يلمس المواطن تجاوزات وعدم تقييد بائعي المحلات التجارية في التسعيرة المحددة من قبل وزارة التموين والتجارة والمتعلقة في المواد الغذائية المختلفة للمواطنين وعند استفسار المواطن المستهلك عن سبب ارتفاع هذه المادة الغذائية أو المادة الأخرى يكون الجواب جاهزاً لدى بائعي البقالات أو المحلات التجارية بأنه رفع التسعيرة من الوكيل أو المصنع أو بسبب خلل أو عطب بمصنع الزيت وهذه مبررات غير قانونية.. ولا ترهق رأس مال الوكيل أو بائعي المحلات التجارية بل ترهق ميزانية السواد الأعظم من ذوي الدخل المحدود وتزيد معاناتهم بسبب اعتمادهم على معاشاتهم الشهرية وما يؤسف له أن الارتفاع غير المبرر للأسعار صاحب أيضاً المواد المنزلية والكهربائية والملابس..والسؤال المحير عن دوافع الارتفاع المزاجي لبعض المواد الاستهلاكية الضرورية من قبل بعض التجار في ظل الاستقرار المشهود لعملتنا الوطنية مقابل الدولار وبفضل الله ينعم الوطن باستقرار في كافة الأوضاع وبمناخ ديمقراطي مشهود له دولياً..ونتساءل عن غياب الدور القانوني والمسؤول للرقابة التموينية وتفعيل أداء عملها في التصدي ولردع بعض التجار والوكلاء الذين لا يخافون الله وتقديمهم لنيابة المخالفات تمهيداً لمحاكمتهم والمواطن متخوف من التمادي المتوقع للتجار الجشعين برفع أسعار غير مبررة بشهر رمضان والذي سيشرف دخوله العالم الإسلامي إن شاء الله خلال الأسابيع القادمة في حالة عدم ردعهم الحازم..في المقابل هناك تقدير المواطنين وتثمين للجهود المخلصة التي تلعبها قيادة المؤسسة الاقتصادية اليمنية في ثبات وتوحيد أسعار مبيعاتها المختلفة في عموم المحافظات بما فيها المناطق النائية والجزر وابتعادها عن الأرباح الخيالية وسعيها لتقديم الخدمات في تلبية احتياجات المواطنين في أسعارها المقبولة وتسهيلاتها في الأقساط المريحة الخالية من الأرباح التي تزهق ميزانية المواطنين..ويأمل المواطنون التفهم لمعاناتهم التي يعانونها وأهمية الدور الذي ستلعبه المؤسسة الاقتصادية اليمنية في مجابهة احتكار وارتفاع أسعار السوق وتحمل مسؤوليتها في مثل هذه الظروف لقطع الطريق لكل المحاولات الرامية لاستهداف الاقتصاد الوطني من خلال الإمكانيات المتوفرة لديها في تلبية احتياجات السوق من المواد الغذائية والمواد المختلفة في أسعارها المقبولة والمعروفة للجميع.. ولنا أمل في التفاعل الإيجابي المعروف للأخ العميد/ علي الكحلاني المدير العام للمؤسسة الاقتصادية اليمنية.
