محمد عبدالله أبو رأس :أثار الإجراء الذي اتخذه الدكتور / رشاد العليمي نائب رئيس الوزراء لشؤون الداخلية والأمن أمس بإغلاق كافة المحلات التي تقوم ببيع الأسلحة ارتياحاً كبيراً بين أوساط المواطنين.ومن شأن إجراء كهذا أن يضع حداً للكثير من الخسائر التي تلحق بأرواح المواطنين جراء اقتناء السلاح.ومهما كانت مبررات معارضي هذا الإجراء فإنها واهية باعتبار أن للبلد أمنها وقواتها المسلحة الكفيلة والجديرة بالدفاع عن سيادتها.وبنظرة إلى ما نخسره من أرواح جراء الظواهر المسلحة وأعمال التقطع والثأر العقيمة فإننا جميعاً سنجد أن القرار كان صائباً ويحتاج إلى المزيد من التفاعل مع تنفيذه.
