صنعاء / سبأ:واصلت اللجان الفرعية المنبثقة عن اللجنة العامة الخاصة والمكلفة بدراسة وتحليل الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2005م أعمالها أمس وقد استمعت لجنة دراسة ومراجعة الحسابات الختامية للوحدات .الاقتصادية برئاسة الأخ محمد علي الشدادي الى ايضاحات مدير عام المؤسسة العامة للكهرباء وعدد من المسؤولين المختصين بالمؤسسة وبحضور مندوبين عن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بشأن الأخذ بملاحظات الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة المطروحة حول مؤسسة الكهرباء, وفي ضوء ملاحظات واستفسارات اللجنة بناء على دراستها وتحليلها للحسابات الختامية للمؤسسة لعام 2005م على أساس تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة .وقد بين مدير عام مؤسسة الكهرباء ان المؤسسة قدمت ردود إيضاحية للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في ضوء ما جاء في تقاريرها إلا ان تلك الملاحظات ظلت كما هي في التقرير.. فيما أكدت اللجنة على أهمية التعاطي الموضوعي مع تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة أولاً بأول وفقاً للاجراءات القانونية، وأشارت كذلك الى أهمية تزويد اللجنة بالردود وما صاحبها من بيانات تستند اليها اللجنة وهي تدرس هذا الموضوع وعند اعداد تقريرها النهائي بنتائج مهمتها .من جانبها قامت لجنة الوحدات المستقلة والصناديق الخاصة برئاسة مختار صادق أمين أبو راس بدراسة حسابات صندوق رعاية وتأهيل المعاقين حيث لاحظت اللجنة في سياق ذلك عدم وجود قاعدة بيانات شاملة لأنشطة وخدمات الرعاية التي يقدمها الصندوق مما أدى الى تدني مستوى التخطيط لاحتياجات المعاقين المستقبلية وكذا عدم تحصيل أي مبالغ من عدد من مصادر الإيرادات المنصوص عليها في قانون إنشاء الصندوق, وعزت ذلك لعدم وجود آلية مناسبة لتحصيل تلك الإيرادات عبر الجهات ذات العلاقة أسوة بالموارد المماثلة للصناديق الأخرى التي يتم تحصيلها من هذه المصادر .وبشأن دراستها لحسابات الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة أوضحت اللجنة أنها لاحظت تركز تجاوز بند المكافآت وذلك بالمبالغة بصرف المكافآت الثابتة المقطوعة وعدم وضع ضوابط ونظم لصرف المكافآت وفقاً لمعايير تحقق الغرض من صرفها .كما لاحظت اللجنة ان الوفر الظاهر في الباب الثاني (مستلزمات المشتريات لغرض البيع) وأوضحت ان الهيئة بررت أسباب ذلك نتيجة عدم استكمال الفحص والتوريد الخاصة بمناقصة الشراء للمواد الكيميائية حتى نهاية عام 2005م.. ونوهت اللجنة بانهذا التبرير تكرر من قبل الهيئة عن تحليل الحسابات الختامية للعام 2004م .مشيرة في سياق دراستها لحسابات الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة الى عدم الاهتمام بالأبحاث التي تعود بالفائدة على أعمال ونشاط الهيئة وبما يحقق أهداف نشؤها .