الكويت/ كونا:دعا محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح الى تعزيز دعامات الكفاءة والاستقرار الاقتصادي وحماية الفئات المجتمعية الاكثر تأثرا بمستوايات التضخم من خلال تصميم وتنفيذ شبكات للامان الاجتماعي.وقال الشيخ سالم انه ينبغي لراسمي السياسات الاقتصادية في الكويت تجنب الزيادات العامة في الاجور والتحويلات الجارية لمواجهة الضغوط التضخمية المستوردة.واوضح الشيخ سالم ان فك ارتباط الدينار بالدولار ساهم في زيادة القوة الشرائية للدينار مقابل العملات العالمية اذ سجل ارتفاعا بلغت نسبته 6ر1 في المئة اضافة الى ارتفاعه مقابل الدولار بنسبة 6ر8 في المئة حتى نهاية يونيو من العام الحالي.واضاف ان البنك المركزي يحرص على استخدام ادوات السياسة النقدية في مجال تنظيم السيولة المحلية بما ينسجم مع تطورات الاوضاع الاقتصادية المحلية مبينا في هذا الخصوص ان جهود البنك المركزي ساهمت في سحب فوائض “السيولة الدينارية” لدى وحدات الجهاز المصرفي والمالي المحلي.وعن مشكلة القروض المحلية ذكر الشيخ سالم ان بنك المركزي اصدر تعليمات للبنوك وشركات الاستثمار المحلية بشأن الاجراءات التي يتعين الالتزام بها لدى تصويب المخالفات القائمة لديها لأسس وقواعد منح القروض الاستهلاكية والمقسطة.واكد ان البنك المركزي الزم تلك الجهات بمراجعة كل القروض القائمة لديها وحصر المخالفات وتقديم تقرير عنها وشهادة من مراقب الحسابات تفيد اتخاذ اجراءات التصويب اللازمة على أن يتم التصويب وتتحمل الجهات المسؤولة عن المخالفة الاعباء المالية الناتجة من ذلك. وقال ان المؤشرات دلت على قيام البنوك وشركات الاستثمار بتصويب المخالفات كما ان البيانات اوضحت ان عدد المخالفات بلغ نحو 5ر29 ألف مخالفة وان تكاليف تصويبها بلغت نحو 2ر81 مليون دينار تم تحميلها على قائمة الدخل للبنوك وشركات الاستثمار لعام 2007.وحول تاثير اجراءات البنك المركزي على الحد من نمو القطاع المصرفي اوضح الشيخ سالم ان القطاع المصرفي شهد زيادة في نشاطه انعكس في اجمالي الميزانية المجمهة للبنوك بنسبة 5ر7 في المئة ليبلغ اجمالي موجودات البنوك نحو 2ر38 مليار دينار في نهاية مايو من العام الحالي مقابل 6ر35 مليار دينار في نهاية العام الماضي.وعن طلب بعض البنوك فتح نوافذ اسلامية اوضح الشيخ سالم ان القانون لا يسمح بفتح فروع اسلامية للبنوك التقليدية الا انه يجوز للبنوك تأسيس شركات تابعة تزاول النشاط الذي تزاوله البنوك الاسلامية على ان لا يزيد العدد لكل بنك على شركة واحدة.
