أبو ظبي / وام :استحوذت التنمية والإصلاح الاقتصادي حيزا كبيرا على اهتمامات القيادة في دولة الإمارات وخطط الحكومة من أجل تحقيق الرقي والتطور واللحاق بالعالم المتقدم والمحافظة على المكتسبات والإنجازات التي تحققت خلال العقود الماضية.ونتيجة لهذا الاهتمام وصلت التنمية في دولة الإمارات إلى مراحل متقدمة جدا وتطور الاقتصاد الوطني حتى وصل إلى مستويات عالمية من خلال امتلاكه مقومات المنافسة للعديد من الاقتصاديات إقليميا وعالميا.وحقق اقتصاد الإمارات موقعا رياديا ضمن كافة قوائم تصنيف الأداء والتنافسية والمناخ الاستثماري الأكثر تميزا نتيجة السياسات الرشيدة للقيادة في الإمارات و التي تسهم في خلق بيئة جاذبة للاستثمارات العالمية و قادرة على استقطاب الشركات من كافة التخصصات ومن مختلف أنحاء العالم .ولعل الاعتراف العالمي بما فيها المؤسسات الاقتصادية والمالية الدولية بما وصلت إليه دولة الإمارات من مكانة كبيرة يعد شهادة قوية على النهج الاقتصادي السليم الذي تنتهجه الإمارات من الإنجاز خلال السنوات المقبلة مع إعطاء أولوية لمزيد من خطوات الاندماج بالاقتصاد العالمي وتحرير الخدمات المختلفة وإقرار المزيد من الإجراءات الرامية إلى جذب الاستثمارات الأجنبية بما يرسخ مكانة الدولة كمركز تجاري ومالي عالمي في القرن الحالي .ومما لا شك فيه أن السياسات الاقتصادية للإمارات والتي اجتذبت عددا كبيرا من الشركات العالمية التي تتخذ من مدن الدولة مقرا إقليميا لها فـي مجالات عديدة كالمصارف وشركات تكنولوجيا المعلومات كانت الضمانة الأساسية التــي ساهمت في الحد من آثار تقلبات أسعار النفط وتحقيق الاستقرار الاقتصادي مما كان له الأثر في جعل الدولة من الدول الجاذبة للاستثمارات خاصة أن الدولة ترتبط باتفاقات لتشجيع وحماية الاستثمار ومنع الازدواج الضريبي مع الدول التي تمثل أهم الشركاء التجاريين .وتؤكد قدرة اقتصاد الإمارات على النمو بقوة في ظل الظروف الراهنة خاصة مع ما تحرص القيادة والحكومة على تطبيقه من سياسات موجهه لتوسعة الاقتصاد المحلي وتعزيز قوته والمحافظة عل استقراره.وتوقع أحدث تقرير اقتصادي واجتماعي صادر عن وزارة الاقتصاد أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي للدولة خلال العام الجاري بالأسعار الجارية بنسبة 23 بالمائة ليصل إلى 597 مليار درهم مقارنة بالعام الماضي البالغ نحو 485 مليار درهم بينما قدر استمرار نمو الاستثمار المحلي بنسبة 9.24 بالمائة ليصل إلى 117 مليار درهم نتيجة حجم المشروعات المنفذة في مختلف إمارات الدولة والتي تغطي قطاع إنشاء الطرق وتوسعة المطارات بالإضافة إلى النهضة العمرانية التي تشمل إمارات الدولة ودور مشروع زايد للإسكان في هذا المجال .ومن المتوقع أن يستمر الفائض في الميزانية العامة للدولة كما كان العام الماضي في ظل التحكم في الإنفاق الحكومي العام بما لا يخل بالواجبات الوظيفية للأداء الحكومي ولاشك أن الوضع الذي ساد أسواق النفط العالمية خلال عام 2005 أتاح ظروفا مواتية لتطور وانتعاش اقتصاد الدولة والخروج من كثير من الأزمات التي أثرت بشكل سلبي على الموازين الاقتصادية خلال السنوات القليلة الماضية واستفادت القطاعات الاقتصادية من ارتفاع الأسعار العالمية للنفط الخام مما انعكس على معدلات النمو بشكل عام وحقق الحساب المالي الموحد للدولة فائضا لم يتحقق منذ الثمانينات من القرن الماضي بلغ 38 مليارا و200 مليون درهم نتيجة ارتفاع الإيرادات النفطية بنسبة 52 بالمائة مقابل عجز قدره مليار و500 مليون درهم عام 2004 الأمر الذي يعد من الظواهر الإيجابية في الأداء الاقتصادي لدولة الإمارات خلال العام الماضي فيما ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بنسبة 2 ر8 بالمائة من 330 مليار درهم عام 2004 إلى 357 مليار درهم عام 2005 .وانعكست هذه التطورات بشكل إيجابي على تطور القطاعات غير النفطية حيث ساهمت تلك القطاعات بنسبة 64 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة عـام 2005 لتصل إلى 312 مليار درهم مقابل 263 مليار درهم عام 2004 والذي يظهر بشكل واضح في قطاعات الصناعات التحويلية والتجارة والنقل والتخزين والاتصالات .فيما قفز الناتج المحلي الإجمالي للدولة بالأسعار الجارية العام الماضي بنسبة 3 .26 بالمائة ليصل إلى نحو485 مليار درهم مقابل 384 مليار درهم نتيجة زيادة متوسط سعر برميل النفط من 1 .36 دولار إلى 51 دولارا العام الماضي والذي أدى إلى ارتفاع الناتج المحلي لقطاع النفط الخام بنسبة 2 .43بالمائة وزيادة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي وبمعدل نمو بلغ نحو 6.18 بالمائة وساهمت القطاعات الإنتاجية بنحو 8.58 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي للدولة العام الماضي لتصل إلى أكثر من 285 مليون درهم وقطاعات الخدمات الإنتاجية بنسبة 32 بالمائة لتصل إلى 155 مليون درهم وقطاعات الخدمات الاجتماعية بنسبة 2 .9 بالمائة لتصل إلى نحو 45 مليون درهم مما يدل على اتجاه الاقتصاد الوطني نحو القطاعات الإنتاجية .واستمر الناتج المحلي للقطاعات غير النفطية بالارتفاع حيث بلغ نحو 312 مليار درهم مقابل نحو 263 مليار درهم مما يعكس نجاح سياسة الدولة في تأسيس اقتصاد متنوع الموارد وراسخ له مقومات الاستمرارية حيث أصبحت نسبة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي حوالي 3.64 بالمائة .ومن خلال متابعة هيكل الناتج المحلي الإجمالي قطاعيا العام الماضي مع استبعاد قطاع النفط يلاحظ أن مساهمة قطاع الصناعات التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي بلغت 19.5 بالمائة حيث يبرز هذا القطاع بما يمثله من طموحات ليكون القطاع الرائد والمعول عليه في تنوع مصادر الدخل بما يملك من أنشطة هامة مثل صناعات المنتجات النفطية والبتر وكيماوية وصناعة تسييل الغاز التي أصبحت على مستوى عال وقادرة على تلبية الاحتياجات الداخلية والدخول للأسواق العالمية بالإضافة إلى الصناعات الغذائية المتطورة وصناعة الألمونيوم وصناعة مواد البناء والاسمنت والأدوية ثم قطاع تجارة الجملة والتجزئة وخدمات الإصلاح بمساهمته بنسبة17 بالمائة في إجمالي الناتج المحلي الإجمالي والذي ترجع أهميته إلى كونه يزود عملية التنمية بما تحتاجه من السلع الرأسمالية والوسيطة والمواد الأولية كما يلبي الاحتياجات السكانية المتزايدة من السلع الاستهلاكية فيما حقق قطاع العقارات وخدمات الأعمال نسبة 5.11 بالمائة من الناتج المحلي للعام الماضي نتيجة ازدياد عدد الوحدات السكنية وغير السكنية حيث توضح البيانات الإحصائية أن عدد الوحدات السكنية وغير السكنية بلغ العام الماضي نحو 847 ألف وحدة بزيادة قدرها 180 ألف وحدة .