[c1]الحكومة عازمة على إكمال مشوار بناء الدولة اليمنية الحديثة[/c] صنعاء /سبأ:استمع مجلس النواب في جلسته المنعقدة صباح أمس برئاسة الأخ / يحيى علي الراعي نائب رئيس المجلس إلى برنامج الحكومة الذي قدمه الدكتور / علي محمد مجور رئيس مجلس الوزراء بحضور أعضاء الحكومة . وأعرب رئيس الوزراء في مستهل حديثه عن سعادته وأعضاء حكومته بالوقوف أمام مجلس النواب الصرح الديمقراطي الشامخ وتحت القبة الجليلة للسلطة التشريعية لشرح برنامج الحكومة التي حظيت بالثقة الكبيرة لفخامة الأخ رئيس الجمهورية لتولي قيادة المسؤوليات التنفيذية العليا للحكومة والقيام بالمهام العظيمة في مواصلة البناء المؤسسي الحديث لأجهزة الدولة وتنمية الإنسان وتوسيع خياراته وتنويع الفرص الاقتصادية والاجتماعية أمامه ، وبذل الجهود في معالجة التحديات التي تواجه مجتمعنا والتطلع إلى مستقبل يعم فيه الرخاء والتنمية والاستقرار والسلام الاجتماعي .وأشار إلى أن اليمن ومنذ إعادة قيام الوحدة المباركة في 22 مايو 1990م ، يعيش قوة وتماسكاً بعد أن توحد في كيانه الواحد وصحح مسار تاريخه واعاده إلى مجراه الطبيعي وحقق بفضل ذلك خطوات ملموسة في تعميق النهج الديمقراطي القائم على التعددية السياسية وحماية حقوق الإنسان وتمكين المرأة ، وتعزيز اللامركزية المالية والإدارية وتوسيع المشاركة الشعبية في التنمية المحلية،التي مثلت جميعها انطلاقة صادقة وجادة لتشييد مكونات الدولة المؤسسية الحديثة القائمة على قواعد العدل والمساواة وتعميق أواصر الوحدة الوطنية والتطبيق السليم للنظام والقانون.وقال”لقد تعززت أسس وقواعد البناء الديمقراطي بتوسيع المشاركة الشعبية وتجذيرها في سلوك ووجدان شعبنا اليمني بتنفيذ الانتخابات العامة الحرة والمباشرة الرئاسية والمحلية في العام المنصرم التي شهد لها العالم بالنزاهة والتنافس غير المسبوق في تاريخ اليمن السياسي، وساد فيها منطق التنافس عبر البرامج والسياسات الجادة ، كما تجلى في البرنامج الانتخابي لمرشح المؤتمر الشعبي العام فخامة الرئيس علي عبدالله صالح الذي يشكل منطلقا أساسيا لبرنامج الحكومة” . وأوضح الأخ رئيس مجلس الوزراء أن اليمن لايزال يواجه تحديات تنموية تؤثر في جهود الإصلاحات السياسية والاقتصادية ، يأتي في مقدمتها تزايد معدلات نمو السكان ، وشحه الموارد المائية وخطر استنزافها ، بالإضافة إلى تزايد نمو القوى العاملة الباحثة عن فرص العمل ..منوها بالجهود التي بذلتها الدولة خلال العقود الماضية لمواجهة تلك التحديات والحد من آثارها ، وتحققت بفضل ذلك نجاحات ملموسة في تنفيذ الخطتين الخمسيتين الأولى والثانية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وخاصة في توسيع فرص التعليم والصحة والحماية الاجتماعية وتطوير مشاريع البنية التحتية ، وتحقيق الأمن والاستقرار.وقال” لقد شهدت السنوات العشر الماضية أيضا تنفيذ إصلاحات شاملة في الجوانب الاقتصادية والمالية والإدارية ، أدت إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي والتهيئة لتحقيق معدلات نمو عالية وتوليد فرص عمل منتجة وجذب الاستثمارات وبناء جسور الشراكة مع دول الجوار في الجزيرة العربية والقرن الأفريقي وتعزيز الثقة مع المجتمع الدولي”.وأوضح الدكتور/ مجور / أن جانبا من أهداف تشكيل هذه الحكومة يعتبر امتدادا للاعتبارات والوظائف التي حرصت القيادة السياسية أن تدفع إلى تحقيقها مجددا وتجسيد رؤيتها الإستراتيجية لتشجيع الاستثمار والتوسع في الإجراءات الهادفة تعزيز البيئة الاستثمارية واعتبار اليمن حاضنة لرؤس الأموال والمشاريع الاستثمارية الكبيرة ، الوطنية ، الخليجية ،والاجنبيبة وتعزيز الشراكة مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ،فضلا عن الاهتمام بالمغتربين باعتبارهم يشكلون جسرا للترابط الحضاري و دعما قويا ومتناميا للتنمية الشاملة للوطن ، كما أن إضافة الاختصاصات المتعلقة بالطاقة إلى وزارة الكهرباء تلبي الحاجة الجوهرية والعصرية الملحة في ضرورة استثمارها بكل أنواعها بما في ذلك بدائل الطاقة المختلفة .وقال “إن البرنامج يرسم معالم عمل الحكومة للفترة الزمنية الدستورية التي يعمل فيها المجلس الموقر ، وبالتالي فمسار عملنا الزمني واحد ، كما أن الغايات والأهداف العليا التي نبتغيها واحدة ولذلك فأن مصدر هذا البرنامج هو الالتزام بالدستور والعمل من اجل إنفاذ الاستحقاقات الدستورية التي تتطلب مؤازرتكم وعونكم لتنفيذ مضامين هذا البرنامج ، كما انه يرتكز على الأهداف والسياسات والمشاريع التي تضمنها البرنامج الانتخابي لفخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح ، الذي حاز به ثقة الشعب ومباركته وذلك من اجل تحسين مستوى معيشة المواطنين والقضاء على الفساد ومكافحة البطالة والفقر فضلا عن اعتماده على البرامج والمشاريع الإنمائية التي تضمنتها الخطة الخمسية الثالثة ووثيقة أهداف التنمية الألفية” .وأضاف رئيس الوزراء “ أن التحديات الاقتصادية التي واجهها شعبنا تتطلب تضافر كل الجهود لمواجهة السلبيات وجوانب القصور التي لاخلاف عليها ولا يمكن لأحد في الحكومة أو مجلس النواب أن يغض الطرف عنها أو يتجاهلها لذا فقد روعي عند إعداد البرنامج الأهداف والغايات التي جاءت في البرنامج الانتخابي للسلطات المحلية في المحافظات والمديريات لأنها التزام تجاه الناخبين وتجاه ما تجسد في دستورنا من ضرورة العمل من أجل تعزيز بنيان الإدارة المحلية ومنحها كل الصلاحيات والاختصاصات في تسيير الأمور وإدارة عملية التنمية والتطوير والتغيير في نطاق كافة الوحدات الإدارية” .وتابع رئيس الحكومة قائلا “ جئنا اليوم إلى مجلسكم الموقر وفاء لاستحقاق دستوري لتقديم البرنامج العام للحكومة ، وذلك في خضم التطورات والإنجازات السياسية والاقتصادية التي حققها اليمن بقيادة فخامة الأخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية ،والبرنامج الذي بين يديكم يستلهم خصائص المجتمع اليمني وتطلعاته التنموية ومواجها للتحديات الراهنة والمستقبلية ومتفاعلا بطريقة خلاقة مع التطورات على المستويين الإقليمي والدولي” .وأكد عزم الحكومة وفق هذا البرنامج وفي ضوء رؤية القيادة السياسية على إكمال مشوار بناء الدولة اليمنية الحديثة ، ومعالجة التحديات التي تواجه المجتمع ، وإعطاء دفعة قوية للنهوض بالتنمية الشاملة التي يجني ثمارها جميع المواطنين ..لافتا إلى إن مكونات ومحتويات البرنامج تعكس صدق هذا التوجه ، وجدية المرحلة وضرورات التطبيق ، وترسم قواعد واضحة شفافة للجهد الذي يتعين بذله خلال السنتين القادمتين.وقال” تجسيدا لذلك فإن البرنامج العام للحكومة يتضمن المحاور الأساسية التالية :أولا: إصلاح الموازنة العامة والنظام المصرفي والتجاري .ثانيا: تحسين البيئة الاستثمارية.ثالثا: تحسين مستوى معيشة المواطنين .رابعا: تنمية القطاعات الاقتصادية الواعدة.خامسا:توسيع مشاريع البنية التحتية لتعزيز فرص النمو الاقتصادي .سادسا: تطوير نظام السلطة المحلية وتعزيز اللامركزية والتنمية المحلية.سابعا: تطوير الموارد البشرية.ثامنا: البناء المؤسسي للدولة وتعزيز الإدارة الرشيدة ومكافحة الفساد.تاسعا: حماية حقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير.عاشرا: دعم وتطوير برامج الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة .حادي عشر : الدفاع والأمن والسلام الاجتماعي.ثاني عشر: تعزيز الاندماج والتكامل الاقتصادي مع دول مجلس التعاون الخليجي .ثالث عشر : تعزيز القدرة الاستيعابية للمساعدات الخارجية.رابع عشر: السياسة الخارجية والعلاقات الدولية”.وأردف رئيس مجلس الوزراء “ أن هذه الحكومة وهي تسعى جاهدة من اجل بناء جسور جديدة للتعاون والتكامل بينها وبين كافة مؤسسات الدولة الدستورية لتؤكد حرصها على أن يكون التعاون مع السلطة التشريعية أنموذجا فريدا في تطبيق ما تضمنه الدستور من مبادئ وما حدده من مهام وصلاحيات تلتقي كلها في هدف واحد هو خدمة المصلحة العليا للشعب والوطن في كافة الميادين وأساس للحفاظ على وطن آمن ومزدهر وبناء مستقبل أكثر إشراقا وتقدما ،ونؤكد لكم مجددا أن نكون في عملنا في الحاضر والمستقبل في موضع الثقة القيادية والشعبية التي نعتز بها وسنعمل على أن نصونها بتحقيق المنجزات وتوفير الاحتياجات والتقدم بخطوات عملية مباشرة لمواصلة بناء المشروع الوطني الحضاري الذي يتمثل القيم التي نؤمن بها”.وجدد العهد لقائد المسيرة المباركة فخامة الأخ الرئيس / علي عبدالله صالح بالحفاظ على الثورة والجمهورية والوحدة والحرية والديمقراطية والعمل على تعزيز المكاسب والعمل على مضاعفة رصيد المنجزات التنموية وترسيخ أسس دولة المؤسسات والنظام والقانون والسير قدما في طريق التجسيد العملي لالتزامنا الأكيد والواضح بمبدأ التداول السلمي للسلطة كثمرة مباشرة لحراك مجتمعنا الجديد في اليمن الجديد.وعبر رئيس مجلس الوزراء عن ثقته الكاملة بالعمل المتكامل والسعي الحثيث لتحقيق الأهداف المشتركة بما يُعلي البناء القائم للنظام السياسي وتعزيز متانة وسمو مكانة الجمهورية اليمنية وجعل المثل والقيم الدستورية التزاما حيا في أداء المسؤوليات والأعمال وتنمية مصالح الشعب وحماية حرياته ورعايتها والمحافظة على وحدة الوطن ومضاعفة ثمارها وخيرها لتصل إلى كل جزء من أجزاء الوطن الغالي و صيانة سلامته وسيادته. معربا عن تطلع حكومته لنيل ثقة مجلس النواب على ضوء هذا البرنامج بموجب أحكام الدستور ، بعد أن منحها فخامة الأخ/ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية ثقته لتحمل هذه المسؤولية.وقال”نثق في استمرار تعاون المجلس مع هذه الحكومة لتحقيق كافة الأهداف والمهام الدستورية وما تضمنه البرنامج من غايات وأهداف وإصلاحات شاملة في الميادين الإدراية والمالية والاقتصادية والسياسية والقضائية والتشريعية وخوض معركة مواجهة الفساد وآثاره ومسبباته والتغلب على البطالة ومكافحة الفقر وتوسيع نطاق مظلة الضمان الاجتماعي”.وعلى اثر اختتام استعراض البرنامج العام للحكومة ووفقا للإجراءات التنظيمية المحددة في لائحة المجلس الداخلية والمتعلقة بآلية مناقشة برنامج الحكومة ، قام رؤساء الكتل البرلمانية للأحزاب والتنظيمات السياسية الممثلة في مجلس النواب بالتعقيب على ماجاء في البرنامج .وتحدث في هذا الاتجاه الأخوة / سلطان سعيد البركاني رئيس الكتلة البرلمانية للمؤتمر الشعبي العام والدكتور / عبدالرحمن بافضل رئيس الكتلة البرلمانية للتجمع اليمني للإصلاح والدكتور /عيدروس نصر ناصر النقيب رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي اليمني و/عبدالله محمد المقطري رئيس الكتلة البرلمانية للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري ،و/ناصر عبده عرمان عن كتلة المستقلين .وعبرت كلمات رؤساء الكتل في مجملها عن تقدير المجلس لالتزام الحكومة بتقديم برنامجها العام إلى المجلس في وقت قياسي مما يعكس جديتها بالتوجه نحو تحقيق محاور هذا البرنامج وبشكل مثمر وايجابي ..مؤكدين ضرورة أن تعطي الحكومة في برنامجها أولوية للمسائل الاقتصادية والاجتماعية والقضاء على الفقر والبطالة ومكافحة الفساد.هذا وقد أعطى المجلس لأعضائه مزيداًُ من الوقت للاطلاع على برنامج الحكومة بمحاورة المختلفة على أن يبدوا آراءهم وملاحظاتهم حول البرنامج في جلسة المجلس التي ستنعقد يوم غد الخميس.وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق ووافق عليه وسيواصل أعماله صباح اليوم الأربعاء بمشيئة الله تعالى .