في مؤتمر صحفي بمناسبة الذكرى الـ25 لتأسيس المجلس
الرياض / سبأأكد أمين عام مجلس التعاون الخليجي عبدالرحمن العطية حرص قادة دول مجلس التعاون على تفعيل مجالات التعاون بين دول المجلس والجمهورية اليمنية، وتأهيل الاقتصاد اليمني للاندماج في اقتصاديات دول المجلس.وقال العطية في رده على سؤال لوكالة الأنباء اليمنية/سبأ/ في المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس بمقر الأمانة العامة للمجلس بالرياض بمناسبة الذكرى الـ 25 لتأسيس مجلس التعاون، قال "إن هناك جدية من قبل مجلس التعاون الخليجي لتعزيز العلاقة مع اليمن الشقيق؛ نظراً للخصوصية والجوار والتجانس وكل ما يجمع بين شعوب دول مجلس التعاون واليمن الشقيق في إطار الجزيرة العربية". واستعرض العطية مسارات التعاون بين دول مجلس التعاون الخليجي والجمهورية اليمنية، حيث بدأ المسار الأول في القمة الخليجية بمسقط عام 2001م، والذي انطلق منها القرار الشهير بانضمام اليمن إلى العديد من منظمات مجلس التعاون الخليجي، وهي مكتب التربية العربي لدول الخليج، ومجلس وزراء الصحة لدول مجلس ،التعاون ومجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية، و دورة كاس الخليج العربي لكرة القدم.. مؤكدا في هذا السياق على أن العمل جارٍ من اجل انضمام الجمهورية اليمنية إلى منظمتين خليجيتين هامتين هما: منظمة الخليج للاستشارات الصناعية، وهيئة التقييس لدول مجلس التعاون. وأضاف أن المسار الثاني للتعاون بين اليمن ودول مجلس التعاون قد تم الاتفاق بشأنه في القمة الخليجية في ابوظبي، حيث تضمن دعم المشاريع التنموية والبنى التحتية في الجمهورية اليمنية، من خلال عقد مؤتمر دولي للمانحين ترعاه دول مجلس التعاون.ومن المقرر أن يعقد هذا المؤتمر في لندن. كما أشار في هذا الصدد، إلى أن لقاء وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي مع وزير الخارجية والمغتربين الدكتور ابوبكر القربي في مارس الماضي بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي قد خرج باتفاق على تنفيذ برنامج عملي يبدأ من خلال عقد لقاءات مع مسؤولي الصناديق بدول مجلس التعاون والصناديق الإقليمية والدولية من اجل حشد الموارد لتمويل المشاريع التنموية في الجمهورية اليمنية وخاصة المشاريع المتعلقة بالتعليم والصحة والبنية التحتية للتنمية في اليمن. أما فيما يخص المسار الثالث للتعاون اليمني الخليجي فيتعلق - حسب العطية - باستكشاف فرص الاستثمار في الجمهورية اليمنية وقد تم الاتفاق على أن يعقد مؤتمر لرجال المال والأعمال والمستثمرين من دول مجلس التعاون واليمن، في اليمن لبحث فرص الاستثمار.ومما سبق أكد العطية إن خطوات التعاون بين مجلس التعاون الخليجي والجمهورية اليمنية تسير بشكل منظم ومبرمج وهناك اجتماعات للجان المختصة تتم وفقا للجدول الزمني المتفق عليه.وأعرب عن أمله في أن تكون كل هذه الفرص والعروض جاهزة ومحددة سواء فيما يتعلق بالمؤتمر الدولي للمانحين أو ما يتعلق بمؤتمر استكشاف الفرص الاستثمارية في اليمن؛ من اجل إنجاح المؤتمرات الخاصة بتأهيل الاقتصاد اليمني للاندماج في اقتصاديات دول مجلس التعاون.. واعتبر "المؤتمر الدولي للمانحين ومؤتمر استكشاف الفرص الاستثمارية في اليمن هما مؤتمرين ذوي طابع عملي ، ويهدفان إلى تأهيل الاقتصاد اليمني للاندماج في اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي". وأكد أن خطوات تأهيل الاقتصاد اليمني للاندماج في اقتصاديات دول مجلس التعاون تسير بشكل جيد ووتيرة متناغمة مع قرارات القمم الخليجية ابتداءً من قمة مسقط وما تلاها من قمم خليجية، وكلها صبت في دعم التوجه لدمج وتأهيل الاقتصاد اليمني، في اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي وانضمام اليمن إلى منظمات وهيئات المجلس المختلفة. وفي رده على سؤال حول التصريحات الإيرانية بانضمام إيران إلى مجلس التعاون قال العطية"تحدثنا حول انضمام اليمن ولكن إذا كان لابد من انضمام دول إلى مجلس التعاون الخليجي؛ فلماذا لا تكون الجمهورية اليمنية؛ لأنه لنا معها جوار وتجانس ثقافي وحضاري ولغة مشتركة، وتربطنا مع إيران أخوة إسلامية وجوار اقتصادي.. وفي هذا الجانب نؤكد على أهمية الحوار والتعاون الاقتصادي مع إيران من اجل إيران ودول المنطقة" . وخلال المؤتمر الصحفي استعرض العطية الانجازات التي تحققت لدول الخليج خلال ال25عاما من عمر مجلس التعاون الخليجي في مختلف المجالات ، وفي مقدمتها مشاريع التكامل الاقتصادي وتنقل المواطنين بين دول المجلس بالبطاقة الشخصية، وغيرها من الانجازات التي حققتها دول مجلس التعاون من اجل التكامل في ما بينها.