الحديدة/ أحمد كنفاني:اختتمت صباح أمس في الحديدة فعاليات الورشة التدريبية الرابعة الخاصة بتعريف آليات الحماية القانونية للحد من جريمة الاغتصاب ضد النساء والأطفال نظمها منتدى الشقائق العربي لحقوق الإنسان (SAF) بالتعاون مع مملكة هولندا.وهدفت الورشة التي شارك فيها (30) متدرباً ومتدربة من مختلف منظمات المجتمع المدني في المحافظة على مدى ثلاثة أيام إلى تعريف المشاركين بماهية حقوق الإنسان «الخصائص والأنواع» واتفاقيتي حقوق المرأة وحقوق الطفولة.وأوضحت رئيسة منتدى الشقائق العربي لحقوق الإنسان أمل الباشا في تصريح لـ (14 أكتوبر) أن المنتدى عمل على إقامة مثل هذه الورش بالتعاون مع حكومة هولندا في إطار برنامج الحماية القانونية لضحايا العنف والتحرش الجنسي من النساء والأطفال الذي بدء العمل به من مارس2009م وينتهي في ديسمبر 2012م بهدف المساهمة في معالجة آثار وعواقب قضايا العنف من خلال التأهيل النفسي وإعادة الإدماج العائلي وتوفير دعم قانوني للنساء والأطفال ضحايا العنف الجسدي من خلال التقاضي لدى السلطات القضائية ومتابعة تنفيذ الأحكام الصادرة والعمل على تعديل القوانين التي لا تكفل حماية النساء والأطفال ورفع مستوى قدرات المسؤولين في تطبيق القانون لدى التعامل مع الأطفال والنساء المعنفات، وأكدت تفاعل المشاركين مع الورشة واستفادتهم منها.إلى ذلك اختتمت أمس الأول في الحديدة فعاليات الدورة التدريبية الخاصة بعملية الفحص وإجراء المقابلات للتعرف على ضحايا الاستغلال والاتجار بالبشر نظمتها المنظمة الدولية للهجرة بمشاركة (40) مشاركاً من منظمات المجتمع المدني والجهات ذات العلاقة في محافظات الحديدة وتعز وحجة.وهدفت الدورة على مدى يومين إلى تعريف المشاركين بضحايا الاستغلال والاتجار وكيفية إجراء المقابلات بطريقة مناسبة تحترم حقوق الضحايا وخصوصية الأطفال ضحايا التهريب والاستغلال وتقديم المساعدة المباشرة لهم.وفي اختتام الدورة أشار الدكتور/ فارس الحداد نائب مدير المشروع في المنظمة إلى أن تنظيم الدورة في المحافظة يأتي ضمن سلسلة من التدريبات التي أقامتها المنظمة في عدد من محافظات الجمهورية بهدف بناء قدرات الشركاء في المؤسسات الحكومية والمنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني التي تهتم بالمستضعفين ممن تعرضوا للاستغلال ومن هم بحاجة ماسة إلى المساعدة وتقديم الحماية لهم.وأوضح أن محاور الدورة تركزت على تناول ظاهرة الاتجار بالبشر وموقف القانون اليمني منها وما جاء في التشريعات والاتفاقيات الدولية وآليات الإحالة وتحديد هوية الضحايا وكيفية التعرف عليهم والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لهم.
