صنعاء/ سبأ :أكد الأخ حسن احمد اللوزي وزير الإعلام أن هناك خطوات محددة ستعمل الحكومة على إتباعها لمتابعة إصدار قانون الصحافة والمطبوعات في صيغته الجديدة المتطورة.. مبينا انه سيستفاد في إعادة صياغة مواده من احدث القوانين العربية والعالمية بما يعزز من كفالة و إعطاء الحماية الكاملة للصحفي ومنع حبسه بسبب الرأي واداء المهنة ولحماية تدفق وتداول المعلومات وتبنى النقد البناء والانسجام الكامل مع ما تنص عليه المواثيق الدولية بهذا الخصوص والموقع من قبل اليمن.وأشار الأخ الوزير لدى افتتاحه ندوة الصحافة اليمنية.. أفق يتسع.. أم هامش يضيق.. والتي نظمتها أمس بصنعاء منظمة صحفيات بلاقيود بالتعاون مع مؤسسة فريدريش ايبرت الألمانية إلى ان اليمن تلتزم التزاما واضحا ودقيقا باحترام حقوق الإنسان وكفالة ورعاية الحريات العامة وحماية الحريات الخاصة وفى مقدمتها حرية التعبير وحرية الصحافة وتعظيم دور الرأي والرأي الأخر والنقد البناء.. معتبرا ذلك مبدأ حيوي معاش يتجسد كل يوم في الواقع وفى الإعلام الرسمي والصحف اليومية والأسبوعية والمجلات.وقال الصحف الرسمية تحتضن أكثر من 75 في المائة من كتابات ومشاركات من خارجها يكتبون بكل الحرية ويقدمون ارءاهم ورواهم تجاه كافة القضايا المعاشة ونجدها كل يوم غنية بوجهات النظر المختلفة وبالآراء المتعددة.وأوضح اللوزي ان يمن اليوم الذي تحققت فيه أغلى أماني شعبنا ليس بانجاز الوحدة اليمنية فقط وإنما بالوثوب إلى حالة حضارية تعتبر من أرقى الحالات التي وصلت إليها المجتمعات الإنسانية بوصول اليمن إلى هذه الحالة وهى حالة الالتزام بالحرية السياسية والاقتصادية والثقافية وفى مقدمتها حرية التعبير. وقال الأخ حسن اللوزي وزير الإعلام اليمن الجديد هو يمن الحرية السياسية والاقتصادية وحرية الصحافة والرأي والرأي الأخر والإرادة القيادية العليا في اليمن ممثلة بفخامة الأخ على عبد الله صالح رئيس الجمهورية وتعهداته ووعوده الانتخابية التي تحولت إلى وثيقة ملزمة للحكومة والمؤسسات الدستورية تؤكد السير الدؤوب لجعل الأعمال في كافة الميادين ترجمة صادقة للقيم والمبادئ الدستورية وتكريس سيادة النظام والقانون ومواصلة بناء دولة المؤسسات وبالتالي تعزيز وتفعيل مجتمع الحريات ليبلغ أعلى غاياته الحضارية. ولفت وزير الإعلام إلى ان قانون الصحافة الساري تطبيقه في اليمن تميز عن كثير من القوانين والتشريعات السارية في الوطن العربي وكثير من البلدان.. مشيرا إلى ان الحكومة تسعى إلى تضييق بنود المحظورات الموجودة في القانون والتي تصل إلى 12 بند لتنحصر في البنود التي جاءت في وثيقة العهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية.. مؤكدا التزام الجمهورية اليمنية بالدستور والقوانين النافذة لكي ينسجم وضعنا القيمي مع قيم الحضارة المعاشة ومع القوانين والمواثيق الدولية. وبين الأخ الوزير ان مجتمعنا المنفتح والمتعدد يقوى كل يوم بفضل التنافس السياسي والمشاركة السياسية وتعددية الآراء والاجتهادات.وقال سوف يتعزز ذلك بتعدد وسائل الإعلام في ظل الثوابت الوطنية المجمع عليها والتي ترفض استخدام الإعلام في الولاءات المذهبية أو الطائفية أو الصراع الديني أو نشر الكراهية والترويج للفتن بأي صورة من الصور.وأضاف الأخ الوزير نحن نفتخر ان لنا في اليمن صحافة تؤدي مهنتها ودورها وخاصة الصحافة الحزبية والأهلية وهناك نماذج رائعة من الكتابات التي يكتبها صحفيون مهنيون ملتزمون لا يساءلون وإنما نحنى قاماتنا لما يكتبون ونقدرهم وهناك من يكتب بصورة يمارس فيها الحرية الكاملة ولكنه يتعدى عليها ويتعدى على القيم والحقوق الخاصة وبالتالي عندما يساءل قضائيا واحد من هؤلاء وهم لا يتجاوزون عدد أصابع اليد الواحدة يجب ان لا نيأس وان لا نطلق الكلمات التي تقيم الوضع تقييما مشوها غير منصف ولا يمت إلى الموضوعية والمصداقية بأي صلة فهناك المئات من الصحفيين الذين يكتبون في الصحافة الحزبية والأهلية لم يتعرضوا لأي شيء ولم يساءلوا.وتساءل اللوزي إلا يحق لمن تعرض للضرر بسبب الانتهاكات الصحفية التوجه إلى السلطة القضائية لكي يحصل على حقه في العدالة والإنصاف لماذا لا ننظر بتقييم حقيقي لمؤسساتنا الصحفية الخاصة.وقال حقيقة هي مؤسسات بائسة ولا تقوم على قاعدة حقيقية من العمل العصري والمؤسسى وبالتالي يجب ان نتوجه إلى نقد السلبيات في القطاع الصحفي والعمل الصحفي لكي نبنى صحافة حقيقية قادرة على ان تصمد وان واجهت أية مشكلة سواء من السلطة أو من داخل المجتمع. وأوضح الأخ وزير الإعلام ان القضاء وحده صاحب السلطة على سلطة الصحافةوالاحتكام إليه في معالجة قضايا ومشكلات التعسف في استخدام الحرية حين تضر بحقوق الإنسان وهو السبيل لتحقيق الإنصاف والعدالة.. مؤكدا ان القوانين الحاكمة وهى عديدة ومنها قانون الصحافة تحتاج إلى إعادة النظر والتنقيح لان فيها ما يبيح حبس الصحفي ويبيح للقاضي ان يطلق احكاما كثيرة قد لا نرضى عنها ولكننا في المستقبل القريب لا نريد ان يصدر في حق أي زميل أو صحفي أي حكم حتى وان اخطأ إلا حكم بالعقوبات المدنية. ودعا وزير الإعلام إلى التئام الصحفيين والإسراع في إعداد ميثاق شرف صحفي يتضمن ما يمليه ضميرهم وما يحقق لهم ولمهنة الصحافة الحماية وما يحقق أولا وأخيرا حراسة هذه المهنة المقدسة... منوها إلى ان هذا الميثاق يعزز حماية الصحافة من الدخلاء عليها وممن يبحثون عن الارتزاق. وقال لقد آذت المجتمع كثيرا الكلمات غير المسئولة التي تعسفت في استخدام الحق في حرية التعبير وحرية الصحافة ونطمئن إلى ان هذه الكتابات ما زالت محدودة وانتصرت الحقيقة لأننا لم نكمم أفواه الذين تورطوا في استخدامها وعولوا عليها فأوصلتهم بسهولة إلى الخسران. وأضاف القانون الموجود والساري بكل المقاييس الدقيقة يعتبر من القوانين المتقدمة لكننا لا نطبقه حماية لحرية الصحافة ولو طبقناه تطبيقا صارما لوجدنا إعداد الصحف اقل مما هو قائم بسبب ان هناك نصوص تفهم فهما متناقضا ويمكن ان تدفع بالقضاة إلى اتخاذ احكاما قد لا تفيد وتحمى التزامنا بتطبيق النصوص الدستورية00مشيرا إلى ان أجهزة الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية ملك للجميع ووظيفته الرئيسة تحقيق الغايات المشروعة للجماهير والرخاء الاجتماعي.من جهته استعرض اللواء مطهر رشاد المصري نائب وزير الداخلية جهود وزارة الداخلية من خلال قيادتها وأجهزتها وكوادرها بتوجيه مباشر من القيادة السياسية في تعزيز حرية الصحافة وحماية منتسبيها.. مشيرا إلى ان الوزارة أقامت علاقة مباشرة مع وسائل الإعلام المحلية والعربية والدولية بمختلف مسمياتها وفتحت مع منتسبيها قنوات اتصال وتواصل ووفرت لهم المعلومة وسهلت أمامهم كل سبل الحصول عليها. وأكد المصري ان وزارة الداخلية استطاعت وبنسبة نجاح عالية تجاوز منظومةالتقاليد التي تحكم سلوك الحصول على المعلومة بحكم التراكمات الثقافية وسعت بكل إمكانياتها إلى إخضاع ادائها وتقاليدها من اجل الانتصار لحرية الصحافة وقال نعتز ان الوزارة وقيادتها وأجهزتها ومرافقها وكوادرها كثيرا ما يظهرون في مواقفهم أكثر إيمانا بحرية الصحافة وأكثر تمسكا بحمايتها وتجدير قيمها وبصورة تفتقدها اداء سلوكيات بعض المعنيين بالصحافة ولو كانت وزارة الداخلية وقيادتها وأجهزتها يفكرون بمنطق من يكيل لهم التهم لكان من السهولة استهداف حرية الصحافة وبطرق قانونية وشرعية ودستورية لن يلومنا احد عليها. وأضاف اعتقد ان ما يمكن ان تواخذ الوزارة عليه هو تساهلها في تطبيق القانون لصالح حرية الصحافة انطلاقا من وعى قيادة الوزارة وكوادرها بحداثة التحولات وخاصة في جانب الصحافة التي فيها كثير من الدخلاء الذين أساءوا للوطن والتجربة والرموز الوطنية كما أساءوا لمهنة الصحافة وقيمها ورسالتها الحضارية. وأوضح نائب وزير الداخلية ان الوزارة استوعبت هذه الحقيقة وتجاهلت الكثير من التصرفات الخاطئة إيمانا منها أن للتحولات ثمنا لا بد ان ندفعه حتى نصل إلى الغاية المرجوة000مبينا ان الوزارة لم تقم بعملية اعتقال تعسفية أو مصادرة طبوعة على مدى سنوات التحولات وكل ما حدث في هذا الإطار كان بأحكام قضائية ونحن ملتزمون باحترام القضاء وتنفيذ أوامره.واعتبر المصري وزارة الداخلية شريكا أصيلا في انجاز هدف الصحافة الحرة كحاجة وطنية لا تعنى فئة وطنية بذاتها بل تعنى كل الشعب وهو ما نسعى إلى تحذيره كثقافة وطنية قبل ان يكون واجبا علينا أداؤه.كما ألقيت في افتتاح الندوة كلمتان من قبل الأخت توكل عبد السلام كرمان رئيس منظمة صحفيات بلا قيود وفليكس ايكمبرج عن مؤسسة فريدريش ايبرت أشارت أو إلى أهمية هذه الندوة وما ستناقشه من موضوعات حيوية.. ونوها إلى المطبوعات الصحفية المتنوعة والمتعددة الحزبية منها والمستقلة يمثل احد تجليات الديمقراطية اليمنية التي لم تكن ناشئة فحسب بل ولاعتبارات الزمان والمكان قيل إنها المولود الذي ولد عملاقا.وأكدا ان اليمن أحرزت السبق في مجال حرية الصحافة منذ أكثر من عقد ونصف قبل كل مبادرات الإصلاح السياسي وأحاديث الشراكة وضغوطات المانحين العابرة للقارات.وقدمت في الندوة ورقة عمل من قبل الدكتور محمد المخلافي رئيس المرصد اليمنى لحقوق الإنسان حول الانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون وما وصفه بالثغرات في التشريعات الوطنية التي رأى أنها لا تتواءم مع الدستور اليمنى والمواثيق الدولية معتبرا أن التعددية السياسية يلازمها تعدد إعلامي وحرية إعلام دون سيطرة أو او احتكار من أحد .وأشار إلى أن الخطر المطلق لحرية التعبير يتمثل في الدعوة للكراهية القومية والدينية .فيما عرض الأخ محمد قحطان رئيس الهيئة التنفيذية للقاء المشترك روية أحزاب اللقاء المشترك لما يتعرض له الصحفيون ومسؤوليتها تجاههم مطالبا بإيجاد مساحة في وسائل الإعلام الرسمية لنشر روى وبرامج المعارضة من القضايا المختلفة كما نص عليه قانون الأحزاب والتنظيمات السياسية كما طالب صحف المعارضة بفتح نقاش داخل صفحاتها وإفساح المجال لوجهات النظر المختلفة فى سبيل حرية الإعلام وحرية الصحافة معتبرا أن النقاش الحر هو المدخل الصحيح لحرية الصحافة وحماية حرية التعبير.من جهته أستعرض الأخ عبدالكريم الخيواني رئيس تحرير صحيفة الشورى الالكترونية وضع الصحافة والانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون والصحف معتبرا أن ذلك يسيء لليمن وتجربتها الديمقراطية .وقدم الأخ ياسر العواضي رئيس دائرة المجتمع المدني في المؤتمر الشعبي العام روية المؤتمر لما يتعرض له الصحفيين وما توليه الدولة من اهتمام لحماية حرية التعبير موضحا أن هناك رأيا داخل المؤتمر الشعبي العام.يطرح موضوع خصخصة وسائل الإعلام وإلغاء وزارة الإعلام في حين يقابل برأي يرفض هذا الطرح.ونوه إلى أن السلطة والمعارضة إذا لم تكن راغبة وداعمة لحرية الصحافة فلن تتحرر وسائل الإعلام مؤكدا حاجة المجتمع والسلطة والمعارضة إلى الوعي القانوني والى خلق بيئة قانونية لحماية المجتمع بما فيهم الصحفيون معربا عن أمله في أن تلعب الصحافة دورا رقابيا موازيا لدور مجلس النواب.الأخ سعيد ثابت وكيل أول بنقابة الصحفيون قدم قراءة سريعة لواقع الحريات الصحفيةوأشار إلى أن نقابة الصحافيين قدمت بدائل وإستراتيجية متكاملة من 7 نقاط لكل التشريعات المتعلقة بحرية الصحافة.واستعرض القاضي حمود الهتار عضو المحكمة العليا ورقة بعنوان نحو أطار قانوني يحمى الصحفي ويرعى الحريات الصحفية أشار فيها إلى أن ما تتعرض له الصحافة من مساءلات على ذمة قضايا تتناولها شيء ما لوف في الأنظمة الديمقراطية الناشئة وان المشكلات التى يعانى منها الصحفيون تعود لتجاوزاتهم للقانون مشددا على أهمية أيجاد قانون نموذجى يعزز حرية الصحافة ويحمى منتسبيها بما ينسجم مع مضامين الدستور والمواثيق الدولية .وتخلل الندوة عدد من المداخلات والتساولات من قبل المشاركين تركزت فى مجملها على واقع الحريات الصحفية فى اليمن وأهمية تنظيم عمل المؤسسات الإعلامية وتطوير سياستها واليات عملها والروية لمشروع قانون الصحافة الجديد وقد عقب الاخ حسن أحمد اللوزى /وزير الاعلام على ماتضمنته أوراق العمل والمداخلات من قبل المشاركين من تساولات حول توجهات الحكومة المستقبلية فى مجال الاعلام موضحا أن من ضمن توجهات الحكومة فى المرحلة القادمة التوجه نحو قيام شركات خاصة واهلية وتجارية تدير اذاعات ومحطات تلفزيونية. ذات طابع تجارى استثمارى يخدم كافة قضايا المجتمع والدعوة الى موتمر عام تدعا الى المشاركة فيه الاحزاب والتنظيمات السياسية والصحفيون لمناقشة توجهات الحكومة نحو التعددية فى الاعلام ككل .وأشارالاخ الوزير الى الخطوات الجارية حاليا لتحويل القناة الثانية الى قناة فضائية ويفرد فيها مساحة أوسع للرأى والرأى الاخر معربا عن امله فى ان يكون المشروع الجديد للقانون الصحافة معززا للحريات الصحافية ويكفل عدم مساءلة رئيس تحريرالصحيفة عن ما ينشره الاخرون فى صحيفتة.ويلغى عقوبة حبس الصحفيين على ذمة قضايا الرأى موكدا الحرص على افراد مساحة أوسع فى وسائل الاعلام الرسمية لتغطية انشطة وفعاليات الاحزاب والتنظيمات السياسية فى أطار النهج الديمقراطى الذى تعيشه اليمن .هذا وقد دعا المشاركون فى ختام الندوة الى إنشاء مجلس وطنى اعلى للاعلام ذي صفة مستقلة يضم الحكومة ومنظمات المجتمع المدنى لادارة وسائل الاعلام الرسمية وأكد المشاركون على ضرورة اشراك الصحفيين ونقابتهم ومنظمات المجتمع المدنى العاملة فى مجال الصحافة فى حوار معمق قبل اصدار أى قانون جديد للصحافة .وأوصو بمنع الاحتكار فى وسائل الاعلام وسرعة ترجمة التوجهات الحكومية لاتاحة حرية امتلاك قنوات تلفزيونية واذاعية للمواطنينكما دعو الصحافة الحزبية والاهلية الى ابرام عقود عمل ولائحة مرتبات للصحفيين العاملين لديها بما يضمن حصول الصحفيين على حقوقهم مشددين على سرعة اصدار الكادر الاعلامى .وطالب المشاركون فى الندوة بالغاء التراخيص للصحف والاكتفاء باشعار الجهات المعنية بالصحيفة الجديدة قبل صدورها مشيرين الى أهمية فتح وسائل الاعلام العامة لوجهات النظر المختلفة فى المجتمع باعتبارها احد موشرات حرية الصحافةواعربوا عن تضامنهم مع صحف الراى العام والحرية ويمن اوبزرفر جراء الاحكام التى اصدرها القضاء بحقها فى ضوء قيامها بأعادة نشر الرسوم المسيئة للرسول الكريم .