مسقط / متابعات :في الوقت الذي يتمتع فيه السوق العماني النشط والواعد أيضا بواحد من أفضل مناخات الاستثمار على مستوى المنطقة، خليجيا وعربيا، خاصة بعد تعديل وتطوير العديد من القوانين ذات الصلة بالاستثمار، وتحقيق المزيد من المرونة والسهولة في الخطوات والإجراءات اللازمة لبدء العمل في اي مشروع استثماري، فإن السلطنة تتمتع كذلك بميزة بالغة الأهمية بالنسبة للمستثمرين ورجال الأعمال وهي انها واحة أمان واستقرار في المنطقة من ناحية، وان اقتصادها الفتي يملك كل مقومات النمو والانطلاق بحيوية وفي مختلف قطاعاته من ناحية ثانية كذلك.وفي ضوء ذلك فإنه ليس مصادفة ابدا ان يشهد السوق العماني رواجا وحيوية ونشاطا كبيرا وملموسا، ليس في بعض القطاعات دون اخرى، ولكن في كل القطاعات الاقتصادية على تنوعها وتعددها، وفي العديد من مناطق وولايات السلطنة أيضاً. فالى جانب المشروعات التي يتم تنفيذها في منطقة صحار الصناعية في منطقة الباطنة والتي بلغت نحو 14 مليار دولار، هناك استثمارات ومشروعات كبيرة يتم تنفيذها في محافظات مسقط وظفار والبريمي ومسندم، وفي مناطق الداخلية والوسطى والظاهرة والمنطقة الشرقية، وهي مشروعات انتاجية وخدمية، وصناعية وتجارية وسياحية وغيرها، يسهم فيها القطاع الخاص العماني وغير العماني بنسبة مساهمات كبيرة تتزايد باستمرار بفعل ما تحظى به القيادة الحكيمة من مكانة وتقدير رفيع المستوى على كافة المستويات الرسمية والشعبية داخل المنطقة وخارجها، و ما تحظى به السلطنة كذلك من اهتمام وتقدير وثقة عميقة في سياساتها الاقتصادية والمالية من جانب مختلف مؤسسات التمويل والمنظمات والهيئات الاقتصادية والمالية الاقليمية والدولية، وهو ما فتح العديد من الآفاق لنمو وتطور الاقتصاد والعلاقات العمانية مع الكثير من الدول الشقيقة والصديقة على امتداد المنطقة والعالم.جدير بالذكر ان هناك العديد من المؤشرات ذات الدلالة العميقة في هذا المجال. ولعل من ابرزها الصعود الملحوظ والمتواصل تقريبا للمؤشر العام لسوق مسقط للأوراق المالية على امتداد هذا العام ووصوله بالفعل إلى تسجيل أرقام قياسية جعلته في مقدمة أسواق المنطقة للأوراق المالية.ولأن سوق مسقط للأوراق المالية يعد من أهم أوعية الاستثمار في البلاد، خاصة وانه يتم من خلاله تمويل العديد من الإصدارات، فإن مما له دلالة ان عدد المستثمرين غير العمانيين في سوق مسقط للأوراق المالية قد سجل زيادة، ليست فقط في عدد المستثمرين، ولكن ايضا في حجم الاستثمارات. فبينما ارتفع عدد المستثمرين غير العمانيين في سوق مسقط للأوراق المالية في آخر شهر نوفمبر الماضي الى 25275 مستثمرا مقارنة مع 25202 مستثمر في نهاية شهر أكتوبر الماضي، وارتفاع نسبة تملكهم في رؤوس أموال شركات المساهمة العامة المدرجة بالسوق الى 25,82 % بعد ان كانت 23,41 % في نهاية اكتوبر، وهي زيادة ملحوظة خلال شهر واحد.وإذا كانت الاستثمارات الخليجية كانت الأكثر ارتفاعا، فإن معاملة السلطنة للمستثمرين من دول مجلس التعاون المعاملة نفسها للمستثمر العماني من شأنها جذب المزيد من الاستثمارات الخليجية خلال العام القادم.من جانب آخر فإن تشكيل اللجنة الحكومية المختصة بالترخيص للمجمعات السياحية المتكاملة في الآونة الأخيرة من شأنه ان يعطي دفعة كبيرة لما يشهده القطاع السياحي في البلاد من نشاط واضح ومتواصل سجله مهرجان خريف صلالة من ناحية، وعكسه الإقبال غير العادي على ما طرح ويطرح من مشروعات سياحية كبيرة في إطار بعض المشروعات الجاري العمل فيها من ناحية ثانية. ومن المنتظر ان يكون مهرجان مسقط القادم إضافة أخرى لزيادة الرواج والنشاط السياحي والاقتصادي في البلاد وبما يعود بالخير على الوطن والمواطن.