عبد العزيز الدويلةلابد للحكومة من تنفيذ إستراتيجية الأجور والمرتبات المرحلة الثالثة خاصة وأن وضع الموظف المادي والمعيشي لم يعد يحتمل ولا يطاق في الوقت الراهن بل وأصبح لا يحسد عليه في ظل تقلبات الأسعار والتلاعب وتفشي الفساد وازدياد المتطلبات والاحتياجات الحياتية بالإضافة إلى تراجع القيم الإنسانية والدينية والاجتماعية الأمر الذي قد يؤدي إلى انحراف بعض السلوكيات وتفاقم الفوضى في المجتمع.إن ما يعانيه الموظفون والإداريون التربويون والعاملون في القطاعين العام والخاص بسبب عدم حصولهم على علاوة غلاء المعيشة وعلاوة وفوارق طبيعة العمل وتوقف إستراتيجية الأجور والمرتبات لا يدعو إلى ما تبرره الإجراءات الحكومية التقشفية نتيجة للأزمة المالية العالمية وتدني أسعار النفط وقلة الإيرادات المالية والداخلية،وكذا الفوضى الحاصلة في البلاد،ومع هذا أو ذاك ما زال أمل وثقة الموظفين كبيرة بقيادتهم السياسية ممثلة بفخامة رئيس الجمهورية علي عبدالله صالح حفظه الله وذلك بتوجيه الحكومة نحو تحسين معيشة الموظف المادية والنظرة الجادة والمنصفة لصرف وتوزيع المستحقات المالية لكافة الموظفين والعاملين في قطاع الدولة والقطاع الخاص.
