مسقط / وكالات :دشنت وزارة التجارة والصناعة ممثلة بالمديرية العامة للصناعة الإصدار الأول للتقرير الصناعي السنوي والذي يصدر في السلطنة لأول مرة حيث جاء تدشين الإصدار ضمن احتفالات السلطنة بيوم الصناعة العمانية. ويعتبر التقرير أول تقرير سنوي لقطاع الصناعة في السلطنة ويرصد التقرير الاتجاهات والتطورات في كل من قطاعات الصناعة التحويلية القائمة في السلطنة ويمهد الطريق للمضي نحو مزيد من النمو والتنوع الاقتصادي ليتكون التقرير الصناعي السنوي في عدده الأول من ستة فصول توضع تطور القطاع الصناعي في السلطنة ومقارنته بقطاعات الصناعة في دول مجلس التعاون والعالم.حيث جاء الفصل الاول منه ليعطي نظرة عامة لقطاع الصناعة سواء في السلطنة او دول مجلس التعاون وكذلك الوضع العالمي. فيما جاء الفصل الثاني ليتحدث عن استخراج النفط والغاز الطبيعي والتعدين مع إعطاء آخر الإحصائيات في هذا المجال. اما الفصل الثالث فيسلط الضوء على الصناعات التحويلية الرئيسية والتي تتمثل في تكرير النفط والغاز الطبيعي المسال والبتروكيماويات الى جانب الصناعات المعتمدة على الغاز والصناعات المعرفية. اما الفصل الرابع من تقرير الصناعة السنوي فتضمن المنتجات الغذائية والمشروبات والمنسوجات والملابس الجاهزة وكذلك منتجات الأخشاب والبلاستيك والمنتجات المعدنية واللافلزية.فيما ركز الفصل الخامس على تمويل الصناعات القائمة في السلطنة سواء من خلال التمويل الحكومي الذي وصل الى (127,1 مليون ريال عماني) الى جانب التمويل المعتمد على الصرافة الصناعية وقروض بنك التنمية العماني وأخيرا التمويل الأجنبي. أما الفصل السادس والأخير من التقرير فتناول الحوافز الصناعية والمؤسسات التي تدعم نمو القطاع الصناعي في السلطنة.كما احتوى التقرير على جملة من الرسومات البيانية والمؤشرات الاقتصادية التي تدعم المعلومات التي احتواها التقرير الى جانب الملاحق التي توضح مصادر المعلومات التي وردت في التقرير من المؤسسات الحكومية والأهلية التي ساهمت بصورة مباشرة لاعطاء الأرقام والمؤشرات فيه.