صنعاء / متابعات :اكد الاخ عبدالقادر باجمال ، الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام ، حرص المؤتمر على مواصلة الحوار غير المشروط مع أحزاب اللقاء المشترك ، موضحا ان المشترك يرفض الى الآن دعوات الحوار، ولم يستجيب للدعوة الموجهة له من قبل المؤتمر والأحزاب الأخرى لمواصلة الحوار .وفي تصريح نشره موقع 26 سبتمبر الالكتروني قال باجمال: المؤتمر الشعبي العام منفتح على الحوار، لكونه قام على الحوار ولم يقم على الشمولية ، وعلى تلك الأحزاب عدم استغلال نفس الحوار لدى المؤتمر، ورغبته في مواصلته ، كي يملوا شروطهم” ، مؤكدا ان الحوار سيظل ليس فقط وسيلة ولكنه ضرورة مطلقة حتى على المستويات الشخصية للناس ناهيك بين الأحزاب، وفي إطار منظومة المجتمع المدني.واضاف قائلا: الخصوم في العالم كله ناهيك عن المتكاملين يقبلون الحوار دون قيد أو شرط ، و نحن في المؤتمر نقبل الحوار دون اشتراطات مسبقة ومن يريد اشتراطاته فعليه أن يفرضها بالنظام والقانون” ، مبديا استعداد المؤتمر للتوافق مع المشترك على تشكيل اللجنة العليا للانتخابات من القضاة ، لكنه عبر في الوقت ذاته عن رفض المؤتمر للتوافق على الطريقة اللبنانية في البحث عن الثلث المعطل .وقال باجمال: “ رغم أننا قدمنا مشروعنا إلى البرلمان إلا انه لا مانع لدينا من أن نتوافق معهم ، فإذا حصل توافق حتى قبل دقيقة من التصويت على المشروع فإن كتلة المؤتمر ستسحب تصويتها من أجل التوافق والمصلحة الوطنية”.وأردف باجمال :ليكن هذا الكلام واضحاً ،نحن مع التوافق ولكن ليس التوافق على طريقة المعارضة اللبنانية للبحث عن الثلث المعطل ، ليس لدينا ثلث معطل ولو حتى واحد أو نصف معطل ، فنحن في اليمن ليس لدينا طوائف أو أعراق كلنا يمن واحد وشعب مسلم ولهذا فالتوافق هو أقرب شيء يمكن ان يكون في اليمن قبل غيره في العالم”.وأشار باجمال إلى انه لا يزال يحاول شخصياً التواصل مع المشترك من اجل الحوار، معبرا عن رفض المؤتمر القاطع للقبول بما وصفه أنه استنباط مواقف عن مواقف الآخرين الخارجية ، وباسلوب يمكن أن نسميه إعادة الصدى ، موجها انتقاده لأسلوب المعارضة الذي تمارسه أحزاب المشترك وما فيه من تناقض واضحوقال: للأسف أنت تريد أن تحاور في الشارع ، وتقول ما تريده في الشارع ثم تريد أن تفرض شروطك عندما نجتمع خلف جدران أربعة ، فهذا التناقض بعينه”.واضاف قائلا : “ أترك النظام السياسي يشتغل والدولة تشتغل والدستور والقانون يشتغل وأنت من حقك تعارض، وكل واحد يحدد طبيعة الوظيفة التي يقوم بها ، اما ان أكون من طرف خفي أريد شيء ومن مكان آخر أريد شيئاً آخر وعند الإعلان الجماهيري التعبوي أريد شيء آخر فهذا غير مقبول في العرف السياسي ، ولا استطيع أن اطلق على هذا الأسلوب تسمية معينة حتى لا يزعل أحد، ولكن أقول في السياسة ينبغي أن يكون هناك وضوح وقنوات عمل حقيقية”.وعن موقف المؤتمر في حال عدم نجاح الحوار مع الأحزاب رد باجمال : إذا لم ينجح الحوار أمامنا النظام الدستوري والقانوني ، الحوار وسيلة من وسائل العيش أما عيشنا جميعاً تحت سقف الوطن الواحد فهو الدستور والقانون والحوار تكفله آلية الديمقراطية سواء داخل البرلمان أو خارجه،لان البرلمان في الأساس جاء لضمان الحوار تحت مظلة الدستور.وتابع القول : “ في حال عدم الاحتكام إلى المرجعية الدستورية والقانونية فان الحوار سيتخذ وجهة أخرى ، وإذا لم يكن الدستور والقانون هو المرجعية سيصبح الحوار عشائري وقبلي ، أو حوار بين أطراف لا تنتمي في الأساس إلى القانون ، بل تنتمي إلى هواها وهذه مرفوضة، وتمنعنا الضرورة من الخوض فيها ، نحن نعتبر الحوار ضرورة مسنودة بدستور وقانون”.واكد الأمين العام للمؤتمر على ضرورة أن يكون بين المتحاورين قاعدة أساسية هي المرجعية الدستورية والقانونية والاعتراف فيما بينهم بخصوصية بعضهم البعض ،وقال:” لهذا علينا وضع العربة فوق القضبان الصحيحة حتى تكون لها بداية ونهاية لأن القطار إذا خرج عن القضبان جرت الكارثة” مبينا ان نجاح الحوار مرهون بتوفر ثلاثة شروط هي: أن يكون ثمة أهداف محددة واضحة وآليات محكومة ، ومرجعية ، وقال: “ وفي هذه النقطة بالذات ليس مرجعيتي برنامجي الخاص ،ولكن ستكون مرجعيتنا المشتركة الدستور والقانون”.