- كنت أقرأ تصريحات لنواب في البرلمان ينتمون لكتلة حزب الإصلاح وأشعر بالقرف.. التصريحات نشرت قبل أمس وقالوا فيها إن قرار الحكومة بتوزيع المنحة الإماراتية على الأسر الفقيرة التي تتلقى الدعم من صندوق الرعاية الاجتماعية قرار خاطئ، بل ومرفوض.. وقالوا أيضاً إن المنحة المكونة من 500 ألف طن قمح، أي 10 ملايين كيس قمح، ستوزع على مليون وخمسين ألف نسمة، بواقع 10 أكياس، وفي بعض التقديرات 9 أكياس ونصف لكل مواطن.. وهذا لا يجوز.. وقالوا أيضاً إن حكومة المؤتمر ستوزع هذه الكمية “خلسة” ومعنى هذا أنها لن تذهب إلا لأفراد محددين هم بالضبط أولئك الذين ستستغلهم الحكومة في ميدان الانتخابات..- جماعة الإصلاح قالوا كلاماً كثيراً من هذا الضرب.. وهم يقولون هذا الآن وقالوا نفس الكلام قبل ثمانية أشهر تقريباً وأكدوا حينها أن حكومة المؤتمر قد تسلمت 500 ألف طن قمح من دولة الإمارات كهبة للشعب اليمني لكن الحكومة تصرفت بالكمية، وحرمت الشعب من هذه المنحة..- ما حدث بالضبط أن حكومة دولة الإمارات قالت للحكومة اليمنية إنه في يوم 3 يناير 2009م سوف ننقل إلى اليمن 65 ألفاً و 800 طن من القمح كدفعة أولى.. وقد وصلت هذه الكمية إلى ميناء الصليف بالحديدة قبل يومين فقط وليس قبل ثمانية أشهر وستبدأ اللجان المكونة من المجالس المحلية يوم الخميس القادم وليس قبل ثمانية أشهر بالإشراف على توزيع القمح على المستحقين وهم المشمولون بالرعاية الاجتماعية ومنكوبو حضرموت والمهرة..- الكمية التي ستوزع هي 65 ألفاً و 800 طن لمصلحة أكثر من مليون فقير,, فمن أين جاء الإصلاحيون بالرقم عشرة؟ عشرة أكياس لكل مواطن كما قالوا.. وحتى لو كان حصة المواطن الواحد عشرة أكياس فما المانع يا جماعة..- وقالوا: حكومة المؤتمر ستتصرف بالكمية “خلسة”.. وستستخدمها لأغراض انتخابية.. أين هي “الخلسة” وأين هي الانتخابات الآن؟.. الدفعة الأولى معروفة كميتها، والجهة التي ستنقلها إلى المديريات هي المؤسسة الاقتصادية.. والذين سيتسلمون أكياس القمح أسماؤهم معروفة في كشوفات الرعاية الاجتماعية.. والذين سيشرفون على العملية برمتها هم أعضاء المجالس المحلية.. يا جماعة بطلوا مكايدة وانضموا إلى الذين يراقبون عملية التوزيع..