يسعد برلمان الأردن لخوض معركة غير معهودة من قبل منتصرا للنساء اللواتي حققن قبل سنتين دورهنمن خلال قرار من الملك عبد الله الثاني بتخصيص كوتا لهن في مجلس النواب الذي لم تحقق أي من المرشحات مقعدا تحت قبته، وكان أن قرر الملك تسمية عشر نساء أضفن لعديد النواب المائة الذين انتخبهم الشعب الأردني ليصبح بذلك عدد النواب 110 . والمعركة الجديدة التي تعهد بها نواب البرلمان منتصرين للنساء تخصُّ الانتخابات البلدية المقبلة، حيث هم يطالبون بتخصيص كوتا نسائية في المجالس البلدية التي ستجري انتخاباتها بعد إقرار مشروع قانون البلديات. ويدعو بعضهم إلى أن تكون هذه الكوتا محددة في فترة زمنية. يشار إلى أن الملكة رانيا العبدالله من أهم الداعين لدور ملحوظ للنساء الأردنيات في المجالس المنتخبة، وهي كانت قبل سنين وراء تعيين أربع منهن في الحكومة، على أن حكومة الدكتور معروف البخيت شملت وزيرة واحدة في تشكيلها الأخير. وكان تجمع لجان المرأة الوطني أطلق حملة لجمع توقيعات تطالب الحكومة والسلطة التشريعية بتخصيص كوتا نسائية في البلديات، لتكون شريكا حقيقيا في المجالس البلدية بصورة لا تخرج عن إطار الديمقراطية الانتخابية، وفق أمينة سر التجمع العين مي أبو السمن.ولا تخرج الصورة التي يطالب بها تجمع لجان المرأة عن إطار الديمقراطية الانتخابية، وفق أبو السمن التي أوضحت أنها "محاصصة وتمثيل نسبي للمرأة تتمكن من خلاله المشاركة في المجالس البلدية". حسب تقرير لصحيفة (الغد) الأردنية.وطالب رئيس كتلة التجمع الديمقراطي النائب ممدوح العبادي الذي كان أمينا عاما للعاصمة الأردنية، بتخصيص كوتا للمرأة بنسبة 10 في المجالس البلدية المنتخبة، إلى جانب دعمها في المواقع التشريعية والتنفيذية ومختلف مراحل الفعاليات الاجتماعية والاقتصادية.ويقول العبادي الذي هو ابن عم بعيد لرئيس الوزراء معروف البخيت، حيث كلاهما ينتمي لقبيلة عباد القوية في وسط الأردن "أنا مع التمييز الإيجابي لصالح المرأة، التي تأخر إنصافها مع الرجل، بسبب ظروف اجتماعية واقتصادية وموضوعية وتاريخية سائدة".ولفت العبادي إلى أهمية دعم المرأة في المواقع التشريعية والتنفيذية وكل مراحل الفعاليات الاجتماعية والاقتصادية، معتبرا أنها الخطوة الأولى لتكون المرأة مشاركة حقيقية كمنتجة وفاعلة في مختلف مناحي المجتمع. وكان رئيس الوزراء معروف البخيت أكد الأسبوع الماضي خلال لقاء له مع رؤساء تحرير الصحف الأردنية على التزام الحكومة بإنجاز مشروع قانون بلديات جديد، وإجراء الانتخابات البلدية على أساسه، فضلا عن مراجعة ملفه كاملا بالمشاركة مع السلطة التشريعية.وستقدم الحكومة بحسب البخيت مشروع القانون الجديد، الذي سيفضي إلى انتخاب جميع أعضاء البلديات ورؤسائها باستثناء عمان الكبرى التي ستحافظ على آلية تعيين أمينها، إلى مجلس النواب خلال دورته الحالية. وكانت الانتخابات البلدية أجريت آخر مرة صيف عام 2003 على أساس قانون مؤقت صدر عام 2001، أعطى الحكومة حق تعيين رؤساء البلديات ونصف أعضاء مجالسها.وتؤيد عضو كتلة التجمع الديمقراطي النائب فلك الجمعاني "تخصيص كوتا نسائية للمرأة في المجالس البلدية المنتخبة لفترة معينة فقط"، عازية أهمية هذه الفترة إلى ضرورة تغيير مفاهيم المجتمع في النظرة إلى وجود المرأة في السلطة فقط.وتعارض الجمعاني وهي تنتمي لقبيلة بني حميدة في جنوب الأردن، مختلف أنواع الكوتات بما فيها الكوتا النسائية، "رغم ضرورة وجودها لفترة مؤقتة" سعيا لتغيير عادات ثقافية، معتبرة أن "كل الأردنيين سواء ويستطيعون إثبات وجودهم وفق كفاءتهم". يشار إلى أن فلك الجمعاني كانت طبيبة في القوات المسلحة الأردنية وحازت على مرتبة لواء في الجيش الأردني قبل تقاعدها. من ناحيته، دعا وزير البلديات نادر الظهيرات إلى مشاركة المرأة ودعمها في الانتخابات سواء كان ذلك عبر ترشيح نفسها أو التصويت. ويوضح الظهيرات أن تخصيص كوتا للمرأة في المجالس البلدية المنتخبة في القانون الجديد يتطلب مراحل تشريعية لها جانب تشاركي مهم في ذلك، مشيرا إلى أهمية مشاركة المرأة في العملية الانتخابية.وتعمل وزارة البلديات وفق الرؤية الملكية وكتاب التكليف الملكي والبيان الوزاري، على إشراك المرأة في قطاع الشؤون البلدية تصويتا وترشيحا، وفق الظهيرات الذي دعا كافة قطاعات الحركة النسائية الأردنية إلى توحيد جهودها لخوض الانتخابات البلدية المقبلة بقوة.وأثبتت التجربة الانتخابية البلدية الماضية، التي ساهمت بفوز امرأة برئاسة بلدية خربة الوهادنة ونحو 12 امرأة بعضوية المجالس المحلية في عام 1995، أن المرأة قادرة على الوصول إلى رئاسة المجلس البلدي وليس إلى عضويته فقط، وفق الظهيرات.وختاما، لفتت عضو تجمع النواب المستقلين النائب في البرلمان أدب السعود إلى أن الظروف الاجتماعية السائدة تعيق المشاركة النسائية في انتخابات المجالس البلدية من دون وجود كوتا لها. وتقول إن "الوضع المثالي لا يتطلب وجود كوتا". وهي أوضحت أن السلطة التشريعية قد تلجأ إلى هذا التوجه وتدعمه كمرحلة انتقالية مرحلية لا بد منها بشرط "عدم استمراريتها ..فالكوتا غير دستورية إلا أنها تتضمن تمييزا إيجابيا للمرأة، رغم خضوعها بالنهاية لقرار الأغلبية نظرا لمتطلبات الديمقراطية".