البرلمان الإيراني ينتخب لاريجاني رئيسا له
سنغافورة/طهران/14 أكتوبر/رويترز: قال وزير الدفاع الفرنسي إيرفيه موران أمس الأحد إن على إيران أن تفتح منشآتها النووية أمام التفتيش الدولي لتبديد مخاوف بشأن طموحاتها النووية. وأضاف للصحفيين على هامش مؤتمر أمني في سنغافورة «نؤيد الدعوات بأن تظهر إيران من خلال الفتح الكامل لمنشآتها أنها لا تباشر برنامجا نوويا لأغراض وأهداف عسكرية.» وقالت إيران السبت إنها لن تتخلى عن حقها في تخصيب اليورانيوم. وجاء ذلك قبل أيام فقط من تقديم قوى دولية كبرى مجموعة محدثة من الحوافز لمحاولة استمالة طهران لوقف العمل النووي. وقال موران إن البرنامج الإيراني من الصواريخ بعيدة المدى يزيد الشكوك بشأن برنامجها النووي، وأضاف «لا يجري تطوير صاروخ ذاتي الدفع لحمل رؤوس تقليدية. هذا لا معنى له.» ولكنه قال إن فرنسا تدافع عن حق كل بلد بما في ذلك إيران في الحصول على التكنولوجيا النووية المدنية التي تلعب دورا أساسيا في التنمية الاقتصادية ومحاربة ظاهرة ارتفاع حرارة الأرض، وأضاف أنه ليس قلقا بشأن الارتفاع الكبير في الإنفاق العسكري للصين وأنه لا يرى أي تغيير في العلاقات مع الولايات المتحدة بعد تولي إدارة جديدة الحكم عقب الانتخابات الأمريكية في نوفمبر. وقال «نريد دفاعا أوروبيا ونريد المشاركة في تحديث حلف الأطلسي ونعتقد أن هذا يتجاوز كثيرا إطار إدارة واحدة.» على صعيد أخر أفادت وسائل إعلام رسمية أن البرلمان الإيراني المنتخب حديثا اختار أحد المنافسين المحتملين للرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد في انتخابات الرئاسة المقبلة ليشغل منصب رئيس البرلمان أمس الأحد. وفاز لاريجاني بالمنصب المؤثر بعد حصوله على 237 صوتا في البرلمان المؤلف من 290 مقعدا. وكان لاريجاني استقال من منصب كبير المفاوضين النوويين لإيران العام الماضي مشيرا إلى اختلافات مع أحمدي نجاد بشأن كيفية التعامل مع النزاع النووي للبلاد مع الغرب. وكان هزم في انتخابات الرئاسة عام 2005 ولكن محللين يتوقعون أن يرشح نفسه ثانية في انتخابات الرئاسة عام 2009 . ويقولون إنه قد يكون نقطة اتفاق بين نواب البرلمان المحافظين الذين يعارضون السياسات الاقتصادية للرئيس وخطبه النارية ضد الغرب، وقال محلل إيراني طلب عدم نشر إسمه «بالتأكيد يريد المجلس (البرلمان) رئيسا قويا.. شخص يمكنه الوقوف في وجه أحمدي نجاد.» وأوضح لاريجاني بنفسه رغبته في خلق دور أكثر فاعلية للبرلمان أثناء رئاسته له. ونسب التلفزيون الحكومي له القول «إننا نتطلع إلى استحداث وسائل من أجل مزيد من الإشراف الوثيق على شؤون البلاد.. ونسعى أيضا إلى استحداث آلية من أجل حسم الخلافات بين السلطة التشريعية والسلطات الأخرى.»