صنعاء / حوار / عماد محمد عبداللهلقد وسعت بلادنا في كل المراحل حيث وضعت التعليم في مقدمة أولوياتها كما تعتبره حقاً مشروعاً لجميع المواطنين اليمنيين بمختلف أعمارهم - وذلك بنص الدستور والقوانين-وتكفل الدولة نشر مجاناً لجميع أبناء الشعب وهذا ما تؤكده القرارات والقوانين المتصلة بالتعليم النظامي وغير النظامي.حيث شكلت قضية تعليم المرأة وتنميتها في وقتنا الحاضر اتجاهاً رئيسياً وجاداً على كافة المستويات وقد احتلت هذه القضية حيزاً من الاهتمام في المؤتمرات المحلية والعالمية بهدف دعم المرأة ورفع هويتها ومشاركتها في مجال التنمية بإعتبارها عضواً فاعلاً وشريكاً ومستفيدة أيضاً من معطيات عملية التنمية.بشكل أوسع وخصوصا ًفي أدبيات التنمية ونظريتها ... هذا وقد التقينا بالدكتورة / سكينة أحمد هاشم - رئيسة قسم خدمة المجتمع بمركز الإرشاد - جامعة صنعاء وباحثة ومهتمة في تنمية مجتمعات ريفية.[c1]اهتمام القيادة السياسية[/c]دون أدن شك أن القيادة السياسية في بلادنا ممثلة بفخامة الأخ/علي عبدالله صالح-رئيس الجمهورية أولت أهمية كبيرة بضرورة إيلاء العناية اللازمة المتكاملة للمرأة اليمنية وتطبيقاً لما ينص الدستور المنظم للحقوق والمسؤوليات العامة والخاصة ومنها حقوق المرأة باعتبارها عنصر فاعل ومبدع في مجالات التنمية الحضرية والريفية وبحقها في مجالات اختصاصها وإيماناً بدورها وقدرتها على المساهمة الفاعلة في مجال التنمية الشاملة للمجتمع اليمني.وهذا ما يؤكد سياسات الدولة وبصفة عملية لا نظرية فقط التزامها الثابت والمبدئي بأحكام الميثاق الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الذي صادقت عليه في تاريخ 16 / 11 / 1986م فقد ساهمت بلادنا إلى حد كبير وبصفة خاصة بعد قيام الوحدة اليمنية الخالدة وحتى يومنا هذا وعملت على توسيع الاهتمام بمسائل المرأة في مختلف النواحي الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية والتنموية وقضية إدماجها في عملية التنمية "كشريك ومستفيد من معطياتها" وقد نتج عن ذلك الاهتمام ظهور حركة كبيرة تتعلق بتطور أوضاع المرأة اليمنية وبقضية إدماجها في مختلف قضايا التنمية الشاملة وبما يدعو التميز والسبق في ميادين حقوق المرأة.[c1]دعم المرأة[/c]عموما ًفإن المجتمع اليمني يولي دور المرأة الريفية في عملية التنمية اهتماماً خاصاً ويعتمد على جهودها البارزة في ميادين تنمية مجتمعنا رغم ما تواجهه من مشكلات وشحة في الإمكانيات والموارد المساعدة في تنمية وتطوير إسهاماتها في ميادين التنمية المستدامة وما تقدمه لأسرتها من مشاركة اقتصادية ودعم لميزانية الأسرة وخاصة في ظل الظروف المعيشية الصعبة التي تحياها وتعايشها وهي حالة تدعو بل وتحتم ضرورة مشاركة المرأة والرجل في تحسين أحوال الأسرة ودعم أسس بقائها واستمرارها.[c1]إدماج المرأة في التنمية[/c]وتواصل حديثها:وإذا كنا نؤكد على أن قضية إدماج المرأة بصفة عامة والمرأة الريفية بصفة خاصة في عملية التنمية..كما نؤكد على ضرورة تطوير أوضاعها على مختلف الاتجاهات فإن ذلك لا يعني مجرد إصدار قوانين وتشريعات ودعم سياسي فإننا نؤكد على ضرورة تفعيل دورها وتطوير تلك السياسات وترجمتها إلى فعاليات وأنشطة ملموسة على فضاء الريف اليمني والواقع فإن على الساحة عموماً دوراً حياتيها في مناحي التنمية الشاملة.[c1]إنجازات لصالح المرأة[/c]وتقول أن الواقع التي تؤكد المعطيات التشريعية والمراسيم التنظيمية والبرامج الميدانية والخطط المتوالية فإن لها وجود وتأثير على جوانب عديدة في قضايا المرأة بصفة عامة.., وبحق فإن هناك العديد من المنجزات التي حققتها الدولة بالنسبة للمرأة وتشجيعها ودعمها كما أن القوانين والخطط والبرامج التي أوضحت الكثير من الحقوق والواجبات للمرأة وتشجيعها باستمرار.كما أن تلك القوانين من الناحية النظرية وقد أوضحت الكثير من الحقوق والواجبات للمرأة وأخذت تدعم مساواتها بأخيها الرجل فيما لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية...وكلها منبعثة من أهداف الثورة اليمنية ودستورها الخالد وقوانينها وتشريعاتها الوطنية وكلها تعكس ضمان تلك القوانين ولوائحه الداخلية "الحقوق القانونية" حقوقاً متساوية لكل أفراد المجتمع الرجال والنساء.وإذا كانت المواد القانونية والتنظيمية قد أكدت على حق المرأة في كل مجالات الحياة وترجمت فعلياً حقها في الحياة العامة والمشاركة المجتمعية إلا إننا نجد أن المشاركة الفعلية للمرأة الريفية لا زالت محدودة نتيجة عدة عوامل ومؤثرات أهمها:1- انتشار الأمية وانخفاض مستوى تعليم الإناث.2- سيطرة بعض القيم الاجتماعية والثقافية السلبية على الجوانب الحياتية الناتجة عن التنشئة المرتكزة على مفاهيم خاطئة عن مكانة المرأة وأدوارها.3- الإمكانات المادية التي حالت دون تطبيق كامل القوانين والتشريعات النافذة حول المرأة.وتشير المعطيات الإحصائية إلى انخفاض مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي إذ لا يتجاوز ما نسبته "2,7%" مقابل "69,2%" للرجال في عام 2000م.ويتركز دور المرأة الريفية ومشاركتها في المجالات التقليدية وخاصة في مجالات العمل الزراعي حيث تتدني الإنتاجية والعائد من النشاط الأخرى مما يؤدي إلى ضعف الدخل ويعد حرمان المرأة من التعليم أو تدني مستوى التحصيل العلمي العقبة الكبيرة أمام توسيع مشاريع مشاركة المرأة وتمكينها من القيام بأدوارها مما يؤثر سلباً على مستوى مشاركتها في النشاط الاقتصادي وفي بناء المجتمع بشكل عام وضعف المستوى التعليمي يحول دون الاستفادة بشكل متكافئ من دورها في التنمية المستدامة. [c1]المرأة والتعليم [/c]يمثل التعليم أهم آليات التنمية البشرية على اعتبار أن التنمية هي عملية نهضوية مستدامة تهدف الى تحسين نوعية الحياة لجميع أفراد المجتمع وتوسيع مساحة الخيارات أمامهم وهذا يجعل من نجاح التنمية أمراً مرتبطاً بالاهتمام بالموارد البشرية إهتماماً نوعياً يقوم على النظر الى الانسان باعتباره هدف التنمية وصانعها وأداة لتحقيقها ومن هنا اصبح التعليم هو الاداة الاساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة حيث يؤدي الى صقل وبناء وتطوير وتنمية المهارات والقدرات والكفاءات البشرية وتوسيع وتنشيط المدارك والخيرات ليصبح التعليم عملية معرفية وتأهيلية تكوينية وتقنية فنية .حيث قدرت نسبة الامية بعد قيام الوحدة اليمنية 1990م بحوالي "64%" أي زيادة على تدني معدل الالتحاق بالتعليم الاساسي الذي وصل الى نحو "57.6%" وخاصة الاناث الذي لم يتجاوز حوالي "37.6%" مع وجود ارتفاع في معدلات التسرب وبالذات في الصفوف الاولى من المرحلة الدراسية الاساس حيث وصلت النسبة الى "15%".وإنطلاقاً من تلك الاوضاع وتحقيقاً لاهداف الدستور أولت الدولة قضايا التعليم والتدريب جل اهتمامها حيث زاد الانفاق على قطاع التعليم والتدريب ليبلغ في المتوسط "18%" من اجمالي الانفاق العام خلال الفترة من 1990-2000م وقد تصاعد معدل الانفاق من عام لآخر .. مما أدى ذلك الى نمو الطاقة الاستيعابية للمدارس والمعاهد والجامعات والى زيادة في اجمالي الملتحقين في جميع المراحل من "2453" ألف طالب منهم "29.1%" للإناث في عام 1990م الى "3.993"ألف طالب منهم "33.1%" إناث في عام 2000م والى "3.702.571" ألف طالب في عام 2003م منهم "33.9%" إناث والى "3.885.441" ألف طالب في عام 2004م منهم "38.7" إناث .ورغم كل تلك الانجازات إلاّ أن تحقيق الاهداف والغايات التعليمية ما زال تعترضه تحديات هيكلية وخاصة في السعي نحو تعميم التعليم الاساسي وإزالة تفاوت النوع ومواءمة مخرجات التعليم والتدريب مع احتياجات سوق العمل ومتطلبات خطط التنمية وبرامجها .وفيما يلي عرض توضيحي لأهم مؤشرات الاحصائية التعليمية التي لا زالت تعكس حالة بعيدة عن الطموح وهوالفرق بين مستوى تعليم الرجال والنساء.[c1]الأمية بين النساء [/c]كما تشير التقارير التي تؤكد انخفاض نسبة الامية خلال الاعوام من 1990م-2000م أي بنسبة من 82.8% الى 74.1% ... كما تشير التقارير أن في عام 1999م انخفضت نسبة الامية بين النساء الى 39.9% في الحضر بينما في الريف وصل الى 78.2% ومع ذلك فمعدلات الامية بين النساء لا تزال من اعلى المعدلات.وتوضح التقارير الصادرة من الجهاز المركزي للاحصاء واللجنة الوطنية للمرأة ومكتب الامم المتحدة بصنعاء حيث بلغ إلتحاق الفتيات بالتعليم الاساسي عام 2002م-2003م الى ما نسبته "49%" في الحضر و "41%" في الريف أي مقابل "51%" و "59%" على التوالي للبنين .أما نسبة التلميذات من إجمالي الدارسين في المرحلة الاساسية فقد بلغت حوالي عام 2002م الى "36.8%" للإناث مقابل "63.2%" للذكور.[c1]التعليم الفني والتدريب المهني للمرأة [/c]لقد بدأ يشهد هذا المجال تحسناً بعد إنشاء وزارة خاصة بهذا النوع من التعليم في مارس 2001م وبعد زيادة الاعتمادات المخصصة لانشاء مدارس ومراكز جديدة للتدريب المهني.أما بالنسبة للفجوة بين معدلات إلتحاق البنين والبنات فلا تزال كبيرة جداً لصالح البنين وقد وصل عدد الملتحقات بهذا النوع من التعليم الى "514" فتاة من إجمالي "6462" ملتحق .. أي أن نسبة إلتحاق الفتيات لم تشكل سوى "8%" فقط هذا بالاضافة الى أن نسبة الأغلب بين طالبات التعليم الفني منحصرة في بعض المهن التقليدية للمرأة كالتمريض والخياطة إضافة الى صيانة الأجهزة الألكترونية وأعمال السكرتارية والمحاسبة وإدارة الأعمال .إن الأهداف الواردة في الاستراتيجية التعليمية كمعالجة الامية بحلول عام 2020م وبلوغ نسبة إلتحاق البنات بالتعليم الاساسي "90%" بحلول عام 2015م .والى الحد من ظاهرة التسرب والتي تعتبر من أكثر التحديات وضوحاً في هذا المجال لكن هناك مجموعة من التحديات التي تفرض نفسها بإلحاح وبالذات:1- تفعيل التشريعات المؤكدة على إلزامية التعليم الاساسي وتطبيق محتوياته على من يحزم ابنائه وبناته من التعليم .2- تطوير المناهج التعليمية بما يلبي احتياجات الاطفال النشئ وتنمية مداركهم العقلية والنفسية والاجتماعية والجسدية وربط تلك المناهج باحتياجات التنمية .3- مواجهة متطلبات العولمة بتعليم فني وتقني يقوم على نشر واستخدام معطيات التكنولوجيا الحديثة كالحواسيب الآلية والتركيز على تعلم اللغات الاجنبية .وتختتم الدكتور / سكينة أحمد محمد هاشم حوارها بقولها : وبعد فإن وطننا اليمني اليوم هو في أشد الحاجة الى تخطيط جديد شامل للتنمية المستدامة على أساس التكامل والنظر بموضوعية الى ما يرفع شأن المرأة بشكل عام والريفية بشكل خاص اجتماعياً وثقافياً واقتصادياً وبما يمكنها من المشاركة الفاعلة والمحسوسة في محاربة الفقر والعمل بأجر مجز كقوة منتجة مع التأكيد بالأخذ بعين الاعتبار ضرورة وأمية مساواة المرأة في الريف بالمرأة الحضرية في كل معطيات النمو والتجديد الحضاري وبما يمكنها من القيام بدورها فما يلحظ هو أن هناك جهود تتركز لصالح المرأة الحضرية التي حظيت بالمزيد من الانجازات التي أوصلتها الى مصاف وقمة الهرم السياسي ومكنته من المشاركة في مختلف مجالات العمل الحكومي بمختلف تخصصاته لكن ما وصلت إليه المرأة الحضرية تفتقده المرأة الريفية وبالأخص العمل بالأجر ولتصل المرأة الريفية الى المشاركة بقدر محسوب ومقدر في مجالات مسؤولياتها بأسلوب يمكنها من تفجير طاقاتها الكامنة ولتحقيق مبدأ التكامل على مختلف مجالات التنمية الشاملة اقتصادياً واجتماعياً وتحسين أنماط التنمية الاجتماعية " البشرية" الديمغرافية وصولاً الى الأهداف والأغراض التي تستدعيها حاجات المجتمع الاساسية .