بغداد/14 أكتوبر/رويترز: قال بيان صادر عن مكتب الرئيس العراقي جلال الطالباني أمس الأربعاء أن الرئيس رفض المصادقة على قانون الانتخابات المحلية الذي مرره مجلس النواب العراقي الثلاثاء منتقدا الطريقة التي اتبعها المجلس في تمرير القانون. وقال البيان إن الرئيس الطالباني «الذي اهتدى في سلوكه السياسي المسئول بقاعدة التوافق بين المكونات الثلاث ومصالحها التي تعكس المصالح الوطنية العليا والتمسك بالدستور وروحه لا يستطيع التجاوب مع قانون يخل بذلك ويتجاوزه ويفرغه من محتواه الأساسي ويخرق الدستور خرقاً صريحا» .وأضاف البيان «إن الرئيس وهو لا يوافق على مثل هذا القانون الذي صوت عليه 127 نائباً لا يمثلون نصف البرلمان تحدوه الثقة بأن مجلس الرئاسة لن يمرره انطلاقاً من الثابت الوحيد في الدستور والعملية السياسية والمتمثل بالتوافق كقاعدة للعمل المشترك وللعراق الجديد الديمقراطي» .وكان مجلس النواب العراقي صادق أمس الأول الثلاثاء على قانون الانتخابات المحلية وسط احتجاجات شديدة من النواب الكرد الذين انسحبوا من قاعة المجلس ورفضوا المشاركة بالتصويت على القرار. ونص القانون على استثناء مدينة كركوك من الانتخابات القادمة على أن يحدد لها موعد أخر في وقت لاحق وتضمن القانون فقرات تضمن إجراء الانتخابات بطريقة تضمن توزيع المقاعد بين المكونات الرئيسية التي تعيش في المدينة وهي العرب والكرد والتركمان بطريقة متساوية، كما أوصى القانون بتشكيل لجنة برلمانية مهمتها تقصي الحقائق في المدينة قبل إجراء الانتخابات للبحث في التجاوزات التي حصلت في المدينة ومنها التغييرات الديمغرافية التي يُتهم الكرد بالوقوف وراءها منذ ابريل من العام 2003. ومرر مجلس النواب العراقي على القانون الذي أجل أكثر من مرة والذي يعتبر احد أربعة قوانين يعتقد أن تشريعها سيساعد كثيرا على تعزيز المصالحة في البلاد بالأغلبية وبطريقة التصويت السري وخاصة على الفقرة المتعلقة بانتخابات كركوك. واعترضت القائمة الكردية وعدد أخر من النواب على طريقة إجراء التصويت بطريقة سرية واعتبرته إجراء مخالفا للدستور. وقال البيان أن القانون مرر «بالضد من مبدأ التوافق الوطني وبالاعتماد على خرق دستوري بالغ الخطورة يمكن أن ينعكس سلبا على ما تحقق وما يؤمل له أن يتحقق» .وأضاف البيان أن الرئيس يتطلع «إلى موقف مسئول من القيادات السياسية ورؤساء الكتل البرلمانية يصحح هذا الخلل الدستوري والسياسي الذي مرر بدوافع فئوية ضيقة ويعيد الثقة إلى مناخ العلاقات بين الأطراف والمكونات الثلاثة في البلاد.» ووصف البيان القانون بأنه «يكرّس الانعزال القومي والطائفي ويشدد على نزعتيهما ويوسع دائرة التطرف والانغلاق.» وكانت حكومة إقليم كردستان قد طلبت أمس الأربعاء من الرئيس العراقي عدم المصادقة على القانون ووصف بيان صادر عن الناطق باسم حكومة كردستان عملية تمرير القانون من قبل مجلس النواب بأنها «مشاريع مشبوهة.. تخدم أجندات غير عراقية هدفها عرقلة المسيرة الديمقراطية الوطنية وعملية انتخاب مجالس المحافظات وهي محاولة لتعطيل العملية السياسية برمتها» .وطالب الناطق «جميع الأحزاب و القوى والأفراد من أبناء إقليم كردستان الوقوف صفا واحدا لإفشال هذه المؤامرة الخطيرة» .وينص الدستور العراقي على وجوب مصادقة مجلس الرئاسة المكون من الرئيس وهو كردي ونائبيه احدهما شيعي والأخر سني على القوانين التي يقوم مجلس النواب بتشريعها لتأخذ صفة الشرعية.