شهدت المرأة خلال السنوات الاخيرة تعزيزاً لممارسة حقوق عديدة كفلها لها الشرع وأكدتها نصوص دستورية وقانونية صريحة [c1]مؤشرات عن العنف ضد المرأة 1- ضحايا الجرائم من النساء.[/c]إستناداً إلى مصادر وزارة الداخلية للعام 2006م· فقد بلغ عدد ضحايا الجرائم المختلفة من النساء 143 حالة وفاة 590 حالة إصابة · اجمإلى عدد ضحايا حوادث مرورية من النساء 372 حالة وفاة و 1280 حالة إصابة · إجمإلى ضحايا الاغتصاب 100 حالة حالة إضافة إلى 186 جريمة زنا.· إجمإلى ضحايا الخطف من النساء 10 حالات· إجمإلى ضحايا الهروب من الفتيات 10 حالات تم اعادة 4 حالات إلى اسرهن.2- ضحايا الجرائم من الإناث القصر والأحداث:-بينت الاحصاءات للعام 2005 الواردة في كتاب الاحصاء السنوي والماخوذة من وزارة الداخلية ان الإناث غالبا ما يتعرضن للجرائم الجسيمة بنسبة 12% ومعظم هؤلاء هن ضحايا جرائم الشروع في القتل، يليها القتل العمد و الإغتصاب ثم الايذاء العمد الجسيم ويتضح ان الاكثر فئه عمرية تعرضا لمثل هذه الجرائم هن الاناث في الفئة العمرية من (7-18) عاما اما عن نسبة ضحايا الإناث القصر والاحداث للجرائم غير الجسيمة فقد وصلت إلى 19 % أكثرهن هن ضحايا جرائم الاساءة بالخطا يليها جرائم هتك العرض وثم الشروع في القتل العمد جدول رقم (1)الجرائم الجسيمة وغير الجسيمة التي تتعرض لها الإناث القصر والاحداث للعام 2005م [c1]النساء السجينات[/c]إستنادا إلى مصادر وزارة الداخلية فقد بلغ عدد النزيلات في السجون على مستوى الجمهورية 179 سجينة في 2006م منهن 62 سجينة محكوم عليهن 64 سجينة لازلن رهن اجراءات المحاكمة 94 سجينة رهن التحقيف الاولى و 22 سجينة من الاجانب اما عدد السجينات في 2005م في السجن المركزي فقد بلغ 234 (انظر الجدول رقم 2)وكان رئيس الجمهورية قد وجه امرا بالإفراج عن سبعين سجينة بمناسبة عيد المرأة في الثامن من مارس 2006 م ولكن لم يتم تنفيذ القرار الإ بطريقة جزئية فقط وذلك بالافراج عن عدد قليل جدا منهمجدول رقم (2)أعداد السجينات حسب نوع الجريمة للعام 2005م[c1]الجهود المبذولة لمناهضة العنف ضد المرأة[/c]قامت شبكة شيماء بانجاز مشروع بين الفترة ما بين اغسطس 2005 – يوليو 2006 لتغيير سلوك المجمتع والافراد تجاه ممارسة الزواج المبكر والذي ضمن ايضا تغيير القوانيين الخاصة بالحد الادنى لسن الزواج وقد خلص المشروع إلى تحديد سن 18 كحد ادنى لسن الزواج كما خرج بتوصيات هامة على مستوى رسم السياسات واتخاذ القرار ورفع الوعي بمخاطر الزواج المبكر في المجتمعات المحلية، والسعي لتعديل قانون الاحوال الشخصية بما يتوافق وحقوق الطفل وقد لمس منفذو المشروع أن هناك إدراك بمخاطر الزواج المبكر لدى الاهإلى وبالتإلى تم اكتساب مناصرين على المستوى القاعدي من الاهإلى انفسهم للقيام بالتوعية في مجتمعاتهم الصغيرة.[c1]الجهود المبذولة لإقرار التعديلات القانونية[/c]اتخذت الحكومة إلىمنية تدابير بشأن إزالة كافة اشكال التمييز ضد المرأة في القوانين الوطنية من خلال صدور قوانين او اجراء تعديلات قانونية او اضافات إلى نصوص بعض القوانين النافذة لتعزيز حقوق المرأة خلال الفترة من عام 2002-2006م فوصل عدد النصوص المعدلة خمسة نصوص قانونية كما ولا تزال جهود تبذلها اللجنة الوطنية للمراة لإقرار تعديلا مقترحة على نصوص تميزية ضد المرأة في القوانين التإلى:-· قانون الاحوال الشخصية رقم (20) لسنة 1992م· قانون الجرائم والعقوبات رقم (12) لسنة 1994م · قانون الانتخابات والاستفتاء رقم ( 13) لسنة 2001م· قانون التأمينات والمعاشات رقم (25) لسنة 1991 وتعديلاته.· قانون الضمان الاجتماعي رقم (31) لسنة 1996م· قانون الجنسية رقم (6) لسنة 1990م وتعديلاته.· قانون حقوق الطفل رقم (45) لسنة 2002م· قرار جمهوري بقانون إنشاء المعهد العإلى للتربية البدنية والرياضية رقم (4) لسنة 1996م· قانون العمل رقم (5) لسنة 1995م· قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية رقم (19) لسنة 1991م.· القانون العام للتربية والتعليم رقم (45) لسنة 1992م· قانون الاحزاب والتنظيمات السياسية رقم (66) لسنة 1991م · قانون السجون رقم (48) لسنة 1991م· قرار جمهوري رقم (4) لسنة 1994م واللائحة التننفيذية لقانون دخول واقامة الاجانب قانون هيئة الشرطة رقم (15) لسنة 2000وقد تم تشكيل لجنة من قبل مجلس الوزارة وفقا لقراره رقم (45) لسنة 2005م والمكونة من وزارءالشئون القانونية واللجنة الوطنية ووزارة حقوق الانسان وتم اضافة وزارة الاوقاف والارشاد إلى اللجنة في 2006م للنظر في التعديلات من الناحية الشرعية. وقد اقر مجلس الوزارة في تاريخ 5 مارس 2007 برئاسة رئيس الوزراء مشروع التعديلات لبعض القوانين المتعلقة بالمرأة وذلك في اتجاه حقوق المرأة وصون كرامتها وعدم التقليل من شأنها وتأكيد التعامل مع النساء بإعتبارهن شقائق الرجال ونصف المجتمع واكد المجلس على حق المساواة التي كفلها الدستور إلىمني للرجل والمرأة والذي اتاح للمراة الحصول على كافة الحقوق التي يتمتع بها اخوها الرجل في مختلف المواقع ووجه اللجنة المختصة بالمراجعة النهائية للمواد المضافة او المعدلة في بعض القوانين بحيث لا تتعارض مع الشريعة الاسلامية.[c1]2) الأهداف [/c]· تحويل السياسة والخطة إلى مخصصات مإلىة معتمدة ضمن الموازنة السنوية يمكن قياس مردودها ومدى تحيزها.· الكشف والتحديد للانشطة المخصصة للمراة والرجل ضمن الموازنة وفقاً لاية نسبة، ومدى اسهامها في تضييق الفجوة النوعية بين الرجال والنساء.· التحقق من مدى كفاية المخصصات لتحقيق الاهداف المعلنة · التحقق من مستوى مصداقية السياسات ومدى استجابتها لاحتياجات المواطنين · رفع كفاءة الانفاق وفاعليته· تحقيق قدر اعلى من الشفافية والرقابة والمساءلة.[c1] أهم خصائص الموازنة المستجيبة لاحتياجات النوع [/c]· ليست موازنة منفصلة خاصة بالنساء· لاتستهدف بالضرورة زيادة الانفاق الحكومي على احتياجات النساء· تهتم اساسا باعادة توزيع الانفاق بناء على اولويات واسس تراعي احتياجات النوع المتميزة عادة بمستوى ادنى كثيرا للانفاق على احتياجات المرأة · يمكن بواسطتها قياس مستوى العدالة في توزيع النفقات العامة بين الجنسين · اداة فعاله لبلوغ المساواة في الفرص بين الرجال والنساء · محور اهتمامها: مستوى تلبية احتياجات المرأة وحجم الفجوة في تلبية احتياجات الرجال والنساء.· ابرز اهدافها : تقليص الفجوة في مستوى استفادة الجنسين من المنفقات العامة بزيادة اعداد النساء المستفيدات.· تساعد على رفع كفاءة الانفاق العام وعلى امكانية قياس فاعليته باعتبارها اداة تحليل ومتابعة وتقييم لعائد الانفاق الحكومي · تساعد علىاعتماد الشفافية والرقابة والمساءلة اثناء عملية الاعداد والتنفيذ والتقييم.· اتجاهات تخصيص النفقات في الموازنات المستجيبة لا حتياجات النوع الاجتماعييقسم صندوق النقد الدولى نفقات هذه الموازنات إلى ثلاث انواع:-1) نفقات تلبي احتياجات نوعية محددة: وهي التي تمول سياسات وبرامج مستهدفة لمجموعات بعينها من النساء/ الرجال او البنات / الاولاد مثل برامج التمكين الاقتصادي او تعليم وتدريب الفتيات على مهارت معينة او مكافحة العنف ضد المرأة ..الخ وهذا النوع من البرامج ظهر واضحا للمرة الاولى في الخطة الخمسية الثالثة ضمن قسم مستقل وان كان حجمة لايزال متواضعا 2) نفقات توجه لتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة في مجال الخدمة العامة وهي التي تخصص الوفاء بالتزامات مباشرة او متدرجة هدفها الوصول لتأمين فرص عمل متساوية للرجال والنساء ضمن الاجهزة والمواقع المختلفة للخدمة العامة بما في ذلك التساوي في اعداد الموظفين من الجنسين والتمثيل في مواقع من النفقات يمكن تخصيصه ضمن البنود ذات العلاقة بموازنات كافة الوحدات الحكومية ولكن وفق حصص وتناسبات بين الجنسين تلبي هدف تحقيق المساواة بينهما خلال فترة زمنية محددة.3) نفقات تستجيب لاحتياجات النوع الاجتماعي من خلال المخصصات القطاعية العادية: وهي نفقات تختلف عن النوعين السابقين لكنها الاكثر اهمية وصعوبة لان غالبية الانفاق الحكومي يدخل ضمنها وتحديدها يمكن ان يتم عبر تحليل المخصصات القطاعية وتاثيرها على كل من الرجال/ النساء البنات / الاولاد وهو ما يتعذر بلوغة عند غياب البيانات المصنفة بحسب النوع الاجتماعي وهذا النوع من النفقات يمكن ان تتوزع مخصصاته على موازنات عدد من الوزارات والمشروعات (كالانفاق على التعليم) كما يمكن للموازنات النوعية من ان تقود إلى اعادة توزيع اكثر عدلا للانفاق على الجنسين اكان على مستوى القطاع اجمالا او على مستوى الوحدة الادارية او المشروع.ادوات ومنهجيات اعداد الموازنة المستجيبة لاحتياجات النوع تتعدد الادوات المقترحة لإعداد الموازنات النوعية لكن اهمها يتلخص بالاتي:-1) اجراء التقييم المسبق لسياسات الانفاق العام على القطاعات المختلفة من منظور يستجيب لاحتياجات النوع الاجتماعي.هذه الإدارة تستهدف إجراء عملية التحليل للسياسات المتعلقة بتحديد موارد ومخصصات الموازنة واثارها المترتبة على كل من الرجل والمرأة وعلى حجم الفجوة النوعية 2) تحليل درجة الاستفادة من النفقات العامة من منظور النوع الاجتماعي .وهي تستهدف التحديد الواضح لمقدار استفادة كل من النساء / الرجال ، الفتيان/ الفتيات مما يجرى إنفاقه ضمن مخصصات الموازنة ( مثلا مقارنة درجة استفادة البنين والبنات من الإنفاق العام على المدارس ) وتحتاج هذه الاداة الى كثير من البيانات الكمية والمنصفة بسبب النوع بالإضافة إلى البيانات المفصلة حول النفقات العامة .3)تقييم المستفيدين أنفسهم لمستوى توفير الخدمات العامة واستفادتهم منها، من منظور النوع الاجتماعي ، وفي هذه الاداة يجرى التقييم لمدى تلبية البرامج الحكومية لاحتياجات النساء والرجال من خلال استطلاع آراء المستفيدين من الجنسين حول ما تؤمنه لهم السياسات التنموية من خدمات عامة ، ومدى توفقها مع أولوياتهم وطرق وإشكال توصيلها ..الخ .4) تحليل آثار الموازنة على استخدام الوقت من قبل الرجال والنساء .وتستهدف تحليل العلاقة بين مخصصات الموازنة لتوفير الخدمات العامة وبين اثر ذلك على طريقة استخدام أفراد العائلة للوقت ، بما في ذلك الوقت المخصص للقيام بالشئون المنزلية ورعاية أفراد الأسرة ، والمرضى وغيره : كالتنظيف ورعاية الأطفال ...الخ .أما أهم الصعوبات التي تعيق إمكانية أهمية الاستخدام الأمثل للأدوات المذكورة في اعداد الموازنات ، فتتخلص بالاتي :· عدم دقة وكفاءة البيانات وعدم تصنيفها وفقا للنوع الاجتماعي . · الطرق المستخدمة في إعداد الموازنات وفقا للبنود الاعتمادات لا تساعد على اضهار بعد النوع الاجتماعي في الموازنة ولا تقدير حجم الموارد المخصصة لكل جنس على حدة .· وجود انواع عديدة من الخدمات المشتركة التي يصعب فيها فرز وتحديد نوع المستفيدين منها وحجمهم .ويوجد مدخلان أساسيان يمكن اعتمادهما في دراسة الموازنات النوعية .1) المدخل المعتمد على الرؤية الكلية للاستفادة من الإنفاق العام .كدراسة مدى استفادة المرة من الإنفاق العام على التعليم .2) المدخل المعتمد على الرؤية الجزئية للاستفادة من الإنفاق العام :كدراسة الاستفادة على مستوى جغرافي معين ( مدينة/ محافظة ..الخ ) او دراسة الاستفادة لكل من الرجال والنساء في نطاق مشروع بعينه بمراحل مختلفة .كما يمكن استخدام المنهجيات التإلىة لحساب هذه الموازنات :1) المرتكزة على العامل الديمغرافي لتحديد مستوى استفادة كل النساء والرجال من الخدمات المختلفة .2) المرتكزة على عوامل المدخلات ، الأنشطة ، المخرجات ، النتائج ، والآثار المختلفة ( ففي إطار مشروع محدد : تدريس كيفية استخدام المخصصات المختلفة اى خدمات أو برامج قدمت ؟ ما الناتج ؟ وما الآثار المترتبة عنها ؟ هل أحدثت تحسنا فعليا في وضع المرة ؟)3) المرتكزة على أسئلة نوعية ومؤشرات محدده لمعرفة مقدار استفادة المرأة من الموازنة كأسئلة : من المستفيدون ؟ كيف توزع الإيرادات والنفقات بين الرجال والنساء ؟ ثم يتم تحديد متطلبات الإجابة لتامين بيانات نوعية عند تقدير النفقات والإيرادات .[c1]ضمانات هامة لإعداد موازنات مستجيبة لاحتياجات النوع الاجتماعي [/c]1)الالتزام والوضوح الكافي لاحتياجات النوع الاجتماعي ضمن السياسات والاستراتيجيات العامة للحكومة .2) استيعاب وإقناع اللجنة العليا للموازنات بضرورة اعتماد الموازنات النوعية ، ( وتعيين رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة ضمن قوام اللجنة العليا ، كأجراء عملي يؤكد القناعة بذلك )3) استيعاب واقتناع اللجنة الفنية للموازنات بمنهجيات النوع الاجتماعي في التخطيط والتحليل والتقييم والموازنات النوعية وتعيين نائبة رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة ضمن قوامها ، كأجراء عملي يؤكد القناعة بذلك ).4) الإعداد والتأهيل الكافي لكادر إدارات المرأة في الوحدات المركزية او المحلية ، لاستيعاب منهجيات وآليات إعداد الموازنات المستجيبة لاحتياجات النوع الاجتماعي ، ولمتطلبات تحويل الأهداف والإجراءات الواردة ضمن الإستراتيجية الوطنية لتنمية المرأة إلى مشروعات وبرامج ضمن الخطط السنوية للوحدة المعنية . 5)استيعاب واقتناع قيادات الوزارات وكافة الوحدات الحكومية المركزية والمحلية بأهمية الموازنات المستجيبة لاحتياجات النوع الاجتماعي ، والبدء باعتماد منهجياتها وإلىاتها ضمن وحدتهم .6) التدريب والتأهيل الخاص لمدراء عموم موظفي الإدارات العامة للتخطيط والشئون المإلىة والإدارية في مجال إعداد الموازنات المستوعبة لاحتياجات النوع الاجتماعي ومجال تحويل الأهداف الواردة ضمن الإستراتيجية الوطنية لتنمية المرأة في مشروعات وبرامج ضمن الخطط السنوية المعنية .7) التزام جميع الوحدات الحكومية المركزية والمحلية ، بإنشاء إدارات تختص بإدماج احتياجات النوع الاجتماعي ، وتحدد صلاحيات كافية وواضحة تمكنها من الاشتراك الفاعل في إعداد الخطط والموازنات العامة للجهة ، وفي متابعة تنفيذها وتقييمها.