صنعاء/ ذو يزن مخشف:تعزيزا ودعما لموقف اليمن في خطوتها الجادة نحو محاربة الفساد بكل اشكاله أعلنت الحكومة الفرنسية في بيان أصدرته سفارتها بصنعاء يوم الخميس أن فريقا يضم خمسة خبراء بينهم قاضيان سيشاركون بلادنا في حملتها الأولى لمكافحة الفساد التي يجري التمهيد لتنفيذها خلال الفترة القليلة.وتأتي مشاركة الخبراء الفرنسيين بالإضافة إلى القاضيان ثلاثة أعضاء من قسم الوقاية من الفساد وديوان المحاسبة الفرنسية ومستشار قانوني من قسم اتفاقيات الأمم المتحدة وذلك ضمن مشاركة 150 خبير محلي في ندوة قضائية تعني "بمكافحة الفساد" تنظمها السفارة الفرنسية أساسا والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة بالتعاون مع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة اليمني.وكانت اليمن صادقت في العام الماضي 2005م على اتفاقية الأمم المتحدة حول الفساد تحت مسمى "اتفاقية مريدا".وهناك مشروع قانون أعدته حكومة بلادنا لمطابقة التشريعات اليمنية مع اتفاقيات الأمم المتحدة.وتهدف الندوة التي ستبدأ يوم غد الأحد في مقر الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بصنعاء إلى دراسة أحكام اتفاقية الأمم المتحدة والى بحث مشروع القانون المقترح من الحكومة.وجاء في بيان السفارة الفرنسية أن خبرائهم سيقدمون شرحا تفصيليا لتجربة فرنسا في مجال مكافحة الفساد وتدريب اليمنيين المختصين على أسسه بالإضافة إلى شرح وتوضيح اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بمكافحة الفساد.وكشف مصدر حكومي مطلع على الموضوع أمس الجمعة أن خطة حكومية يمنية لإطلاق حملة لمكافحة الفساد مازالت بانتظار إقرارها من مجلس النواب (البرلمان) الذي سيشرع مشروع قانونها لمكافحته.وأضاف المصدر لـ "14أكتوبر" قائلا انه بموجب القرار رقم (31) للعام 2005م الذي أصدره رئيس مجلس الوزراء عبد القادر باجمال فقد شكلت لجنة من وزارات المالية والخدمة المدنية والعدل والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والأمانة العامة لمجلس الوزراء وذلك بهدف "إعداد مشروعي قانون مكافحة الفساد وإنشاء جهاز مستقل لمكافحة الفساد في ضوء اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وتوصيات مجلس النواب المتخذة في جلسة 5 يوليو2005م)".وقد أعدت اللجنة مشروع "قانون مكافحة الفساد" يتضمن 50 مادة خصص فصلا لإنشاء الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد تدير "تدابير ( تشريعية، محلية ودولية) لمكافحته". كما يتضمن المشروع إسناد إدارة الهيئة من خلال مجلس أمناء يتكون من تسع شخصيات يتم اختيارها من الشخصيات الوطنية المعروفة بالخبرة والنزاهة والكفاءة والإخلاص على أن يمثل في المجلس منظمات المجتمع والقطاع الخاص والمرآة". وسيكون مجلس أمناء الهيئة لمكافحة الفساد مؤلفا من 20شخصا يقترحهم مجلس الشورى أحد مجلسي البرلمان ويتم تعينهم من قبل رئيس الجمهورية.ويعين رئيس الجمهورية أعضاء الهيئة إضافة إلى المدير التنفيذي للهيئة لمدة خمس سنوات وتتمتع الهيئة بصفة الضبط القضائي ويصدر وزير العدل قرارا يمنحهم تلك الصفة.وأفرد القانون فصلا كاملا لعلاقة الحكومة مع القطاع الخاص.وكان مدير مكتب رئاسة الجمهورية علي محمد الآنسي وهو مكلفة برئاسة جهاز الأمن القومي قد أعلن في 10 أبريل نيسان الماضي عن تأسيس إدارة خاصة بجهاز الأمن القومي متخصصة بمكافحة الفساد إضافة إلى إنشاء هيئة مستقلة ستضم نخبة من الأخصائيين من عدد من مؤسسات المجتمع المدني وممثلي عن الدوائر المتخصصة في مجلسي النواب والشورى.وأكد الآنسي في تصريحات صحفية حينها أن الجهود اليمنية لمكافحة الفساد مرت بأكثر من ثمان (8) معالجات منذ عام 2003 م وإنها "وصلت إلى بلورة العديد من الأفكار وأصبحت لليمن أجندة وطنية لمكافحة الفساد نالت استحسان كثير من الدول وقطعت الطريق على كثير من الدول التي تريد أن تجد لها مدخلا للتآمر أو خلخلة الأمن القومي".وتستمر الندوة ثلاثة أيام سيستعرض فيها الخبراء الفرنسيين تجربتهم إزاء مكافحة الفساد إلى جانب تقديم أوراق عمل للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة اليمني تتناول جهود بلادنا في مكافحة هذه الظاهرة والجوانب ذات الصلة بالاتفاقية "اتفاقية مريدا" على اعتبار اليمن أحد أطراف هذه الاتفاقية.كما ستبحث الندوة محاور خاصة بمكافحة الفساد والتعاون بين الدول الموقعة على الاتفاقية والآليات والأدوات المتوافرة لاسترداد الأصول وأموال الدولة المعنية من الأشخاص والدول الأخرى.