تم ضبط واتلاف كذا ألف كرتون من الأدوية المستوردة الفاسدة.. أجهزة الأمن تلقي القبض على كذا شاحنة محملة بكميات كبيرة من الأدوية والمستلزمات الطبية المهربة.. رجال الجمارك تحتجز شحنة من الأغذية المستوردة التالفة وغير الصالحة للاستخدام البشري والتي كانت في طريقها إلى المستهلك.... المواطن (ص) فقد أحد أولاده أو زوجته أو أحد أقاربه في مشفى عام أو خاص بسبب زيادة في جرعة التخدير أو خطأ في إجراء العملية.. مواطن آخر مازال يملأ الدنيا صراخاً ونحيباً طالباً الإنصاف ممن كانوا وراء حقن أبنه أو أحد اقاربه عن طريق الخطأ بدم ملوث بداء الإيدز اثناء إسعافه إلى هذا المشفى أو تلك العيادة.و...و... الكثير الكثير من هذه المظاهر والممارسات التي نسمع عنها ونادراً ما تخلو بطون صفحات الصحف بمختلف اتجاهاتها، من الكتابة عنها والإشارة إليها.إلا أن وجه الغرابة هناك لايكمن في وجود مثل هذه الظواهر، وانما في استمرار تكرار حصولها والسبب في ذلك وأضح وجلي، وهو أن كراتين الأدوية المهربة والفاسدة وشحنات الأغذية المستوردة ومصادرتها أو إتلافها وحرقها ليست السبب والنتيجة الفعل والفاعل الجاني والمجني عليه.ولأن ارتكاب جرم مشهود في حق إنسان تمت إصابته بإعاقة مستديمة أو بمرض خبيث أو ازهاق روحه نتيجة للاهمال والتسيب واللامبالاة لايمكن إعتبارها من الأمور المعتادة والبسيطة التي يستوجب تكرار حصولها معاقبة المتسبب ومحاكمته وتشديد الرقابة المستمرة على نشاط هذه المستشفيات والعيادات العامة والخاصة. فهل آن الأوان كي تبدأ أولى خطواتنا على الطريق الصحيح وبما يضمن ويؤمن مستقبل آمن مستقر متطور وبما يترجم فعلاً ما أقرته الحكومة في يناير الماضي من مشروع مكافحة الفساد.
