المهرة / سبأ:وجه محافظ محافظة المهرة علي محمد خودم مكتب وزارة الثروة السمكية وفرع الاتحاد التعاوني السمكي بالمحافظة بسرعة إشعار الجمعيات السمكية بمنع تقاضي رسوم مالية على مستهلكي الأسماك .جاء ذلك في الاجتماع الذي عقد أمس بالمحافظة لمناقشة مذكرة وزير الثروة السمكية محمد صالح شملان الخاصة بتلقي الوزارة عدة شكاوى وتظلمات من قبل بعض الجهات ومنها الجمعيات اليمنية لمصدري الأسماك بقيام الجمعيات في ساحات حراج الأسماك ومراكز الإنزال بأخذ مبالغ مالية غير قانونية وغير شرعية.وشدد المحافظ خودم في الاجتماع الذي ضم مدير عام مكتب وزارة الثروة السمكية شملان سعد شملان ومدير عام الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة محمد عوض ثابت على التزام الجمعيات بعدم أخذ أي مبالغ بطرق غير قانونية ومخالفة لقانون الصيد .وأكد على ضرورة تطبيق إجراءات قانون الصيد رقم “2” لسنة 2006م الذي حدد معايير وأسس منظمة لعملية الرسوم بواقع 5 بالمائة كأجور وخدمات و3 بالمائة من قيمة الإنتاج للصيد التقليدي كعائدات للدولة .وأوضح أن الرسوم الذي تتقاضاها الجمعيات السمكية بواقع 3 بالمائة على مشرفي الأسماك باطلة وغير قانونية وعليها الالتزام بقانون الصيد التقليدي ومن خالف ذلك ستلحق به اشد العقوبات والإجراءات القانونية.. مؤكداً أهمية تطبيق الإجراءات القانونية وتفعيل دور المكتب والاتحاد التعاوني في مختلف مواقع الإنزال السمكي .وحث محافظ المحافظة مكتب وزارة الثروة السمكية وفرع الاتحاد القيام بدورهما وسرعة تنفيذ التعميم على مختلف وحدات القطاع الإنتاجي السمكي بالمديريات الساحلية بالمهرة .