الجزائر/14 أكتوبر/وليام ماكلين: تتباين المشاعر تجاه تدفق العمالة الصينية على إفريقيا بين إعجاب بتفانيهم في العمل واستياء من سعيهم لتحقيق الثراء.واحترام الكفاءة التي يبني بها صينيون الطرق ويديرون المتاجر والمصانع يقابله شعور بعدم الارتياح إزاء تزايد الوجود الصيني في سوق العمل الهش في إفريقيا. ورغم الإعجاب بالقمصان واللعب والأحذية الرخيصة ينتاب البعض القلق من تأثير ذلك على أعمال تجار التجزئة المحليين. ويمثل رد الفعل المتباين هذا خطرا محتملا لمسعى الصين لكسب العقول والقلوب في إفريقيا وهو تحرك توليه بكين أولوية وسط اتهامات غربية بتغاضيها عن معايير حماية العمالة وحقوق الإنسان في استثماراتها الإفريقية. وحرصا على مواجهة حساسيات الاستثمار الأجنبي تعهد اجتماع وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية الإفريقية في موريتانيا في الأول من أغسطس بشفافية اكبر في التعاملات مع الصين وغيرها من المستثمرين الجدد الذين يتوافدون على القارة. وأكدوا أهمية تطوير المهارات والصناعات المحلية لتتجاوز عمليات استخراج المواد الخام. غير أن غالبية القادة الأفارقة لا يبدون أي تحفظ تجاه مليارات الدولارات التي تنفقها الصين في أفريقيا للحصول على النفط والمعادن التي يحتاجها اقتصادها الأخذ في النمو. ويبدي عامل البناء الجزائري جمال العاري دهشته من تنامي الصلات بين الصين وبلاده التي كان يتجنبها مستثمرون أجانب في وقت ما بسبب البيروقراطية التي لا يمكن اختراقها والعنف السياسي في فترة سابقة. ويتعجب من إرسال الصين أعدادا كبيرة من العمالة لمجتمع أرهقته الحرب مجتمع هش سياسيا يعاني فيه سبعة من كل عشرة بالغين دون سن الثلاثين من البطالة. وقال العاري «كثيرون من الجزائريين غير راضين عن ذلك لان تلك الشركات تأتي معها بعمالة صينية. هذا لا يساعدنا على مواجهة البطالة.» ويقول مسئولون جزائريون أن عدد العمال الصينيين في البلاد بلغ 19 ألفا في عام 2007 ومعظمهم عمال بناء وحرفيون ينفذون أعمالا ضمن خطة تنمية اقتصادية وطنية تتكلف 200 مليار دولار. ويعتقد بعض الجزائريين أن الرقم الحقيقي أعلى كثيرا. وارتفع حجم التجارة الثنائية إلى 3.8 مليار دولار في عام 2007 من أقل من مليار دولار في عام 2002 مدفوعة بزيادة صادرات الصين للجزائر التي فازت بنحو مليار دولار من الاستثمارات الصينية. وفي دولة المغرب المجاورة يشوب الاحترام السائد بين تجار التجزئة للعزيمة التجارية للصينيين ضيقا من انخفاض هامش ربحهم بسبب منافسة الأسعار الصينية واستعداد الصينيين للعمل بأجر منخفض. ويقول عز الدين لاحلو الذي يدير متجرا لبيع الملابس بحي درب عمر في الدار البيضاء «لا يتحمل الكثير من التجار دفع مصاريف تعليم أطفالهم بعد الآن. «يحصل العامل الصيني على حوالي 300 درهم (41 دولارا) في الشهر. ويريد المغربي نحو ألفي درهم. مقابل 300 درهم من الأفضل أن تنتحر.» ويكسب كثيرون من العمال الصينيين في إفريقيا أكثر من ذلك بكثير وعادة يكسبون بضع مئات من الدولارات في الشهر ومن يكسب أقل يتلقى مساعدة من أقارب يعملون في إفريقيا أيضا. وتفيد دراسة مشتركة لباري سوتمان أستاذ العلوم السياسية في جامعة هونج كونج للعلوم والتكنولوجيا ويان هيرونج أستاذ العلوم الاجتماعية بجامعة الفنون التطبيقية في هونج كونج أن الهجرة الصينية لإفريقيا نمت منذ عام 2000 . وابلغ سوتمان أن تقدير وسائل الإعلام الصينية لوجود 750 ألف صيني يعمل في إفريقيا هو رقم معقول لتصبح واحدة من اكبر الجاليات الأجنبية في إفريقيا. وينمو أفق المهارات الصينية في إفريقيا كل شهر من أطباء إلى مربي اسماك وحلاقين وخبراء تجميل. وفي الجابون يجتذب خبراء تصفيف الشعر الصينيون زبائن لهم ذوق رفيع. وتعمل أكثر من 800 شركة صينية مملوكة للدولة في الاقتصاد الإفريقي إلى جانب عدد غير معروف من الشركات الخاصة. وفي يونيو أبلغ هوتشي رونج نائب رئيس صندوق التنمية الصيني الإفريقي وهو صندوق استثمار خاص بأن الاستثمارات الصينية المباشرة زادت إلى 13.7 مليار دولار عام 2007 من 500 مليون دولار في عام 2000. وساهم اتساع نطاق النشاط الصيني في إفريقيا في تحقيق القارة أقوى نمو لها منذ الستينات. ولكن في إفريقيا جنوب الصحراء لم يؤثر التقدم على البطالة التي لازالت عند حوالي عشرة بالمائة في عام 2006 حسب بيانات الأمم المتحدة. وتقول منظمة العمل الدولية أن حوالي 55 في المائة من العاملين في إفريقيا جنوب الصحراء لا يحصلون على ما يكفيهم لانتشال أنفسهم وأسرهم من تحت خط الفقر الذي يتحدد عند دولار واحد في اليوم. وذكرت أن حوالي 86 في المائة يعيشون على دولارين في اليوم. وهذا الفقر المدقع يعني أن يصبح سوق العمل في إفريقيا منطقة شديدة الحساسية للمستثمرين الأجانب. ففي ابريل سحبت الصين أكثر من 400 عامل من غينيا الاستوائية إثر مقتل عاملين صينيين في مصادمات مع قوات الأمن خلال إضراب لموظفين محليين. ورغم عدم وضوح التفاصيل يعتقد أنها أول حالة قتل لعمال صينيين في احتجاج عمالي في إفريقيا وعلى ما يبدو من أكثر المنازعات التي تؤثر على مشروع صيني في أفقر قارات العالم خطورة. وفي السودان الذي تنامت ثروته بفضل صادرات النفط للصين يعمل آلاف من العمال الصينيين في مشروعات رئيسية للطاقة والطرق والسدود والاتصالات. وهم يميلون للعيش بمعزل عن السودانيين ولديهم أماكن إقامة ومطاعم ومتاجر خاصة بهم وهو ما تفعله شركات صينية كبرى عادة في أماكن أخرى من إفريقيا. ونتيجة لذلك فان معظم التعاملات بين الأفارقة والصينيين تجري عادة في متاجر صينية تنتشر بسرعة كبيرة في القارة السوداء في المناطق النائية غالبا لبيع سلع منزلية أساسية. ويتوقع سوتمان مزيدا من الاندماج في مكان العمل مع تعيين مدراء أفارقة في شركات صينية. كما تمت زيجات بين الأفارقة والصينيين ولكن يصعب الحصول على إحصاءات موثوق بها بشأنها. ويضيف «ثمة أمثلة على إقامة مدراء صينيين بشركات صغيرة ومتوسطة الحجم علاقات طيبة مع مرؤوسيهم واتصالات اجتماعية متزايدة بين عمال صينيين وأفارقة رغم عدم فهم لغة الأخر.»
