يقدر الناتج المحلي للرياض حالياً بحوالي 60 مليار ريال، حيث شهدت مدينة الرياض، خلال العقود الثلاثة الماضية، تطوراً سريعاً، وتغيراً في هيكلها الاقتصادي، نتيجة للتغيرات التي شهدها اقتصاد المملكة بشكل عام، إلى جانب ما تختص به هذه المدينة من مميزات أبرزها مكانتها كعاصمة للمملكة، فقد تضاعف الناتج المحلي الإجمالي للمملكة خلال هذه الفترة بأكثر من (20) ضعفاً، كانت الرياض تشهد معدلات نمو متصاعدة أكثر مما هي عليه في المدن الأخرى في المملكة، باعتبارها العاصمة السياسية والتجارية والمالية للبلاد، وقد تدخلت عوامل عديدة في زيادة القدرات الاقتصادية لمدينة الرياض منها:1- النمو السكاني الكبير2- نمو الفرص الوظيفيةمما يوفر مستويات مقبولة، ويدعم نمو الطلب على السلع والخدمات، بالإضافة إلى موقعها الذي يتوسط المملكة، وموقعها المتميز في وسط سوق إقليمية كبيرة متمثلة في دول مجلس التعاون الخليجية، والدول المجاورة، وكذلك كونها أصبحت مركزا مالياً يضم النقد العربي السعودي، والمقرات الرئيسية للمصارف التجارية العاملة في البلاد، بالإضافة إلى الإدارات العامة لصناديق الإقراض الحكومية والمؤسسات المالية، هذه العوامل لها دور كبير فيما تحقق للمدينة من تطور إيجابي خلال العقود الثلاثة الماضية في مختلف القطاعات الاقتصادية من صناعية وتجارية وغيرها.
[c1]التخطيط الصناعي[/c]لكن في المقابل شهدت الرياض توسعاً واضحاً في عدد المصانع والمتاجر، بطبيعة الحال يلعب القطاع الحكومي دوراً رئيسياً في اقتصاد الرياض، وقد تجلى ذلك في ازدياد معدل التوظيف في القطاع الحكومي خلال العقد الماضي، فقد ازداد عدد موظفي الدولة في المدينة من (142500) موظف عام 1403هـ إلى ما يقرب (205000) موظـف في عـام 1417هـ، بزيادة بلغت (44)، كان معظمهم من السعوديين، وبلغت نسبة الزيادة السنوية في إجمالي الرواتب للقطاع الحكومي خلال الأعوام من 1397هـ إلى 1406هـ (12.1)، مقارنة بزيادة قدرها (11.3) في القطاع الخاص خلال نفس الفترة، وساهمت هذه الزيادة في الدخل وما صاحبها من زيادة بالإنفاق في زيادة عدد مؤسسات القطاع التجاري في المدينة من (16620) عام 1984م إلى (26140) عام 1986م.
ومن المهم الإشارة، إلى دور القطاع الخاص السعودي، الذي يساهم بحوالي (40) من القيمة المضافة، ومن المنتظر أن يصبح القوة الأساسية الدافعة للنمو الاقتصادي للبلاد في المستقبل، حيث أعطت خطة التنمية السادسة التي وافق عليها مجلس الوزراء في (19/11/1413هـ) هذا القطاع دوراً كبيراً في تنمية الاقتصاد الوطني.وبالنسبة لقطاع الصناعة فقد أكدت خطة التنمية السادسة، على أن الصناعة هي محور التنمية في المملكة، وتشير بيانات وزارة الصناعة والكهرباء إلى تطور ونمو القطاع الصناعي في المملكة عموماً والرياض على وجه الخصوص، في عام 1995م مقارنة بعام 1994م.[c1]مراقبة الجودة[/c]وشكلت مصانع الرياض بالنسبة لإجمالي مصانع المملكة (المرخصة والمنتجة حسب نظامية حماية وتشجيع الصناعات الوطنية واستثمار رأس المال الأجنبي) عام 1995م (34.39) من عدد المصانع، (12.75) من إجمالي الاستثمار و (33.88) من إجمالي العمالة في المصانع، مما يؤكد أهمية القطاع الصناعي في الرياض بالنسبة لإجمالي المملكة. وحتى نهاية عام 1995م تتصدر مصانع المنتجات المعدنية، وقائمة المصـانع المنتـجة بنسبة (32) من إجمالي عدد المصانع ثم مواد البناء بنسبة (19) ثم الصناعات الكيماوية بنسة (15) ثم الصناعات الغذائية بنسبة (12) ثم باقي النشاطات.ويمكن استخلاص المؤشرات الصناعية التالية لمصانع الرياض المرخصة والمنتجة حتى نهاية عام 1995:بلغ تمويل المصنع الواحد في الرياض بالمتوسط عام 1414هـ نحو (23960) مليون ريال، ارتفع عام 1995م إلى (24770) مليون ريال.تطلب تمويل (45) مصنعاً جديداً عام 1415هـ في الرياض نحو (175491) مليون ريال، وإضافة 4774 وظيفة جديدة.بلغ متوسط أعداد العمالة للمصنع الواحد في الرياض عام 1414هـ نحو (87) عاملاً، ارتفع عام 1995م إلى (88) عاملاً.وكمؤشر على الأهمية الاقتصادية للرياض، فقد بلغت مساهمة الرياض حوالي (6) مليارات ريال من قيمة الصادرات الصناعية من المنتجات الوطنية عـام 1415هـ من إجمالي منطقة الرياض، ساهم فيها حوالي (2400) مصدر (حسب بيانات وزارة التجارة).وتتصدر المنتجات الغذائية قائمة تلك الصادرات، حيث شكلت نسبة (26)، تليها منتجات الصناعات الكيماوية والبلاستيكية بنسبة (22)، ثم منتجات الصناعات المعدنية ولوازم النقل بنسبة (18) ثم باقي الصادرات، وتم توجيه هذه الصادرات بنسبة (27) إلى دول مجلس التعاون الخليجي و(17) إلى باقي الدول العربية و(9.25) إلى الدول الإسلامية غير العربية، والباقي إلى مجموعات الدول الأخرى.
