ابوظبي / وام:أكدت الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي، وزيرة التجارة الخارجية عزم الدولة أن تبقى وسيطاً رئيسياً لإقامة علاقات أفضل بين الاتحاد الأوروبي والصين.وقالت خلال إلقائها كلمة رئيسية حول العلاقات الصينية الأوروبية والتعاون القائم بين دولة الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي مع هذا التكتل الاقتصادي العالمي وذلك خلال مشاركتها في قمة هامبورج الثالثة التي انعقدت خلال الفترة من 10 إلى 12 سبتمبر الحالي: <>إن دولة الإمارات تتطلع أيضاً إلى أن تكون حلقة وصل مهمة بين الشرق والغرب، بينما نواصل سعينا المشترك الداعي إلى الانسجام العالمي والتطور المستمر>>.وأشارت إلى أن دولة الإمارات ترحب بمبادرات الانسجام الاقتصادي بين أوروبا والصين، موضحة أن الدولة ملتزمة بمساعدة الصين إلى ولوج الأسواق الأوروبية بهدف تحقيق مستويات من العلاقات المثمرة بين الجانبين.وقالت إن الروابط الدبلوماسية القوية والطويلة لدولة الإمارات مع الصين وأوروبا تضعها في موقف إيجابي لتشجيع الدعم المتبادل بين المنطقتين وبين الشرق والغرب بصورة عامة.وبينت أن الاقتصاد العالمي يمر بتقلبات مختلفة تحتم وجود تحالفات دولية أقوى، لا سيما بين الدول التي لها تأثير إيجابي في الأسواق الدولية، مشيرة إلى أن هذه القمة تشكل دفعة قوية لهذه الجهود من خلال صياغة الاتجاه الصحيح لتطور العلاقات بين الصين وأوروبا، اللتين تعدان قوتين بارزتين في المسرح الاقتصادي العالمي.وشارك في القمة إلى جانب الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي، حوالي 60 مسؤولاً ومتحدثاً دولياً يمثلون الدول الأوروبية والصين. وأكدت أن كلاً من الصين وأوروبا تواصلان تعزيز تعاونهما المثمر، في الوقت الذي يجري فيه الاتحاد الأوروبي والصين مفاوضات لتوقيع اتفاقية شراكة وتعاون جديدة لتحديث اتفاقية التعاون التجاري والاقتصادي لعام 1985 والتي تشكل في الوقت الحالي الأساس القانوني الناظم للعلاقات بينهما. وقالت إن هذه الخطوة وغيرها من المبادرات الهادفة إلى تعزيز الانسجام في العلاقات بين الصين وأوروبا تلقى ترحيباً وتأييداً كبيرين من قبل دولة الإمارات وبقية دول مجلس التعاون الخليجي، مؤكدة أهمية الدور الذي تقوم به دولة الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي في تعزيز العلاقات بين الصين وأوروبا.ووصلت تجارة الإمارات مع أوروبا إلى حوالي 107 مليارات يورو خلال العام الماضي، في حين تعد الصين ثاني أكبر شريك تجاري للدولة، بتبادل تجاري بلغ حوالي 14 مليار يورو. وتعد هذه القمة، التي أطلقتها غرفة تجارة هامبورج، منصة حيوية للشخصيات البارزة من القطاعين العام والخاص لتعزيز الروابط الاقتصادية والسياسية والثقافية بين الصين وأوروبا، خاصة أنها شجعت على إجراء المناقشات المفتوحة متعددة الاختصاصات وتبادل الآراء مما يعزز من إقامة شراكات حقيقية على مستوى الشركات والقطاعين العام والخاص، حيث اتفق المشاركون على أن النهج الإيجابي والاستباقي الذي تعتمده القمة يمهد الطريق لإيجاد استراتيجيات منتجة وقابلة للتطبيق بهدف تعزيز العلاقات ليس بين الصين وأوروبا فحسب، بل بين كافة أعضاء المجتمع الدولي. وناقشت القمة موضوعات رئيسية مثل النمو غير المحدود في الصين، والفرص التجارية بين أوروبا والصين، والأنشطة المصرفية والمالية بين الاتحاد الأوروبي والصين، وعملية التكامل الآسيوية، وحماية البيئة والمناخ والبحث والتطوير، وكيفية بناء مجتمع مبدع وكيف تدير دول الاقتصادات الناشئة نموها، والرؤية العالمية لإدارة حاجة الصين للطاقة والموارد الطبيعية رؤية عالمية.