تحقيق : محبوب عبدالعزيز / اثمار الواليسعت وتسعى بلادنا إلى وضع المعالجات للتخفيف من الفقر الذي تعانيه من خلال تنفيذ برنامج الاصلاح المالي والإداري والاقتصادي الذي تتبناه الحكومة منذ عام 1996م حيث قامت بإنشاء شبكة الأمان الاجتماعي تنفيذاَ للبرنامج الانتخابي لفخامة الأخ الرئيس/ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية والذي يشمل العديد من الاتجاهات المتعلقة برفع المفستوى المعيشي وتحسين الوضع الاقتصادي والسياسي حيث كان البرنامج واضحاً فيما يتفعلق بإصلاح آلية العمل في المضمار الاجتماعي.پلمعرفة المزيد عن هذا الموضوع أجرت الصحيفة عدداً من اللقاءات بدأتها مع الأخ/ أيوب أبوبكر مدير عام مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل في محافظة عدن الذي استهل حديثه قائلاً:أولاً نرحب بكم وبصحيفة 14 اكتوبر هذه الصحيفة التي تتفاعل باستمرار مع الأنشطة التي تقام في مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل على مستوى محافظة عدن.وحقيقة برنامج الرئيس هو برنامج يشمل العديد من الاتجاهات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية وأعتقد أن الجانب الاجتماعي جانب مهم جداً باعتباره مرتبطاًَ مباشرة بفئات كبيرة من أفراد المجتمع ولهذه فإن برنامج الرئيس كان واضحاً تمام الوضوح فيما يتعلق بإصلاح آلية العمل في هذا المضمار الاجتماعي على اعتبار أن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل هي الجهة التي تشرف على الأنشطة الاجتماعية في عموم محافظات الجمهورية وتعتبر شبكة الأمفان الاجتماعي إحدى الوسائل التي تعمل على التخفيف من الفقر من خلال حملة من البرامج مثل صندوق الرعاية الاجتماعية برنامج الاقراض دور منظمات المجتمع المدني في المساهمة بتقديم القروض للمشاريع الصغيرة هناك جملة من البرامج أيضاً فيما يتعلق بتقديم المساعدات للأسر الفقيرة حيث بلغ عدد المستفيدين في محافظة عدن حتى نهاية سبتمبر 2006م حوالي 33 ألف أسرة موزعة على مديريات المحافظة وبمبلغ اجمالي يقدر بـ 554 مليون ريال هذه المبالغ توزع من خلال مكاتب البريد وتستفيد منها هذه الأسر وهناك اتجاه وفقاً لتوجهات فخامة الرئيس للبرنامج الانتخابي بأن يتم تحويل هذه الأسر المستفيدة من الدعم إلى أسر تتبنىف مشاريع صغيرة وهناك اجراءات قد تمت من سابق بتمويل من الاتحاد الأوروبي وعقدت عدة ورش عمل وبرامج تدريبية للأسر سواء أكانت من خلال بعض الجمعيات والمنظمات على مستوى محافظة عدن ونجحت هذه التجربة على مستوى المحافظة بأننا كيف نقوم بتدريب هذه الأسر على بعض الحرف مثل صيانة الموبايلات (اجهزة الهاتف المحمول) وإعداد صناعة أشباك الصيد والقوارب في الأماكن الساحلية وصناعة البخور بما يسمى بتدبير المنزلي وقد حققنا نجاحاً يؤدي في الأخير إلى انه كيف تتحول الأسرة من أسرة تتلقى مساعدات إلى أسرة ممكن نقدم لها قرضاً معيناً وبالتالي تتبنى مشروعاً صغيراً، أنتم سمعتم من خلال زيارة الرئيس الأخيرة قبل الانتخابات إلى جمهورية الصين وهناك مبالغ رصدت للمشاريع الصغيرة واعتقد أنه في برنامج الرئيس هذه هي أبرز نقطة يمكن التركيز عليها بأنه في هناك اتجاه لإقامة مشاريع صغيرة وهذا بالتالي سيساعد على التخفيف من الفقر.وهناك من يعتقد بأن الدولة يمكن أن توفر وظيفة لكل فرد وهذه رؤية قديمة فالاعتماد على الدولة في التوظيف وفي الانتظار لفرصة توظيف قادمة ينبغي أن نجد الكثير من الأساليب والطرق التي تؤدي إلى التخفيف من البطالة وبالذات من هذا المدخل من مدخل توفير مشاريع صغيرة من خلال بعض القروض وهذه نقطة مهمة جداً يجب أن تعقد ورش عمل مابين الجهات ذات العلاقة لتوضيح هذه الرؤية فخامة رئيس الجمهورية لتخفيف من الفقر من خلال بعض المشاريع والقروض الصغيرة.انعطاف كبير وأضاف أيوب أبوبكر قائلاً:نحن في انتظار العديد من المشاريع وفخامة الرئيس عندما كان في محافظة عدن في ملعب 22 مايو أعلن أن عدنا سوف تشهد انعطافاً كبيراً اعتباراً من عام 2007م أولاً من حيث تشغيل المحطة الخاصة بالغاز الطبيعي والتي لها أرتباط مباشر بتحريك المنطقة الحرة في محافظة عدن لان هناك مشاريع عديدة في المنطقة الحرة هي الآن تكاد تكون متوقفة بسبب الطاقة لأن الطاقة هي المشكلة الرئيسية بالنسبة للعديد من المصانع التحويلية التي يمكن أن تقام في المنطقة الحرة فأي منطقة حرة لا تتوفر فيها طاقة كهربائية غير ناجحة ومع تصريح الرئيس أعتقد أنه سوف تتفاعل أو سوف تتحرك هذه المشكلة المعقدة فيما يتعلق بالطاقة وبالتالي سوف تتحرك المشاريع في المنطقة الحرة أو على مستوى محافظة عدن بشكل عام بالتالي هذا سوف يكون مرتبطاً ارتباطاً مباشراً في التخفيف من البطالة نحن في مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل لدينا مكتب للتشغيل وهذا المكتب يقوم بتسجيل أي طالب للعمل في القطاع الخاص أي خريج عندما يتخرج يأتي بشهاداته في ملفه الخاص للبحث عن فرصة عمل في القطاع الخاص ونقوم بتسجيله وأخذ بياناته كاملة ونقوم بعدها بالتوصل مع بعض الشركات الاستثمارية التي تقدم لنا بعض الطلبات فيما يتعلق باستيعاب العمالة في القطاع الخاص نحن نمدها بالبيانات سواء كان من خلال الأسماء أو عناوين هؤلاء المسجلين وبالتالي يتم التواصل معهم واستيعابهم ويتم تقييدهم تقييداً نهائياًَ لدينا في المكتب وحقيقة النسبة لازالت بسيطة, مقارنة مع المشاريع المقامة ولكن أنا أعطيكم نموذجاً مثلاً هايبر ماركت اللولو المتواجد في عدن هذا استوعبت أكثر من (250) من الأيادي العاملة اليمنية من الشباب والشابات فما بالك لو كان هناك عدد من المنشآت من هذا النوع ستبدأ البطالة تتقلص فمتى ما تحركت المشاريع سواء كانت في المنطقة الحرة أو خارج المنطقة الحرة سنجد بأنه قد خفت نسبة البطالة، فمكتبنا يشرفف على توزيع العاملين في القطاع الخاص، ففي عام 2005م بلغ عدد المسجلين لدينا في المكتب حوالي 2000 شخص تم تشغيل 424 منهم فوبلغ عدد المشغلين من قبل المنشآت حوالي 800 عامل الإجمالي حوالي (1224) عاملاً، ولا يوجد لدينا أي مفعايير محددة بالنسبة للمقيدين في القطاع الخاص فلا يوجد هناك نظام مفاضلة في القطاع الخاص ولكن حسب طلب الجهة المعنية لدينا نوفر التخصصات المطلوبة.ولدينا مصنع للسكر مصنعان للحديد الصلب احدهما في البريقة والآخر في منطقة العريش وسوف تمتص عدداً كبيراً من العمالة وبالتالي سيساعد على التخفيف من البطالة.اتساع رقعة المساعداتوتوجهنا إلى مكتب صندوق الرعاية الاجتماعية والتقينا بمديره العام الأخ/ ناصر علي عليوة الذي رحب بنا وأجاب عن الاسئلة التي وجهت إليه على النحو التالي:سألنا عن طبيعة نشاط الصندوق واختصاصاته؟قكانت الاجابة : نشاط الصندوق واختصاصاته هي البحث عن الاسر الفقيرة التي ليس لديها أي مصدر للدخل وصرف الاعانات والمساعدات المادية والعينية ضمن شبكة الامان الاجتماعي التي انشأتها الدولة للتخفيف من وطأة الفقر وآثاره على الفئات الفقيرة وغيرها الذين يتعرضون لظروف طارئة تلجئهم الى الحاجة والعوز.س / ما هي الآلية التي يتبعها الصندوق للوصول الى الفئات المستحقة؟- الآلية التي يتبعها الصندوق في الوصول الى الفئات المستحقة للمساعدة تتم اولا عبر لجان الشؤون الاجتماعية في المجالس المحلية في المديريات بواسطة تعبئة استمارة الحصر والمفاضلة اعدت خصيصا لهذا الغرض حيث يقوم اعضاء هذه اللجان بحصر الحالات الاكثر فقر في الاحياء والمناءق السكنية في المديريات باعتبار ان اعضاء لجان الشؤون الاجتماعية في المجالس المحلية هم اقرب الناس الى هذه الفئات ويعرفون من هم اكثر الناس فقرا. ثم ترفع هذه الاستمارة الى مكاتب الصندوق في المديريات للمراجعة والترميز وادخالها الي الحاسب الآلي حيث تتم عملية المفاضلة لهذه الفئات آليا.بعد عملية الحصر والمفاضلة تحال كشوفات المفاضلة آليا الى مكاتب الصنروق في المديريات ليقوم الباحثون والباحثات بالنزول الميداني الى اماكن سكن هذه الحالات للتأكد من مدى استحقاقها للمساعدة. بعدها يتم تعبئة استمارة خاصة (استمارة بحث اجتماعي ميداني) لكل اسرة ثبت استحقاقها وفقا للقانون وآخر مرحلة هي مرحلة ادخال استمارات البحث الاجتماعي الميداني في الحاسب الآلي ليتم اعتمادها آليا ايضا.س / كم بلغ عدد الحالات التي يقوم الصندوق برفع الاعانات لها حتى عام 2006م.- بلغ عدد الحالات المستفيدة من صندوق الرعاية الاجتماعية في عدن حوالى (245ر33) حالة بمبلغ سنوي (400ر517ر544) ريال سنويا.س / ما هي الصعوبات والهموم التي تواجهكم؟- بالنسبة للصعوبات التي نواجهها تتمثل في التنقل المستمر لسكن بعض الحالات المستفيدة من مديريات الى اخرى دون الرجوع الينا او ابلاغنا عن تغيير السكن عندما يتم النزول الميداني لتتبع هذه الحالات لم نجدها على العنوان المسجل لدينا كونها قد غيرت سكنها ولهذا يكون صعب علينا الوصول اليها واخذ البيانات عنها.س / كيف تخططون لتنفيذ برنامج الرئيس الانتخابي فيما يخص مكافحة الفقر؟- نحن نقوم بتنفيذ برنامج مكافحة الفقر ضمن شبكة الامان الاجتماعي. وبحسب الخطط المنزلة من المركز الرئيسي حول هذا البرنامج ومن خلال عمليات البحث الميداني للحالات الفقيرة الجديدة سنويا وصرف الاعانات والمساعدات للاسر الفقيرة والتخفيف من وطأة الفقر.س / ما هي خطة عملكم للمرحلة القادمة؟- لدينا خطة طموحة للاعوام القادمة تتمثل في بحث حالت فقيرة جديدة من الاسر الاكثر فقرا والتخفيف من معاناتها واعفاء ابناء هذه الاسر الفقيرة من الرسوم الصحية والرسوم المدرسية. كما اننا اتجهنا في خطتنا الى برنامج التأهيل والتدريب للاسر المستفيدة من الصندوق وخصوصا الاسر القادرة وابناء هذه الاسر على التأهيل والتدريب من خلال عقد دورات خاصة لتدريبهم في عدة تخصصات بحيث تصبح هذه الاسر منتجة تعتمد على النفس بدلا من الاعتماد على الآخرين ومن تلقي المساعدات كما انه بعد التدريب تصرف قروض ميسرة لهؤلاء ليقوموا بمشاريع صغيرة تعود بالفائدة على هذه الاسر.كما ان الصندوق على مستوى الوطن اليمني سيرفع مقدار الاعانات التي تصرف للاسر الفقيرة بنسبة 50 اعتبارا من بداية عام 2007م.بالاضافة الى برنامج التأهيل والتدريب للكادر الوظيفي في الصندوق في مختلف التخصصات العلمية للرفع من مستواهم العلمي حسب خطة الفرع السنوية.س / هل تعتقدون ان برنامج مكافحة الفقر حقق النجاحات المطلوبة؟- نعم حقق برنامج مكافحة الفقر نجاحات كبيرة وذلك من خلال زيادة عدد الحالات المستفيدة من الصندوق ومن خلال برنامج التأهيل والتدريب للأسر المستفيدة ومنحه القروض الميسرة للقيام بمشاريع صغيرة منتجة تعتمر عليها هذه الأسر وذلك كله يؤدي الى التخفيف من وطأة الفقر ومكافحة كما ان نسبة الزيادة للمساعدات التي ستصرف من بداية عام 200م نسبة 50 ستؤدي فعلا إلى مكافحة الفقر.فقر كان عدد المستفيدين عند إنشاء الصندوق في عام 1997م (3197) حالة وحاليا بلغ عدد الحالات حتى نهاية عام 2006م (33245) بمبلغ سنوي (400ر517ر544) ريال. وتم إنشاء الصندوق في عام 1997م استنادا للقانون ىقم (31) لعام 1996م.إسهام القطاع الخاصوتتحمل الهيئة العامة للاستثمار جزءا لأبأس به من عبء ايجاد فرص عمل محلية في المشاريع الاستثمارية التابعة للقطاع الخاص وهي تمتص نسبة من البطالة المتزايدة عن حاجة السوق.وأوضحت إحصائية صادرة عن فرع مكتب الهيئة في محافظة عدن أن عده اقرارت المشاريع التي تم تسجيلها خلال الفترة من يناير وحتى أكتوبر من الفترة من يناير وحتى أكتوبر من العام الماضي 2005م بلغت خمسة وأربعين إقرارا بقيمة إجمالية 23ملياراً و463مليونا و 175الف ريال توزعت على القطاعات التالية :التعليم مشروع واحد الخدمات مشروعان زراعي ـ حيوان ثلاثة مشاريعسكني مشروعان سمكي مشروع واحد سياحي خمسة عشر مشروعا صحي سبعة مشاريع صناعي ثلاثة عشر مشروعا نقل مشروع واحد بينما بلغت العمالة المسجلة 1205منها 1122عمالة محلية في حين ان عدد المشروعات ومستواها التنفيذي والتشغيلي من جملة المشاريع المسجلة بلغ ثلاثة عشر مشروعا فقط وقد وفرت هذه المشاريع 244 فرصة عمل محلية احتل فيها القطاع الصناعي المركز الأول بعدد 186 وظيفة تلاها القطاع السمكي 38 عملاً وأخيرا القطاع السياح الذي امن العمل لعدد عشرين كادراً محليا .أما في العام الحالي فقد انخفض عدد العمالة المسجلة لدى مكتب الاستثمار بعدن ليصل إلى 866 حالة منها 834 حالة عمالة محلية مقابل تسجيل 23 إقراراً لمشاريع استثمارية بتكلفة 133.000 .7.539 ريال توزعت على النحو الآتي : قطاع التعليم مشروعان ، قطاع الخدمات مشروع واحد ،القطاع السمكي ثلاثة مشاريع ، القطاع السياحي تسعة مشاريع ، قطاع الصحة ثلاثة مشاريع والقطاع الصناعي خمسة مشاريع .وذلك خلال الفترة من يناير حتى اكتوبر 2006م تم تنفيذ خمسة مشاريع منها بقيمة .4.348.244.000 ريال ووفرت هذه مشاريع 93 فرصة عمل محلية منها 55 فرصة في القطاع الصناعي و 38 فرصة عمل في القطاع السياحي وبهذا المقارنة يكون الفارق بين عدد حالات وطلبات العمل المسجلة في مكتب الهيئة العامة للاستثمار بمحافظة عدن خلال عامي 2005ـ 2006م قد انخفض بعدد 288 حالة مسجلة وعدد 151فرصة عمل فعلية .
