بيني و بينك
في الوقت الذي يؤكد فخامة الأخ علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية ضرورة أن تعمل الحكومة على تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين من خلال وضع حد للمغالاة بالأسعار ومكافحة البطالة وتوفير الاستقرار المعيشي لهم أي بأن يضمن المواطن مسكناً خاصاً به يعيش فيه وأسرته.. وهو ما يتطلب من الجهة المعنية تسهيل معاملات حصول المواطن على أرضية يقوم فيها ببناء منزل متواضع يأويه وأسرته.. إلا أنه للأسف الشديد نجد أن هناك الكثير من المواطنين الفقراء وذوي الدخل المحدود في بلادنا مازالوا حتى اليوم لا يملكون منازلً خاصة بهم.. ويقاسون الأمرين من الإيجارات واستغلال المؤجرين الذين يرفعون الإيجارات سنوياً مزاجياً لعدم وجود قانون يضبط الأمور.وهكذا يظل الكثير من المواطنين يعيشون بين “المطرقة والسندان”.. أي بين جشع المؤجرين.. والملاحقة طويلة المدى للحصول على أراضٍ يبنون فيها منازلاً خاصة بهم.. حيث يصعب على المواطن الحصول على أرضية في المحافظة التي يقيم فيها لصعوبة ومزاجية المعاملات الرسمية.. ناهيك عن أولئك المتنفذين الكبار الذين يقومون بالاستيلاء للاراضي في عدد من المحافظات دون رحمة أو شفقة على المواطنين الفقراء وذوي الدخل المحدود.فإلى متى سيظل هذا الحال؟.. مواطن لديه العديد من المنازل والأراضي يتاجر بها وعايش في نعيم على حساب مواطنين متعبين يعيشون في جحيم الإيجارات وغلاء الأسعار ومعاناة البطالة!!؟لماذا لا تعمل الحكومة على تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين.. والحرص على تسهيل معاملات المواطنين للحصول على أراضٍ يبنون فيها منازل يعيشون فيها بكرامة وباستقرار نفسي.. وبالتالي قيام الحكومة بمنع ومحاسبة ومعاقبة المتنفذين الذين يسطون على الأراضي للامتاجرة بها.. كما حصل مؤخراً في الحديدة وغيرها من محافظات الجمهورية.إن (اليمن وطن الجميع) وليس حكراً لأناس معينين.. ويحق للمواطن الفقير الحصول على منزل خاص به.. ولا يحق لمجموعة محددة أن تستولي على مساحات شاسعة من الأراضي للبناء والمتاجرة بها.. بينما الكثير من المواطنين محرومون من حقوقهم المشروعة في هذه الحياة.