أبوظبي / وكالات :قالت مصادر إماراتية متابعة لمفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي إن الجولة المقبلة بين الطرفين، والمرتقب عقدها خلال شهرين، بعد تأجيل طارئ لاجتماع كان مقرراً في العاصمة الإماراتية ابوظبي نهاية يناير الماضي، ستكون «حاسمة ونهائية»، لافتاً إلى أن النسق التفاوضي لدول مجلس التعاون صلب وموحد.واضاف المصدر إن «من المنطقي الانتهاء من وضع النقاط على تفاصيل الاتفاقية في الجولة المقبلة خلال الشهرين المقبلين»، وبدا واثقاً من النتيجة رغم التأجيل الأخير الذي قال إن «ظروفاً معينة»، رفض الإفصاح عنها، كانت وراءه. وتوقع عقد الاجتماع في أبوظبي، مشيراً إلى أن الجزء الأعظم من بنود الاتفاقية بات جاهزاً ومتفقاً عليه «ولم يبق إلا الصعب» وهي بنود قليلة.وكشف أن النشاط المكثف الذي قام به الفريق التفاوضي الخليجي أعطى زخماً قوياً وغير مسبوق للمفاوضات التي تمكنت من حسم ملفات مثل: السلع والخدمات، والمشتريات الحكومية، والملكية الفكرية، فضلاً عن إقناع الجانب الأوروبي باتخاذ مبادرات وتقديم عروض تنسجم مع التشريعات المعمول بها في الدول الخليجية وبما لا يتعارض مع أسس السوق الخليجية المشتركة.وأشارت المصادر عن دواعي التأجيل لجولة يناير، إلى أن «دول مجلس التعاون الخليجي هي التي تبادر بتقديم المبادرات وفق موقف متكامل يصعب رفض» ما يأتي به.وتعقب الجولة المقبلة خمس جولات من المفاوضات المكثفة خلال عام 2007 يتم خلالها الانتهاء من صياغة أغلب فصول الاتفاقية التي يجري التفاوض بشأنها منذ 15 عاماً واصطدمت بكثير من العراقيل أشهرها بند ضريبة الكربون في النصف الثاني من عقد التسعينات في القرن الماضي.وكانت مصادر خليجية أشارت خلال سنين التفاوض الطويلة أن الجانب الأوروبي كان يصر في بعض مراحل التفاوض على إدخال فقرات تتعلق بحقوق الإنسان، وبفرض ضرائب على منتجات البتروكيماويات والألمنيوم، لكن التقدم الذي أنجزته دول مجلس التعاون في اتفاقات التجارة الحرة مع عدد من الكتل الاقتصادية الإقليمية وحتى كيانات دولية منفردة مثل: الصين وأستراليا واليابان وسنغافورة جعل دول الاتحاد الأوروبي تدرك الحاجة إلى تليين موقفها وعدم تضييع الفرصة لمصلحة تكتلات منافسة.يشار إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي تجري في الوقت الراهن مفاوضات على 12 جبهة، منها اليابان واستراليا ونيوزيلندا والصين وتركيا والهند ودول رابطة الآفتا (دول شمال أوروبا) ودول الميركوسور (المجموعة التجارية في أميركا اللاتينية).وتشير أرقام المبادلات التجارية بين دول مجلس التعاون الخليجي الست والاتحاد الأوروبي الـ 27 إلى ارتفاع قيمة المبادلات إلى أكثر من 90 مليار يورو خلال عام 2006، إذ لا تتوفر حتى الآن بيانات عن مبادلات عام 2007، مقابل 88.464 مليار يورو في عام 2005.. تبلغ قيمة صادرات دول الاتحاد الأوروبي منها نحو 54 مليار يورو، بينما تقتصر صادرات دول الخليج على نحو 37 مليار دولار.
اتفاقية التجارة الحرة الخليجية الأوروبية «شبه جاهزة»
أخبار متعلقة