخرين في أبين لاختطاف الأفريقية وولديها من أجل المساومة على حياتهم.. فخاطفوهم أيضاً لديهم مطالب كتلك التي طالب بها الخاطفون العرابدة من بني ضبيان.. ولعلهم قالوا: ما المانع؟. إذا كان الأمر قد نجح هناك لنقم بمثله هنا.. وفي النهاية نكتفي من الغنيمة بالبقاء سالمين وبدون مساءلة مثل الآخرين.- مراراً.. قلت إن المجرمين ومن بينهم مرتكبو وقائع الاختطاف يجب ألا يكافأوا، وإذا لم يكافأوا فهذا جيد، ولكن أيضاً يجب ألا يعذروا.. فذلك يشجع آخرين على القيام بأفعال مماثلة.. وأنا أتفهم لجوء الحكومة إلى الوسطاء لإنهاء مثل هذه المشكلات بسلام، ولكن الخاطفين أو من يرتكب أفعالاً جنائية لا تصح مفاوضتهم.. المجرم لا يفاوض، بل يكره على الخضوع للدولة.. وعندما تسمح الحكومة لنفسها بالتعامل مع مجرم بوصفه نظيراً لها تكون قد خلقت المجرمين خلقاً، وأهدرت كرامتها وأضعفت هيبتها، وأهانت القانون في السوق العام!- وقلت مراراً.. إن لدينا قانوناً خاصاً بجرائم التقطع والاختطاف سنه مجلس النواب قبل أكثر من عشر سنوات.. وهو ينطوي على عقوبات تتراوح بين الإعدام والسجن المؤبد والسجن غير المؤبد.. فلماذا لا يطبق هذا القانون على جميع الحالات التي يشملها وأينما وقعت، وبغض النظر عن أي تقدير أو اعتبار أو تمييز.القوانين ليست أشياء نوجدها لكي نتظاهر بأننا نمتلكها.. نحن نوجد القوانين لأننا نحتاج إليها لضمان أمننا واستقرارنا ومصالحنا.. نسن القوانين لكي تطبق..وأزعم لو أن قانون مكافحة جرائم التقطع والاختطاف طبق بحزم على جميع الحالات التي وقعت في الماضي لكان ذلك كفيلاً بردع من يفكر بارتكاب مثيلات لها في المستقبل.