الرياض / وكالات :قال عبدالرحيم حسن نقي الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي ان توقيع اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي مؤخرا لمذكرة تفاهم مع اتحاد الغرف الأوروبية على هامش الاجتماع السنوي لاتحاد الغرف الأوروبية الذي عقد في العاصمة الفرنسية باريس يهدف لتعزيز وتفعيل آليات التعاون المشترك بينهما في ظل اتفاق التجارة الحرة المقرر توقيعه قبل نهاية العام الجاري. واضاف ان دول مجلس التعاون ظلت تجري مفاوضات مع دول الاتحاد الأوروبي لأكثر من 15 عاما , بشأن إقامة منطقة التجارة الحرة بين الطرفين والتي تواجه عدة معوقات من الجانب الأوروبي، وأوضح ان مذكرة التفاهم الذي تم توقيعها ستعمل على تعزيز مستوى التبادل التجاري , وتوحيد المعايير والمقاييس بين الدول الخليجية والأوروبية وتأكيد حماية الاستثمارات وحقوق الملكية الفكرية بين الجانبين. كما ستعمل المذكرة على تطوير التعاون بين الطرفين لتحقيق الأهداف المشتركة في مجال التجارة والاستثمارات المشتركة ونقل التكنولوجيا والتقنية بالإضافة تبادل المعلومات بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية إلى جانب تشجيع بناء علاقات تجارية قوية بين الشركات الخليجية والأوروبية. ?وأشار إلى أن المذكرة تنص أيضا على تبادل الزيارات بين الوفود التجارية بين الجانبين وعقد اجتماع سنوي بين الطرفين بهدف تنسيق الجهود في معالجة المعوقات تحد من زيادة التبادل التجاري بين الجانبين. ووفقا لبنود المذكرة فان هنالك اجتماعات مشتركة ستعقد بين الجانبين سنويا في لمناقشة الموضوعات الاقتصادية والتجارية المشتركة , ومن ثم إعداد برامج للأنشطة المستقبلية , وسيقدم الجانبان دعما لحل أية خلافات تجارية قد تنشأ حول تعاملات تجارية وبالطرق الودية والمصالحات والمفاوضات القائمة على الصداقة التي تجمع بين رجال الأعمال في الجانبين. كما تنص المذكرة على أن يتم تبادل الآراء والمعلومات عن الأسواق بصورة منتظمة بهدف تعزيز النشاطات التجارية والاقتصادية المختلفة وتنميتها, وتنمية العلاقات والاستثمارات المتبادلة بين الجانبين في المجالات التجارية والصناعية والسياحية والاقتصادية والمالية. بالإضافة إلى تبادل النشرات والمواد الإعلامية والإرشادية الصادرة حول القوانين والنظم المعمول بها في الجانبين، بصورة دورية منتظمة بهدف تشجيع رجال الأعمال على الدخول في شراكات استثمارية وتحالفات إستراتيجية إضافة إلى تشجيع تبادل زيارات الوفود التجارية وتنظيم المعارض التجارية والأسابيع التجارية في كلا الجانبين .وأكد نقي أن توقيع المذكرة يعد ضمن استراتيجيات وخطط الأمانة العامة للاتحاد في تفعيل التواصل مع رجال الأعمال الأوروبيين مشيرا إلى أن توقيع المذكرة جاء نتيجة لجهود متواصلة بذلتها الأمانة خلال الفترة الماضية بغرض الخروج بمذكرة تلبي تطلعات القطاع الخاص الخليجي , مؤكدا أن الكثير من رجال الأعمال الخليجيين لديهم العديد من الاستثمارات في مجال الأنشطة الاقتصادية والصناعية في أوروبا , وهم بحاجة إلى مزيد من التواصل والتعاون مع رجال الأعمال الأوروبيين والذي لن يتحقق إلا من خلال تعاون وتنسيق بين الجانبين. وبين أن الاقتصاد الخليجي يشهد في الوقت الراهن طفرة كبيرة في شتى المجالات مما يستدعي العمل بشكل اكبر على جذب الاستثمارات الأجنبية , خاصة بعد انضمام الدول الخليجية لمنظمة التجارة العالمية , هو ما يتطلب تنسيقا مشتركا بين الغرف الخليجية ونظيراتها في البلدان الأوروبية , لتحديد المعوقات التي تحد من تفعيل العلاقات التجارية المشتركة.وأضاف أن توقيع مثل هذه الاتفاقيات من شأنه خلق فرص التواصل بين رجال الأعمال الخليجيين ونظرائهم الأوروبيين والوقوف على الفرص الاستثمارية والتجارية فيها من جهة والتعريف بالمزايا الاستثمارية المتميزة التي تزخر بها منطقة الخليج العربي سواء في مجال صناعة النفط, البتر وكيماويات, الغاز , وغيرها من الصناعات الأخرى مما يسهم إلى حد كبير في تحقيق احد الأهداف المستقبلية التي تسعى الأمانة العامة للاتحاد لتحقيقها والمتمثلة في تفعيل وتعزيز التواصل مع مختلف الجهات المحلية والدولية في شتى المجالات الاقتصادية والتجارية. مؤكدا على أهمية إقامة مشاريع استثمارية مشتركة من أجل مزيد من التعاون الاقتصادي وفتح مجالات للاستثمار بين الجانب الخليجي والأوروبي وأن التركيز في المرحلة المقبلة سيكون على تبادل الزيارات بين الوفود للبحث عن فرص الاستثمار في الجانبين.. وتوقع أن تتمخض عن هذه الزيارات تأسيس شراكات تجارية بين رجال الأعمال الخليجيين والأوروبيين.