لندن / متابعات : اظهر تقرير أن أجور النساء لا تزال تقل نحو 23 في المائة عن الرجال في المتوسط في بريطانيا ولكن يمكن للاقتصاد أن يستفيد بما يصل إلى 23 مليار جنيه إسترليني إذا سدت هذه الفجوة. وقالت لجنة النساء والعمل التي تشكلت عام 2004 لبحث أسباب التفاوتات النوعية الواسعة في الأجور والفرص انه بينما تقلصت الفجوة في الأجور خلال السنوات العشر الماضية إلا أنها اتسعت ثانية منذ عام 2007. وجاء في التقرير “الفجوة في الأجور بين الجنسين مستمرة برغم التغيرات الكبيرة في وضع النساء في مجال العمل إذ وصل معدل العمل بين النساء الآن 70 في المائة تقريباً”. وقال أيضا “يجب بل ويمكن فعل المزيد لإطلاق مواهب المرأة. إذا حدث هذا فان اقتصاد بريطانيا قد يستفيد بما يصل إلى 23 مليار جنيه استرليني (38 مليار دولار)”. وأشارت اللجنة الى فشل جهود “صغيرة ومشتتة” لتحطيم الصور النمطية في المدارس وحثت الحكومة على تركيز جهودها في هذا المجال. وجاء في التقرير “غالباً ودونما تفكير في هذا فان الفتيات الصغيرات يخترن لعب دور المدرسات على سبيل المثال بينما يختار الفتيان دور البناءين”. وأضاف التقرير “هذا التمييز راسخ في ثقافتنا وله تأثيرات واضحة على اختيارات مجال العمال التي يتخذها الشباب من الجنسين وعلى المدى الطويل على دخلهم”. وأوضح التقرير أيضا أن النساء عادة ما يخضعن لعقوبات بسبب الوقت الذي يستقطعنه من سوق العمل لرعاية أفراد الأسرة أو العمل بنظام بعض الوقت من أجل الموازنة بين مسؤوليات العمل والمنزل. وذكر التقرير أن هناك حاجة لقوانين جديدة أيضا “لضمان اخذ خطوة حقيقية للتغيير”. وقدرت اللجنة الفجوة الحالية في الأجور بين الجنسين بنحو 22.6 في المائة وهي النسبة التي تزيد عما كان عليه الوضع عام 2007 الذي كانت النسبة به 21.9 في المائة ولكنه اقل من عقد مضى عندما كانت تتقاضى النساء في المتوسط 27.5 في المائة اقل من الرجال. وتعاني النساء اللاتي يعملن بنظام بعض الوقت من تفاوت اكبر إذ بلغت الفجوة في الأجور نحو 40 في المائة. وذكر التقرير أن هذا الرقم مهم لان النساء يشكلن أكثر من ثلاثة أرباع قوة العمل بنظام بعض الوقت. وانتقدت البارونة بروسير رئيسة اللجنة “بطء تحرك” الحكومة في هذا الشأن وحثتها على فعل المزيد.
