*بعد انهيار الاتحاد السوفيتي السابق والانتهاء من الحرب الباردة،خرجت الولايات المتحدة متنصرة من معمعان الصراع الدولي التنافسي في إطار القطبية الثنائية السابقة الذي كان يقسم دول العالم إلى معسكرين،ويهيمن عليها في ضوء إيديولوجية اشتراكية أو رأسمالية.وأصبحت أمريكا بعد انتصارها الساحق على المعسكر الاشتراكي هي اللعب الأوحد على المسرح السياسي العالمي من دون منازع.*ولهذا فرضت على دول العالم بالترغيب أو بالترهيب.نظاما دوليا جديداً اصطلح على تسميته((بالعولمة الاقتصادية المتعددة الأغراض سياسياً ومالياً وثقافياً وتقنياً فائق التطور وإتصالياً ومعلوماتياً وألزمت الدول جميعها بانتهاج أساليب الأقتصاد الحر وفتح أبواب الأسواق الحرة في بلدانهم أمام التنافس الدولي للمنتجات الأمريكية والأوروبية وجه التجديد وجعلت الدول المغلوب على أمرها تجدد قوانينها التجارية بما يتفق والتوجه نحو إقتصاد حر غير مسبوق في تنافسيته وغير مسبوق إيضاً في إعتماد على العقول القادرة على التعامل مع تقنيات فائقة وتهميش دور الحكومات الوطنية وتقليص سلطاتها وصلاحياتها الدستورية والقانونية ورفع يدها عن المراقبة والإشراف على كل نشاط إقتصادي حر يقوم به القطاع الخاص المحلى أو الأجنبي وتقديم التسهيلات الأئتمانية المصرفية والجمركية يساعد المتنافسين على التجارة الحرة في عمليتي الأستيراد والتصدير. ونتيجة لتلك السياسات المالية والأقتصادية التي فرضت بها الولايات المتحدة الامريكية هيمنتها المطلقة على اقتصاديات العالم واستبعاد دور الحكومة المشروع قانونياً في المراقبة والإشراف على أي انحرافات أو خروقات مالية أو نشاطات تجارية أو اقتصادية وهمية أو غير مشروعة فقد انقلب السحر على الساحر واصبحت وأشنطن اليوم تكتوي بنار أزمتها المالية وتواجه انهيار مؤسساتها المصرفية والمالية إلى تداعيات هذه الأزمة المالية ترى هل يمكن لخطة الإنقاذ المالي المعدلة التي أقرها مجلس النواب الأمريكي يوم أمس أن تساعد بالفعل على حل ألازمة المالية في واشنطن أو أن تداعياتها وآثارها ستظل قائمة للعيان لسنوات طويلة حتى تفيق من كبوتها وتستعيد عافيتها الكاملة ؟ وهل أصبح من الضرورة بمكان بعد هذه الكارثة العالمية أن يتم أعادة النظر في النظام الأقتصادي العالمي واستبداله بنظام اقتصادي جديد أكثر عدلاً وأنصافاً وبحكمه ضوابط سليمة وعادلة تشارك في صياغتها عدة دول وليس قطباً واحداً له كامل الهيمنة على الأقتصاد الدولي في العالم حتى لا تتكرر مثل هذه الكارثة المالية العالمية وتتحصل دول وشعوب العالم قاطبة تبعاتها ونتائجها المضرة بأقتصادياتها ومشاريعها التنموية؟