صنعاء / سبأ: أكد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي عبد الكريم اسماعيل الارحبي استعداد الحكومة والمانحين لتوفير الموارد المالية اللازمة لاستكمال البنية التشريعية والمؤسسية لنظام المناقصات. واوضح الارحبي في اختتام ورشة العمل التدريبية الأولى حول تحقيق الشفافية في المشتريات العامة ان قانون المناقصات الجديد مبنى على افضل الممارسات..لافتا الى اهمية انجاز اللائحة باعتبارها مكملة للقانون . واشاد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية بالجهود التي تبذلها اللجنة العليا للمناقصات في تطوير التشريعات وايجاد البنية المؤسسية.. مشيرا الى ان بناء القدرات على مستوى الوزارات والمستوى المحلي واستكمال النظام سيكون مساهمة كبيرة في تحسين سير المناقصات. من جانبه أكد رئيس اللجنة العليا للمناقصات المهندس محمد احمد الجنيد ان الورشة تأتي في اطار توجيهات فخامة الأخ الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية لتنفيذ الاجندة الوطنية للاصلاحات الاقتصادية والمالية والادارية ومن ضمنها اصلاح نظام المناقصات . واضاف رئيس اللجنة العليا للمناقصات ان هذه الورشة تعد لبنة اولى في طريق عقد عدد من الورش المماثلة في هذا المجال . واشار الجنيد الى ان البرنامج التنفيذي الذي تم التوقيع عليه بين اللجنة العليا للمناقصات والجهات المشاركة في الورشة سيتم رفعه الى مجلس الوزراء لاقراره متضمنا التوصيات والبرنامج الزمني للتنفيذ لتكون ملزمة للتنفيذ على المستويين المركزي والمحلي.. مشددا على اهمية الالتزام بتنفيذ خطة العمل المستقبلية والبرنامج الزمني الذي تم الاتفاق عليه في الورشة التي نظمتها اللجنة العليا للمناقصات بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية للدولية على مدى ثلاثة ايام. هذا وقد وقع المشاركون في الورشة البالغ عددهم 15 شاركا يمثلون اللجنة العليا للمناقصات ووزارات المياه والبيئة والاشغال العامة والطرق والتربية والتعليم والكهرباء والصحة والتعليم الفني والتدريب المهني والاتصالات وتقنية المعلومات والادارة المحلية بالاضافة الى امانة العاصمة ومحافظة عدن- على البرنامج التنفيذي لقانون المناقصات والمزايدات رقم (23) لسنة 2007م. يهدف البرنامج الى ايجاد اليه عمل مشتركة بين اللجنة العليا للمناقصات ولجان المناقصات المختصة في هذه الجهات فيما يتعلق بتنفيذ احكام قانون المناقصات والمزايدات رقم 23 لسنة 2007م وذلك من خلال جدول مسؤوليات والاتفاق على خطة عمل للجنة العليا للمناقصات ولجان المناقصات في الجهات المشاركة .
