صنعاء / 14 أكتوبراكد الاخ الدكتور عبدالله العلفي النائب العام في اللقاء التشاوري الذي عقد في مقر نقابة المحامين مع رئيس واعضاء النقابة في العاصمة صنعاء بحضور عدد من الاخوة القضاة بان حماية الاخوة المحامين عند ادائهم لواجباتهم في النيابات والمحاكم واقسام الشرطة والبحث الجنائي من اولويات عمل النيابة العامة.وعبر النائب العام عن استيائه الشديد لوقوع بعض الاعتداءات على عدد من الاخوة المحامين بسبب اعمال مهنتهم، واكد ان النيابة العامة ستتخذ كافة الاجراءات الكفيلة بضبط المعتدين وطلب معاقبتهم لينالوا جزاءهم العادل.. مشيرا الى ان المحامين جزء لايتجزأ من منظومة اجهزة العدالة.وفي اللقاء تم التأكيد على ضرورة تمكين المحامين من تصوير ما اجازه القانون لهم من اوراق ملفات القضايا لتمكينهم من الدفاع عن موكليهم ولم يستثني من ذلك سوى القضايا المتعلقة بالاعتداء على مصالح الدول الاجنبية او احد رعاياها بما لايخل بمبدأ حق الدفاع والتأكيد على حقهم في الاطلاع على ملفات هذه القضايا.وتنفيذا لما تم الاتفاق عليه في هذا اللقاء وجه الاخ الدكتور عبدالله العلفي النائب العام النيابات المختصة بتنفيذ نظام المناوبة في ايام الخميس والجمعة والعطل الرسمية في النيابات الابتدائية بهدف متابعة من يتم توقيفهم خلال ايام الاجازات لمنع اي تجاوزات في هذا الجانب.كما اكد النائب العام وجوب التزام النيابات بالافراج عن من يحكم عليه بالبراءة اعمالا للقانون والتقيد بالافراج الوجوبي لصغار السن ومراعاة عدم التعسف عند فحص الضمانات وتخصيص موظف مختص لفحص الضمانات والتأكد من صحتها.كما وجه النائب العام بوجوب مراعاة احكام القانون بشأن الحبس الاحتياطي في الجرائم غير الجسيمة وكلف رؤساء النيابات والوكلاء بوجوب التفتيش المستمر على اماكن التوقيف والحبس الاحتياطي باعتبار ذلك من الواجبات اليومية على النيابة العامة.واكد النائب العام ضرورة اقامة دورات تدريبية لمأموري الضبط القضائي وعلى وجه الخصوص العاملين بالبحث الجنائي واقسام الشرطة على ان تقام هذه الدورات في المعهد العالي للشرطة تعريفهم بواجباتهم على ضوء قانون الاجراءات الجزائية.كما شدد الاخ النائب العام على وجوب مراعاة تمديد اوامر الحبس الاحتياطي في الجرائم التي تتطلب ذلك وضرورة متابعة حبس الاحداث والنساء بصفة يومية، مشيرا الى ان من واجب النيابة العامة ان تتنبه للاشخاص المنتحلين لصفة المحاماة والى وجوب التنسيق مع النقابة على كشفهم والتحقيق معهم طبقا للقانون.الجدير بالذكر انه قد تم تخصيص فاكس برقم (214473-10) في مكتب النائب العام لتلقي البلاغات عن اي تجاوزات قانونية.