[c1]شهدت اليمن أعظم الإنجازات و التحولات في ظل الوحدة و الديمقراطية[/c]لقاء/ محمد سعد الزغيران وطن الـ 22 مايو الذي جعل من الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة وحرية الرأي والتعبير خياراً استراتيجياً لا يمكن التراجع عنه أو النكوص عن مساراته الراسخة.. يكبر بوحدته ونهجه الديمقراطي ويحقق التحولات والإنجازات الوطنية التنموية العميقة على الصعيد الداخلي واكتسبت بلادنا بفضله إلى جانب الأداء الدبلوماسي الناجح والفاعل حضوراً عالمياً غير مسبوق ولذلك استحقت الديمقراطية تلك المساحة المعتبرة التي تحتلها في الاهتمام والفكر الوطني العام. وإذا كان فخامته أشار إلى عدم تعارض السلطة والمعارضة فيما يخص قضايا الوطن ومصالحه العليا سيما وقد أصبحت الديمقراطية هي المرجعية التي يحتكم إليها الجميع في إدارة تبايناتهم وخلافاتهم اياً كان حجمها.. فكيف لنا في ظل الاستحقاق القادم ان نحمي وحدتنا وديمقراطيتنا وان نحافظ على وطننا وسيادتنا من أي استهداف.. من خلال هذه اللقاءات مع عدد من المثقفين والمواطنين والحزبيين خرجنا بالحصيلة التالية:[c1]يظل الزعيم الذي حل معضلات الصراع الدموي على السلطة بنهجه الديمقراطي الرائد في اليمن[/c]الأخ الأستاذ محمد مرشد العواضي يقول: علينا اليوم ان ندرك جيداً أهمية وقيمة النهج الوطني الديمقراطي الجاري في بلادنا.. أن نؤمن بان الديمقراطية حق للجميع وهي مبدأ وسلوك وممارسة فبالديمقراطية يمكن ان يطلع أي شخص جدير كفوء فاهم مؤهل لأي منصب وموقع ويمكن بالديمقراطية ان يترك هذا الموقع علينا ان نتذكر كيف كنا قبل 22 مايو 1990م ولكن منذ قيام الوحدة الوطنية في الـ 22 مايو1990م اختار الشعب والوطن النهج الديمقراطي خياراً لا بديل عنه وكانت احدى ركائزها التعددية السياسية والحزبية وحرية الرأي والصحافة وغيرها.. وعلى أثر ذلك أصبح الدستور والنظام يقر بالتعددية والحرية واحترام الرأي الآخر كأساس للنظام الوطني والديمقراطي ناهيك عن المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار والتنمية وتحقيق الانتخابات البرلمانية والرئاسية والتداول السلمي للسلطة إلا أن تلك الإنجازات وغيرها لم تكن لتتحقق لولا الإرادة السياسية، لولا القرار الصائب والحكمة الشجاعة والعبقرية الفذة لقيادتنا السياسية ممثلة بفخامة الأخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية الذي نهل من تاريخ أثره ونضاله الطويل في حكمه كرئيس للجمهورية في ترشيح نفسه لفترة ثانية .. ونحن نرى أن ترشيح فخامة الرئيس للانتخابات القادمة تتلاءم مع وقائع الحياة والرغبة الشعبية.[c1]الديمقراطية اليمنية بقيادة الرئيس تنمو وتتطور لمصلحة الوطن العليا[/c]الأخ الدكتور محمد عبده مثنى يقول: لقد اختارت اليمن بقيادة الرئيس علي عبدالله صالح التحول إلى الديمقراطية وبرزت تجليات المشهد الديمقراطي مشعاً في الحياة اليمنية تعددية حزبية وحرية الرأي والتعبير والتنافس السلمي على السلطة وتداولها في 27 ابريل 1993م حيث انتخب اليمنيون أول برلمان بكامل أعضائه تنافست في انتخابه شتى القوى السياسية وجرت بطريقة حرة وسرية ومتساوية ليغدو هذا اليوم من كل عام يوماً للديمقراطية .. يحتفي الشعب وقواه الوطنية الديمقراطية به. لا شك أن الديمقراطية التي ننعم بها في اليمن اليوم لم تأت إلا عن رغبة وإرادة من الرئيس صالح.. الذي لم يكن في مبادرته في التحول الديمقراطي إلا معبراً عن الإرادة الشعبية العامة ومستشعراً أهمية الديمقراطية لما فيه مصلحة الوطن العليا. أنا أعتقد أن مسألة عدم ترشيح فخامته نفسه للرئاسة كما جاء في الإعلان هو قمة الوعي الديمقراطي الحضاري السياسي وهو خير دليل للتواضع والاحترام ومصر على ذلك، لكننا في حزب المؤتمر الشعبي العام نرفض ذلك رفضاً باتاً حتى ان المؤتمر السابع رفض أن يكون هناك مرشح غير فخامة الرئيس وهذا الزعيم الوطني البارز بات مثار حوار واعجاب وتقدير كل القوى العالمية والديمقراطية في العالم العربي والدولي واعتقد أن كل القوى في اليمن مجمعة عليه من الخصوم والأصدقاء وغيرهم مجمعين عليه إلا أن المكايدة السياسية الان تلعب دورها في اللحظة الحالية وسيكون بإذن الله تعالى مرشح البلاد والشعب. [c1]صمام أمان الوحدة والديمقراطية والتنمية[/c]الأخ الدكتور إيهاب القرشي يقول: أعتقد ان الانتخابات المحلية والبرلمانية أو الرئاسية ليست غاية في حد ذاتها وانما هي وسيلة لترجمة قواعد الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة من خلال الاحتكام لإرادة الناخبين التي يعبرون عنها عن طريق صناديق الاقتراع واختيار الأنسب والأصلح لمن يمثلهم في إدارة شؤونهم ويرون فيه القدرة والكفاءة لانجاز أهداف البناء وتحقيق تطلعات مناحي الحياة، وهذا يعني ان الجدل والمعارك الإعلامية على الساحة اليمنية بين الأطراف الحزبية لخوض المنافسة القادمة للانتخابات المحلية والرئاسية تعكس خلل جوانب التعامل مع قضايا الاختلاف والتباين في الرؤى والتوجهات، وهذا لا يخدم بأي حال من الأحوال النهج الديمقراطي ومسارات تطوره فمن مصلحة الجميع التغلب على رواسب وتراكمات الماضي والنظر للديمقراطية على أنها قضية المجتمع كله والحفاظ على منهجيتها ليست مسؤولية جهة معينة وانما مسؤولية الجميع بغض النظر عن الانتماءات السياسية والحزبية او الفكرية لليمنيين. ان هذا يؤكد جلياً الدعوة لفخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية للمراقبين الدوليين للمشاركة في الانتخابات المحلية والرئاسية التي ستشهدها اليمن في سبتمبر القادم. والوقوف على مجرياتها ومساراتها وكذلك توفير الضمانات الشفافية والنزاهة والمصداقية وهذا أيضاً تأكيد على صحة النهج الديمقراطي الحقيقي في اليمن. بل ويعكس نموذجية هذه التجربة الرائدة على مستوى الدول النامية والمنطقة. علينا أن ندرك أهمية ومدلولات وعظمة 27 ابريل كيوم للديمقراطية في اليمن كيوم خالد في ذاكرة الإنسان اليمني بعد تحقيق وحدة الوطن في 22 مايو 1990م فالانتخابات تمثل استحقاقاً وطنياً ديمقراطياً لكل أبناء الوطن هذا الاستحقاق توج في يوم الديمقراطية عملياً ويأتي وقد خطت بلادنا خطوات متقدمة في سبيل إرساء وتعزيز المسار الديمقراطي الذي انتهجه واختطه شعبنا بقيادة فخامة الرئيس القائد علي عبدالله صالح باني نهضة اليمن الحديث والحريص كل الحرص على وحدة وتماسك النسيج الوطني الراسخ في ذهنه وعمله وأقواله تأكيداً منه على ضرورة الفهم الواعي والعميق للنهج والخيار الديمقراطي والتعددية على انها اختلاف إيجابي.. وينظر فخامته إلى الديمقراطية التي لا تتجزأ مثلما هي جدلية المناخ التعددي ووحدة وتناقضات قوى النسيج المجتمعي وتنوعها وسيراً نحو اكتمال تجربة النظام الديمقراطي واعتباراً لكون الأحزاب السياسية تمثل في الأنظمة الديمقراطية هيئات سياسية تندمج في البنية الدستورية لهياكل الدولة أصدر قانون الأحزاب في عام 1991م الذي سمح لأول مرة للأحزاب والتنظيمات السياسية بممارسة نشاطها علنا وفسح المجال لكل المواطنين بالمشاركة وتحقيق الانتخابات البرلمانية والرئاسية والتداول السلمي للسلطة والحقيقة منذ تولى هذا الزعيم دفة الحكم في البلاد وإخماد بؤر التوتر والصراع مروراً بتوجيه الحوار الوطني بما أسفر عنه من إيجاد إطار تنظيمي ومظلة وطنية للعملية السياسية تمثلت في قيام المؤتمر الشعبي العام والتحول الديمقراطي على شرعية التعددية الحزبية وفي خطوات جديدة على طريق الوحدة والديمقراطية وخيارات التنمية الشاملة.سيظل فخامته مشعل الحرية والوحدة والديمقراطية داعياً إلى تعزيز هذا الخيار الوطني نحو البناء والتطوير والتحديث والإصلاح والتوعية والنهوض بالبنية السياسية الاجتماعية الاقتصادية والثقافية للمجتمع في ظل المناخ الديمقراطي الذي تنتهجه اليمن، وحل معضلات الصراع الدموي على السلطة باتباعه النهج الديمقراطي وحرية الرأي والتعددية وحقوق الإنسان وإشاعة أجواء الإبداع وقيم العمل والإنتاج وفتح أمام الشعب والوطن سبل الحرية والتقدم والنماء والازدهار والعدالة والتنمية والرخاء. [c1]قمة الوعي الديمقراطي عدم ترشيح الرئيس نفسه للرئاسة[/c]الأخ الدكتور محمد الاصبحي يقول: في خضم الاستعدادات الجارية للانتخابات الرئاسية والمحلية لا شك ان الديمقراطية اليمنية بقيادة الرئيس علي عبدالله صالح تنمو وتتطور وتؤتي ثمارها في الحياة اليمنية تغييراً أو تنمية وتحديثاً.. لا تراجع عن الديمقراطية أو نكوص.. اخطاء الديمقراطية لا تصحيح إلا بالديمقراطية كما راهن الرئيس.. وعبر مسيرة التحول الديمقراطي شهدت اليمن عدداً من الاحداث المهددة لأمنها وسلامتها الاجتماعي.. لم تلجأ الدولة إزاءها إلى إجراءات استثنائية لتنال من الديمقراطية وانما واجهتها في سياق احترام سيادة القانون. الديمقراطية لا تستقيم إلا باحترام سيادة القانون من قبل الجميع غير ان من الشركاء في العمل السياسي ما برحوا ان يتنكسوا للديمقراطية باصرارهم على ان يخرج حوارهم مع المؤتمر الشعبي العام عن أصول الحوار إلى صفقات سياسية خارج إطار الدستور والقوانين النافذة. فعجز المعارضة عن إدارة التنافس السلمي للديمقراطية أدى بها إلى ممارسة تجافي أصول اللعبة الديمقراطية وتخاصم القانون. علينا ان ندرك جيداً اليوم ليس هناك من سبيل أمام الجميع سوى الديمقراطية ومن خلالها يكون التداول السلمي للسلطة.. الشعب هو مالك السلطة ومصدرها ويمارسها بصورة مباشرة أو غير مباشرة عن طريق الانتخابات. العامل المساعد أو الخيارات التي لم يتجاوزها الرئيس وحتى لا يجوزلا للحاكم أو المعارضة ذلك. ان تقييمنا لمسيرة الديمقراطية بما فيها قرار فخامة الرئيس عدم ترشيح نفسه للرئاسة يجب ان تكون له دراسة واعية متأنية أكدتها عملية التحولات الديمقراطية الجارية في البلاد وتسير بخطى ثابتة من خلال حرص وعناية ورعاية فخامة الرئيس ولكنها ليست على طريق التحولات والتغيرات التي يريدها الآخرون لشق وحدة الوطن بعد النضال المرير لتحقيق وحدة الوطن وإعادة تحقيق الوحدة فعلينا ان ندرك ونعي جيداً ان التنمية مرتبطة بالديمقراطية والديمقراطية والتنمية تسيران في طريقهما إلى الأحسن، فالرئيس هو الذي دفع بدور المرأة في الحكومة ومجلس النواب والشورى واللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام وتمكينها في المجالس المحلية والنيابات ومراكز الدولة باعتبارها نصف المجتمع وهذا بفضل الديمقراطية فالرئيس انتخب من قبل مجلس الشعب التأسيسي عام 1978م وأنطلق طوال حكمه والشعب من حوله إلى صنع المعجزات إلى أن وصل إلى تحقيق الوحدة اليمنية ثم 17 يوليو 2004م حينما اخرج الوطن إلى رحابه الأمل والاستقرار والأمن والتنمية والديمقراطية وحرية الرأي والتعددية السياسية والحزبية، ونعتقد بل ونؤكد ان هذا الرجل هو رجل القرارات الصعبة والتاريخية والمصيرية وقد دخل التاريخ من أوسع أبوابه وصنع مجداً خالداً لليمن على مر العصور فهو صانع الوحدة والديمقراطية ومرسخ قواعدها فقد صاحب قراره الصائب بتحديد مدة الرئاسة بدورتين احترام جم من أبناء شعبه وضرب بذلك أروع الأمثلة الديمقراطية وسبق بذلك الدول المتحضرة.. ثم أعلن مؤخراً صراحة عدم ترشيح نفسه للرئاسة المقبلة مبدياً التزامه بالدستور وترك الباب مفتوحاً للتنافس الحزبي بين أبناء الوطن الواحد وأثبت للعالم ان السلطة ليست مغنماً بل مغرم مسؤولية وأمانة ليست سهلة، وقدم نموذجاً رائعاً لشعبه وللعالم كي نتحرر من هوس السلطة والاحتكام للديمقراطية فهو حقاً صمام أمان الوحدة والديمقراطية لان الديمقراطية نظام قائم لتماسك النسيج الاجتماعي والوحدة الوطنية والاستقرار السياسي والتداول السلمي للسلطة. لقد اصبحت قضية الرئاسة قضية واجبات وطنية كبرى وان ثمة واجبات وطنية مستقبلية منتظرة من الرئيس علي عبدالله صالح وينبغي ان يكمل المشوار طالما ان الدستور يعطيه الحق برأيه وموقفه والعمل على تسيير الشؤون العامة للبلاد لضمان نجاح الديمقراطية التعددية وديمومتها، ومنع القانون تكوين الأحزاب أو التنظيمات على أساس العنصر أو الطائفية أو الجنس ونص على احترام حقوق الإنسان والحفاظ على الثوابت الوطنية ومكاسب الثورة والوحدة والسيادة الوطنية والسلام الاجتماعي ولا شك ان هذا النهج الذي أرسى دعائمه فخامة الرئيس القائد والذي افضى إلى إرساء دعائم الاستحقاق الوطني في التداول السلمي للسلطة ممثلة بالانتخابات النيابية وانتخابات المؤسسات التشريعية (مجلس النواب والمجالس المحلية) والخطوة الكبرى في هذا المسار هي الانتخابات الرئاسية. ها هو فخامة الرئيس صالح وانطلاقاً من التوجه نحو توسيع النهج الديمقراطي والمشاركة الديمقراطية وجه فخامته مؤخراً بسرعة إنجاز مشروع قانون انتخابات مجلس الشورى وعرضه على مجلس النواب لمناقشته واقراره، وهذا يدل على ان الوطن مقبل على تحولات جديدة في المسار الديمقراطي وتعزيز المشاركة الشعبية في صنع القرار. ان هذا التوجه لفخامته دليل على حقيقة وحرص هذا الزعيم الوطني على ترسيخ الديمقراطية وتطويرها من خطوة إلى أخرى وان مشوار الديمقراطية لن يتوقف أو يصاب بأي جمود لتستكمل اليمن أمامه منظومة الديمقراطية بشكل كامل باعتبار ذلك هو احد استحقاق الشعب اليمني الذي ناضل وقدم أغلى التضحيات للوصول إلى هذا النهج الديمقراطي الذي يجسد اليوم على أرض الواقع بحكمة وحنكة وصدق واخلاص وأمانة زعيمها وقائدها صانع الوحدة والديمقراطية الرئيس صالح الذي استطاع طوال حكمه قيادة سفينة الوطن بذكاء وحكمه ومصداقية إلى بر الأمان. والواقع إذا سأل أحدنا متى كان الرئيس اليمني ينتخب من قبل الشعب؟ اقول الآن الرئيس ينتخب مباشرة من الشعب مجلس النواب معظم ممثلي المجتمع من الأعلى إلى المجلس المحلي في القرى والمديريات والمحافظات الخ.. هذا هو التعبير والتمثيل الديمقراطي والأهم هو ان نعرف كيف نتعامل مع الديمقراطية بالالتزام والانضباط بالوعي واحترام الرأي الآخر، ان ندفع بالرجل الكفؤ الأفضل بالشباب الأفضل القدوة بالسلوك والعمل الخ.. وبالتعاون والإدراك والوعي السياسي والديمقراطي في الحكم والمعارضة ومنظمات المجتمع المدني ومهما يكن من أمر فان الديمقراطية التي اختارها الشعب أسلوباً للحكم وتداوله هي مرجعيته كما صاغها الدستور والقانون. [c1]التجربة الديمقراطية الرائدة أسهمت في صياغة الواقع اليمني الجديد[/c]وتحدث الأخ راسل عمر القرشي قائلاً: المشوار الذي قطعته التجربة الديمقراطية اليمنية على طريق الممارسة والتداول السلمي للسلطة والقبول بالآخر يعد في الحسابات تقدماً كبيراً مقارنة بعامل الزمن الذي لا يتعدى ستة عشر عاماً منذ اقرار نظام التعددية السياسية والحزبية في بلادنا. وشهدالعالم واليمن ثلاث دورات انتخابية منذ 27 ابريل 1993 ـ 1997 ـ 2003م شكلت هذه الدورات الانتخابية واحدة من آليات الديمقراطية بل انها تعد الآلية الرئيسية في عملية الإصلاح السياسي والتحول الديمقراطي.. ومثلما انتظمت هذه الدورات الانتخابية التي شكلت أيضاً نقلة نوعية في مسير النهج الديمقراطي فان سبتمبر القادم سيكون موعداً للانتخابات الرئاسية والمحلية حيث يصادف حلول يوم الديمقراطية هذا العام تزامناً مع المرحلة الأولى من العملية الانتخابية التي بدأت بمراجعة وتعديل جداول الناخبين تمهيداً للاستحقاق الديمقراطي للانتخابات الرئاسية التنافسية والمحلية الثانية يمثل دلالات وقيمة كبيرة لانتصار العملية الديمقراطية وثقافتها المتطورة يوماً عن آخر. فالديمقراطية في اليمن تسير نحو التقدم والنماء رغم المحاولات للعرقلة أمام عجلة تقدمها من خلال حملات الدعاية المحمومة للنيل من البنيان الديمقراطي وتكشف عن خلل أسلوب التفكير المعارض متناسين انهم جزء من النظام السياسي بمقتضى النظام والديمقراطية أو كما عبر فخامة الرئيس اكثر من مرة "الوجه الآخر للحكم" ومع ذلك فهي تخلق النقائض محاولة التأثير على صورة النظام السياسي لدى الرأي العام في الداخل والخارج. والواقع ان علينا احزاباً وتنظيمات سياسية ومنظمات مجتمع مدني وشعبي إدراك أهمية المسؤولية الوطنية تجاه هذه العملية والتي تعد الجسر الحقيقي للعبور وتعزيز المصداقية والتوجه نحو المزيد من الديمقراطية لتنحسر أمامها الهوامش والمصالح الضيقة. فالديمقراطية طريق الشعب وخياره الوحيد والشعب هو حاميها والجماهير الشعبية مدعوة اليوم إلى الانتصار للديمقراطية وتفعيل رقابتها وكشف كل المتلاعبين بالجداول الانتخابية وكل من يريد بهذا الوطن شراً.