هراري/14 أكتوبر/ماكدونالد دزيروتوي: وقع روبرت موجابي رئيس زيمبابوي أمس الاثنين اتفاقا لاقتسام السلطة مع زعيم المعارضة مورجان تسفانجيراي تخلى بموجبه عن بعض صلاحياته للمرة الأولى منذ نحو ثلاثة عقود من حكمه البلاد بقبضة حديدية.وجاء الاتفاق بعد أسابيع من المفاوضات التي شابها التوتر لإنهاء أزمة سياسية نجمت عن إعادة انتخاب الرئيس المخضرم من دون مرشح منافس في يونيو الماضي وهو ما تعرض لإدانة دولية واسعة. وبموجب الاتفاق سيصبح تسفانجيراي رئيسا للوزراء. ويأمل مواطنو زيمبابوي أن تكون هذه الاتفاقية خطوة أولى في المساعدة على إنقاذ تلك الدولة التي كانت مزدهرة في الماضي من الانهيار الاقتصادي. وارتفع التضخم لأكثر من 11 مليوناً في المائة وفر ملايين إلى دول الجنوب الإفريقي المجاورة. وهتف الحاضرون أثناء التوقيع على الاتفاقية في فندق بهاراري من قبل موجابي وزعيم حزب حركة التغيير الديمقراطي تسفانجيراي وآرثر موتامبارا زعيم فصيل منشق عن الحزب المعارض الرئيسي. وتبادل زعماء زيمبابوي نسخا من الاتفاقية وتصافحوا أمام رئيس جنوب إفريقيا ثابو مبيكي الذي توسط في الاتفاقية وزعماء أفارقة آخرون. وقال موجابي بعد مراسم التوقيع على الاتفاقية بينما بدت على تسفانجيراي علامات عدم الارتياح «يجب حل المشاكل الإفريقية من قبل الأفارقة.. والمشكلة التي لدينا هي مشكلة أثارتها قوى استعمارية سابقة.» وبموجب الاتفاقية التي اتفق عليها الأسبوع الماضي سيصبح تسفانجيراي رئيسا للوزراء ويرأس مجلسا للوزراء يشرف على الحكومة وسيبقى موجابي الذي يحكم البلاد منذ استقلالها عن بريطانيا في عام 1980 رئيسا للبلاد ورئيسا للحكومة. ويتوقع أن تقسم الاتفاقية السيطرة على القوات الأمنية وهي من الداعمين الرئيسيين لموجابي. ومن المرجح أن يحتفظ الرئيس وهو قائد سابق للمقاومة بقيادة الجيش القوي لكن حزب حركة التغيير الديمقراطي يريد إدارة قوات الشرطة. وسيشغل الاتحاد الوطني الإفريقي الزيمبابوي/الجبهة الوطنية 15 مقعدا وزاريا في حين سيكون لحزب حركة التغيير الديمقراطي بزعامة تسفانجيراي 13 مقعدا وللجماعة المنشقة عن حركة التغيير الديمقراطي ثلاثة مقاعد. ويقول محللون إن اتفاق اقتسام السلطة هش وسيتطلب أن ينحي الأعداء السابقون خلافاتهم والعمل عن كثب للتغلب على الشكوك ولاسيما من جانب القوى الغربية التي سيكون دعمها المالي مهما للانتعاش. ومن جهة أخرى رحب الاتحاد الأوروبي باتفاقية اقتسام السلطة في زيمبابوي أمس الاثنين وقال إنه مستعد لمساعدة البلد الإفريقي في إعادة البناء إذا استعادت الحكومة الجديدة الديمقراطية وسيادة القانون. وقال خافيير سولانا منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي ومسؤولون آخرون إن الاتحاد سيعلق أي قرار بشأن مستقبل العقوبات الحالية على زيمبابوي بينما يدرس تفاصيل الاتفاقية. وقال سولانا للصحفيين بعد وصوله لحضور اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي «نرحب بالاتفاق كثيرا.» وأشار بيان مشترك اتفق عليه الوزراء إلى أن الاتحاد المكون من 27 بلدا مستعد للمساعدة في إعادة بناء اقتصاد البلاد المتعثر.