أبوظبي / وكالات :تفيد التقارير المتعلقة باستهلاك الطاقة في الإمارات بأن نسبة 25 %من مياه الخليج قد استهلكت، حيث ذهب خمسها لإنتاج الطاقة الكهربائية. كما أفادت التقارير أن الإمارات ستكون بحاجة إلى 10 مليارات دولار أميركي لسد الطلب على الطاقة في السنوات العشر القادمة، وذلك بسبب التطويرات والمشاريع التي يتم تنفيذها على الأرض والتي تزداد بنسبة 12 %سنوياً.وتمتلك الإمارات أحد أعلى مستويات استهلاك الطاقة للفرد الواحد في العالم، وتشير التوقعات إلى أن الطلب على الخدمات (المياه و الكهرباء) في دبي سوف يرتفع بنسبة تتراوح بين 12 %و14 %في السنة حتى عام 2010، نظراً للنمو السكاني الكبير والدخل المرتفع الذي يحققه الفرد.وللتقليل من الضغط الموجود على الموارد الطبيعية بسبب زيادة الطلب، قامت هيئة كهرباء ومياه دبي بتطبيق نظام تعرفة الشرائح الذي يتضمن فرض أجور أعلى على المستهلكين الذي يستهلكون المياه والكهرباء بكميات أكثر من غيرهم.ويهدف هذا النظام إلى تشجيع السكان على ترشيد استهلاك المياه والكهرباء، وهي خطوة من المتوقع أن تُمهد الطريق للاستخدام المسؤول للموارد الطبيعية. وتقوم هيئة كهرباء ومياه دبي بحملة إعلامية لزيادة الوعي بين المستهلكين حول ضرورة الحفاظ على الكهرباء والماء والإشارة إلى كيفية القيام بذلك.إن توفر الوقود الرخيص نسبياً في الإمارات جعل من غير المغري السعي وراء استخدام مصادر الطاقة المتجددة كمصادر بديلة أو مكملة لتلبية المتطلبات السكانية والمؤسساتية والصناعية المتعلقة بالطاقة. وعلى الرغم من ذلك، قامت هيئة كهرباء ومياه دبي بالاستثمار في الإنفاق على دراسات حول استخدام مصادر الطاقة المتجددة.وتنحصر المشاريع الحالية التي تعتمد على خفض انبعاثات الكربون الناتجة عن استهلاك الطاقة على الأبنية والمجتمعات الموفرة للطاقة وإنتاج الأدوات والأجهزة التي تعمل بالطاقة الكهربائية. وهنالك خطط في الوقت الحاضر لبناء محطات نووية لتوليد الطاقة والكهرباء.ورغم حصول انخفاض حاد في الأسعار العالمية للنفط نتيجة الأزمة الاقتصادية، فإنه يتوقع أن يبقى الطلب على النفط كبيراً وأن يزداد عندما ينهض الاقتصاد العالمي من الأزمة التي أصابته. ويبقى النفط المصدر الرئيسي للمال في المنطقة خلال السنوات القادمة. وتستفيد دبي من هذا ومن موقعها الجغرافي ومرافقها في محاولة لتصبح مركز تجارة الطاقة في المنطقة الغنية بالنفط.وتقوم دبي لتلبية حاجتها من الطاقة بالتركيز على عمليات نقل البترول وتكريره وإنتاج مشتقاته. ومن بين المشاريع التي تُساهم دبي فيها مشروع الدلفين للغاز، الذي سيغطي احتياجات دبي الحالية من الغاز الطبيعي.وقد تم تشكيل مجلس الإمارات للأبنية الخضراء كمنظمة غير ربحية سنة 2006، بهدف تعزيز مبادئ الأبنية الخضراء لحماية البيئة وضمان التنمية المستدامة في الإمارات. هذا الالتزام بخفض انبعاثات الكربون في الدولة، من خلال استخدام الطاقة المبتكرة القابلة للتجدد والتقنيات الخضراء (الصديقة للبيئة)، جزء من بروتوكول «كيوتو» الذي وقعت عليه الإمارات.