صنعاء/متابعة/ بشير الحزمي:تختتم اليوم الاربعاء بالعاصمة صنعاء ورشة العمل الخاصة بادماج القضايا السكانية في قطاع الشؤون الاجتماعية والتني نظمهاعلى مدى ثلاثة أيام مشروع (مكون الاسرة)التابع للإدارة العامة للمرأة والطفل بقطاع التنمية بوزارة الشؤون الأجتماعية خلال الفترة(7-9/7/2008م وفي افتتاح الورشة التي شارك فيها نحو (30)مشاركاً يمثلون الجهات ذات العلاقة أكدت الدكتورة/أمة الرزاق علي حمد وزيرة الشؤون الأجتماعية في كلمتها على أن الشئون الاجتماعية هي اكثر المكونات تاثراً بالمشكلة السكانية على اعتبار أن الجانب الاجتماعي هو الأسرة وهو النواة الأولى للمجتمع وإنه اذا صلحت صلح عليها المجتمع وإذا شابها الخلل انعكس تاثير ذلك سلباً على كافة قطاعات المجتمع وأشارت إلى ان هذه الورشة تتناول قضية مهمة وهي واحدة من المشكلات الاجتماعية المرتبطة بالقضية السكانية موضحة ان الوزارة قد نفذت ولأول مرة دراسة علمية ميدانية عن أطفال الشوارع قام بها أساتذة جامعيون باحثون متخصصون وذلك في حوالي ثماني محافظات وأنه سيتم الاعتماد عليها ونوهت إلى ان هذه الظاهرة تعتبر جزءاً من المشكلة السكانية التي تعاني منها بلادنا والتي ظهرت نتيجة التفكك الأسري والذي قد يكون احد مشكلاتها الزواج المبكر.وقالت إن الوزارة بصدد تنفيذ مسح ميداني عن عمالة الأطفال وذلك في عدد من محافظات الجمهورية.وأكدت أهمية مثل هذه اللقاءات التي تجمع مختلف الأطراف لان ما نعانيه من مشكلة سكانية تتطلب تضافر وتعاون جهود كل الأطراف.. مشيرة إلى ان الوزارة تعمل في هذا الوقت على تدشين مسح ميداني في كل محافظات الجمهورية يستهدف فئة الفقراء المجهولين بالضمان الاجتماعي والمتوقع ان يشملهم برنامج الضمان الاجتماعي وان هذه الخطوة هي جزء من معالجة الدولة للمشكلة السكانية والاقتصادية التي يتأثر بها بدرجة أساسية فئة الفقراء.وقالت بان الوزارة تعتمد في برنامج الضمان الاجتماعي نحو مليون وأربعة وأربعين ألف حالة يستفيد في إطاره حوالي خمسة ملايين نسمة وإضافت بان الوزارة من خلال صندوق الرعاية الاجتماعية قد بدأت تعتمد برامج أخرى ومنها برامج الإقراض لتأهيل وتدريب الأفراد المشمولين ببرنامج الضمان الاجتماعي ليصبحوا منتجين وذلك من خلال منحهم قروضاً بيضاء من دون فوائد تعمل مشاريع صغيرة مدرة للدخل وذلك بعد تدريبهم وتأهيلهم وبما يضمن نجاح هذه المشاريع وتحقيق الغايات والأهداف المرجوة وهي إخراجهم من دائرة الفقر.وأوضحت بان الوزارة كانت منذ وقت طويل تتعاطى مع القضية السكانية غير إنها ومن هذا اللقاء ستعمل على دمج القضية السكانية في خطط الوزارة بطريقة علمية ممنهجة ومخططة أملة بان تحقق هذه الورشة أهدافها وان تكون بداية لوضع جدولة وإعادة ترتيب للأولويات وان تستمر بعدها اللقاءات بين مختلف الأطراف وان يتشارك الجميع مع مختلف شركاء التنمية الآخرين لرسم.. رؤية واضحة يمكن ان تحقق التكامل وان يعمل الجميع من اجل ان نخطو ولو خطوة على الأقل في التخفيف من حدة المشكلة السكانية.من جانبه اعتبر الدكتور/ احمد بورجي أمين عام المجلس الوطني للسكان في كلمته أن القضية السكانية هي واحدة من أهم المعضلات التي تواجه التنمية في بلادنا حيث ان النمو السكاني الكبير يلتهم مقدرات التنمية وان النمو السكاني له تأثير على مجمل قضايا الحياة والتي من ضمنها التعليم والصحة وعلى نصيب الفرد من المياه ونصيب الفرد من الرقعة الزراعية.وأضحت من مخاطر الاستمرار في الزيادة السكانية بالمعدل الحالي الذي يعتبر من أعلى المعدلات في ظل الموارد والإمكانيات المحدودة وشحه المياه التي تعانيها المنطقة العربية عموماً وبلادنا خصوصاً والتي تعتبر من اخطر بلدان العالم من حيث نصيب الفرد من المياه.وأشار إلى انه إذا استمر النمو السكاني على هذا النحو فإننا في اليمن نحتاج في عام 2035 إلى حوالي 14 مليون كرسي للطلاب الملتحقين في مرحلة التعليم الأساسي والى تدريب 16 الف طبيب والى مليارات الدولارات لتامين احتياجاتهم من الخدمات الصحية والتعليمية.. منوهاً إلى ان معدلات الخصوبة في اليمن هي من أعلى المعدلات في المنطقة العربية ويضاف إليها ارتفاع معدلات الأمية بين النساء وخاصة في الريف وارتفاع معدلات وفيات الأطفال والأمهات.وأكد أهمية التنبيه الى هذه الأمور وان تتكاتف جهود الجميع على المستويات الرسمية وغير الرسمية والبحث عن حلول ممكنة للمشكلات السكانية.وشدد على ضرورة إيجاد وتوفير خدمات للصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة في كافة المرافق الصحية التابعة للحكومة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني سواء على مستوى الحضر والريف لان إيجاد هذه الخدمات وتقديمها للناس بجودة عالية وبيسر في مختلف التجمعات السكانية في الحضر والريف سيساهم بشكل كبير في حل مشكلة النمو السكاني المرتفع.. وقال بان هذه القضية ليست قضية رسمية فقط وإنما هي قضية المجتمع والناس جميعاً.متمنياً للورشة النجاح والخروج بنتائج مثمرة تساعد على تحقيق الأهداف والغايات المنشودة.هذا وكانت قد القيت في الجلسة الافتتاحية للورشة كلمتان من قبل الاستاذ/ على صالح عبدالله وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لقطاع التنمية والاستاذ/ عبدالملك التهامي مستشار الامانة العامة للمجلس الوطني للسكان تطرقا فيها الى أهمية هذه الورشة والتي سيتم العمل من خلالها على إدماج القضية السكانية في الأهداف العامة للخطة الاجتماعية وخطة وزارة الشئون الاجتماعية والعمل لعام 2009م وفي إطار الخطة الخمسية الثالثة للتنمية.وأكد أهمية العمل المشترك واستيعاب مجمل الإشكاليات السكانية ووضع الحلول المناسبة لها وذلك بالتعاون مع كل الأطراف ذات العلاقة هذا وكان المشاركون في الورشة قد ناقشوا على مدى اليومين الماضيين العديد من القضايا والموضوعات الهامة في هذا الجانب والتي منها الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة والانعكاسات النفسية والاجتماعية للزواج المبكر وعن السكان والتنمية الوضع الحالي والتحديات المستقبلية دور العملين في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل المرأة والسكان التوع الاجتماعي والتنمية (العدالة والإنصاف وتمكين المرأة في برنامج العمل السكاني) المفاهيم السكانية وكيفه إدماجها في الأنشطة والبرامج الاجتماعية إعداد مشروع خطة عمل لإدماج قضايا سكانية في خطة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل العام 2009م،و التخطيط السكاني في إطار العمل الاجتماعي، وغيرها من الموضوعات الهامة.