الدوحة / متابعات:توقعت دراسة خليجية ارتفاع إنتاج دول مجلس التعاون الخليجي من الالمنيوم خلال العامين المقبلين بنسبة 58 % ليصل الى 3.5 ملايين طن عام 2010 مقارنة مع 2.2 مليوني طن العام الجاري وان يقفز الى 9 ملايين طن عام 2020 وهو ما سيشكل 13 % من الانتاج العالمي الذي يتوقع ان يصل الى 70 مليون طن. ودعت الدراسة التي أعدها مصرف الامارات الصناعي تحت عنوان “ آفاق تطور صناعة صهر الالمنيوم في دول مجلس التعاون الخليجي الى إقامة شبكة إقليمية للغاز الطبيعي للتغلب على مشكلة نقص الغاز على أن تقوم هذه الشبكة باستغلال مكامن الغاز الغنية في قطر والامارات والسعودية ضمن عملية تنسيق خليجية سيكون لها مردود على صناعة الالمنيوم الخليجية. وأوضحت أنه مع نهاية شهر يونيو الماضي دخل إلى حيز التنفيذ انتاج مصنع صحار للالمنيوم في سلطنة عمان بطاقة انتاجية تقدر بنحو 350 ألف طن سنويا في مرحلته الاولى على ان ترتفع الى 650 ألف طن مع نهاية المرحلة الثانية وبتكلفة اجمالية تبلغ 2.4 ملياري دولار. وبذلك ترتفع طاقة انتاج الالمنيوم الخليجية الى 2.215 مليوني طن وذلك بعد اضافة انتاج كل من شركة ألمنيوم دبي “دوبال “ وشركة ألمنيوم البحرين “ البا “ والتي تصل طاقة كل منهما الى 900 ألف طن , ومن المتوقع بدء الانتاج في مصنع الامارات للالمنيوم “ريمال “ في العام 2010 في ابوظبي الذي يعتبر اكبر مصنع للالمنيوم في العالم حيث يتوقع ان يصل انتاجه الى 1.4 مليون طن في العام بعد استكمال المرحلة الثانية . وأضافت الدراسة أنه في العام المقبل 2009 سيبدأ مصهر قطر للالمنيوم “ كتالوم “ في الانتاج بطاقة 585 ألف طن بتكلفة 3 مليارات دولار, واذا ما أضيف الى ذلك مشروع ألمنيوم السعودية والذي يوازي من حيث الحجم مصنع ألمنيوم الامارات “ ريمال “ بطاقة انتاجية تبلغ 1.4 مليون طن ومصنع آخر في الكويت بطاقة انتاجية مبدئية تبلغ 500 ألف طن بتكلفة 3.5 مليارات دولار فإن دول مجلس التعاون الخليجي ستتحول الى مركز رئيسي لإنتاج الالمنيوم في العالم بحلول العام 2020. وبجانب ذلك هناك توسعات لزيادة الطاقة الانتاجية لمصنعي دبي والبحرين الى 2.5 مليوني طن وبذلك سيصل مجموع الطاقة الانتاجية للالمنيوم في دول مجلس التعاون الخليجي الى 7.04 ملايين طن عام 2015 والى 9 ملايين طن عام 2020 حيث يتوقع ان تشهد المصانع الجديدة توسعات لتلبية الطلب المتنامي على منتجات الالمنيوم في العالم. وبحسب الدراسة فإنه وفقا للبيانات فإن الطلب العالمي على الألمنيوم سوف يتضاعف في العام 2020 ليصل الى 70 مليون طن مقابل 35 مليون طن في العام 2008 في الوقت الذي يتم فيه اغلاق بعض المصانع في الولايات المتحدة واوروبا الغربية بسبب أزمة الطاقة والارتفاع الخيالي في اسعار الغاز الطبيعي الذي يشكل نسبة تتراوح بين 30-25 % من تكاليف انتاج الالمنيوم . وأكدت الدراسة ان هناك آفاقا كبيرة لتطوير صناعة الالمنيوم الخليجية حيث تتمتع دول المجلس بوجود مصادر غنية من الهيدروكربونات بما في ذلك الغاز الطبيعي ومشتقات النفط ومع ذلك فإن هناك العديد من التحديات التي تواجه دول المجلس في مساعيها الرامية الى تنمية صناعى الالمنيوم والوصول بالطاقة الانتاجية الى 9 ملايين طن يوميا عام 2020. وتقف إمدادات الغاز الطبيعي كما تقول الدراسة على رأس التحديات التي تواجه الصناعة, وعلى الرغم من توفر احتياطيات ضخمة من الغاز الطبيعيالا ان عملية استخراجه تحتاج الى استثمارات هائلة وبإستثناء قطر فإن جزءا كبيرا من الغاز المنتج في دول المجلس عبارة عن غاز مصاحب لعملية انتاج النفط مما يتطلب فصله ضمن عملية تقنية معقدة . وأضافت أن الطلب على الطاقة الكهربائية يتضاعف في دول الخليج كل عشر سنوات وتعتمد هذه الطاقة بشكل كامل تقريبا على الغاز الطبيعي كما ان هناك العشرات من مشاريع البتروكيماويات المزمع تنفيذها في السنوات القادمة والتي تعتمد بدورها على الغاز الطبيعي كمادة أولية. ويمكن التغلب على المشكلة اذا ما عمدت دول المجلس الى اقامة شبكة اقليمية للغاز الطبيعي يتم من خلالها استغلال مكامن الغاز الغنية وبالاخص في قطر والامارات والسعودية ضمن عملية تنسيق خليجية سيكون لها مردود ايجابي على قطاع الصناعات التحويلية في دول مجلس التعاون إضافة الى ذلك فإن مضاعفة الطاقة الانتاجية اكثر من مرتين في غضون عقد واحد يتطلب البحث عن مصادر مضمونة لمادة “الالومينا “ وهى المادة الاولية المستخدمة لانتاج الالمنيوم وعلى الرغم من وجود دراسات لانتاج مادة الالومينا “ في السعودية الاان المحاذير البيئية وتكاليف الانتاج الباهظة والتخلص من النفايات الكبيرة الناتجة عن عملية استخراج الالومينا أدت الى تأجيل تنفيذ المشروع والذي يمكن ان يلبي 20% فقط من احتياجات دول المجلس من الالومينا. وقالت الدراسة “ اذا ما تم حل هاتين القضيتين بصورة جماعية وعملت دول المجلس على إقامة شبكة للغاز الطبيعي ووقعت اتفاقات للتزود بالالومينا من البلدان المنتجة لهذه المادة مثل استراليا وبعض الدول الافريقية فانه يمكن لصناعة الالمنيوم الخليجية ان تصل الى الطاقة الانتاجية المخطط لها وان تشكل ثاني اكبر مصدر للدخل في دول المجلس بعد النفط مما يعني تطورا كبيرا في القطاع الصناعي وتنوعا مهما في الناتج المحلي الاجمالي لدول المجلس.
