مدير عام وقاية النبات :
[c1]معايير صارمة للحفاظ على سمعة الصادرات اليمنية[/c]صنعاء / سبأ:دشنت وزارة الزراعة والري حملة واسعة النطاق لضبط التجاوزات والمخالفات في تداول المبيدات الكيمائية الزراعية في إطار مساعي الوزارة للحد من الانعكاسات السلبية والخطيرة لاستخدام المبيدات الكيميائية .وأوضح المهندس عبد القوى عبدالجليل مدير عام وقاية النبات بوزارة الزراعة والري في حوار مع وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الحملة تهدف الى الحد من التداعيات الخطيرة للمبيدات بدءا بحالات التسمم وانتهاءا بوفاة عدد من الأشخاص نتيجة تعاطيهم لنبات القات الذي استخدمت فيه المبيدات للتعجيل بتوقيت قطافه، إضافة الى تأثيرات بيئية خطيرة كانت محل تحذيرات خبراء البيئة .وإلى نص الحوار :-[c1]- ما هي طبيعة المهام التي تضطلع بها الإدارة العامة لوقاية النبات بوزارة الزراعة خاصة فيما يخص تنظيم تداول واستخدام المبيدات الزراعية ؟[/c]-- الإدارة العامة لوقاية النبات هي المسؤول الأول عن استيراد المبيدات المستخدمة في وقاية ومكافحة الآفات المختلفة التي تصيب محاصيل الحبوب والخضار والفاكهة والأشجار ..كما أنها المسؤولة عن تأمين وسائل الحماية من الآفات والأمراض الحجرية التي يمكن أن تدخل البلد بواسطة البذور والحبوب والشتلات المستوردة من الخارج فهي لذلك تشكل خط الدفاع الأول من الآفات والحشرات والأمراض الحجرية.كما يقع على عاتقها حماية المواطن والمزارع والبيئة من مخاطر الاستخدام السيئ للمبيدات التي تعد سلاح ذو حدين نافع وفعال لا غنى لنا عنه في الوقاية والمكافحة إذا تم مراعاة التعليمات الصحيحة أثناء الرش.[c1]- ما هي الجهود التي تبذلونها للحد من الانعكاسات الصحية الخطيرة لاستخدام هذه المبيدات ؟[/c]-- المبيد يمكن أن يتحول إلى سلاح ضار وفتاك إذا تم استخدامه بشكل عشوائي ولم يراع تطبيق إرشادات السلامة له ، ونحن بدورنا نقوم بجهود كبيرة في مجال التوعية وإلارشاد في أوساط متداولي ومستخدمي المبيدات بطرق التداول والاستخدام الآمن والسليم .[c1]- ماذا عن الضوابط القانونية في هذا المجال ؟[/c]-- تم اتخاذ العديد من المعالجات، ومن أبرزها تفعيل قانون تنظيم تداول مبيدات الآفات النباتية رقم (25) لعام 1999م ، وقانون الحجر النباتي رقم (31) لعام 1999م، اللذان يمثلان حجر الزاوية لمعظم الإصلاحات التي نفذت وتنفذ حالياً.. كما تم استكمال إصدار معظم القرارات الوزارية ذات الصلة.[c1]- تم تشكيل لجنة خاصة بالمبيدات ماهي بالضبط طبيعة مهامها وماذا حققت من نتائج خلال الفترة الماضية ؟[/c]-- نعم تم تشكيل لجنة خاصة بالمبيدات بناءً على توجيهات وزير الزراعة والري ضمت نخبة من الكوادر المؤهلة والمتخصصة وأعطيت لها الصلاحيات الكاملة لما تراه وتتخذه من إجراءات بشأن تنظيم تداول المبيدات وفقاً للقانون.ومن أهم أعمال لجنة المبيدات ، إصدار قائمة المبيدات الممنوعة والتي ضمت (335) مادة فعالة منها (79) مادة كانت متداولة وتم منعها وكان هناك أكثر من (1000) مركب تجاري من أصل (163) مادة فعالة ، ولدى اللجنة حالياً قائمة أولية لم يتم إصدارها بعد ستعمل على تخفيض عدد المركبات التجارية إلى (441) مادة أو مركب تجاري، بحيث ستخفض المواد الفعالة من (163) إلى (83) مادة فعالة حيث تم اختيار المبيدات الأقل خطورة على الإنسان والحيوان والتي لا تترك أي أضرار على التربة والبيئة ولقد تم إدراج أنواع المبيدات الخطرة كالمبيدات العضوية الفسفورية والكارباماتية ضمن قائمة المبيدات الممنوعة..وهناك خطة لاستمرار التخفيض لمثل هذه المبيدات الخطرة.[c1]- ماذا عن أساليب المكافحة الحيوية ؟[/c]-- بالفعل قدم المزيد من الدعم لإدارة المكافحة الحيوية لمواصلة عملها في البحث والتقصي محلياً ودولياً لإيجاد وتربية بدائل حيوية (أعداء حيوية) لمكافحة الآفات وبما يحافظ على اتزان النظام البيئي كبديل آمن عن استخدام المبيدات وتجربة القضاء على مرض “مّن القلف الأسود” على اللوزيات والتفاحيات خير مثال على نجاح هذا النوع من طرق المكافحة الحيوية ، وهناك إجراءات أخرى متعلقة برفع مستوي أداء الإدارة تم تنفيذها منها استخراج بطائق الضبط القضائي لعدد من موظفي إدارة المبيدات والحجز النباتي لما لها من أهمية في تطبيق القانون وضبط المخالفين بالتعاون مع القضاء والنيابة والأجهزة الأمنية كما تم بناء وتجهيز عدد من المحاجر النباتية في بعض منافذ الجمهورية البرية والبحرية والجوية ورفدها بالكادر المؤهل والمتخصص لما لهذه المحاجر من أهمية كخط الدفاع الأول عن الوطن من أي آفات ..ايضا وفي إطار الدور الإرشادي والوقائي تم البدء بتدشين حملات التوعية لفئة المستوردين للمبيدات والكيماويات الزراعية عن طرق التداول الآمن والسليم لتلك المبيدات.وستقوم الإدارة العامة للوقاية هذا العام بعقد المزيد من هذه الدورات الإرشادية والتوعوية لتشمل كافة الشرائح التي لها علاقة بتداول واستخدام تلك المبيدات من مزارعين وعمال وتجار جملة وتجزئة.وتقوم الإدارة بالإضافة إلى مكاتب الزراعة في المحافظات والمديريات بخدمة المكافحة المجانية لعدد من المحاصيل (عِنب- قطن) كما تقوم بحملات المكافحة عند انتشار الأوبئة والآفات النباتية كحملة حشرة الجدمي كما تقوم بتجهيز حملات وطنية وبالتعاون مع الجهات الأخرى (الوادي المتصدع- ومكافحة الملاريا) وبحسب إمكانياتها المتاحة والتي لا تزال بحاجة إلى دعم أكبر.[c1]- وماذا عن التجهيزات الفنية واللوجستية المتعلقة بعمل الإدارة ؟[/c]-- لقد تم استكمال تجهيز مختبر الأثر المتبقي للمبيدات بأحدث المعدات والأجهزة اللازمة والذي سيبدأ عمله خلال الربع الثاني من هذا العام بعد أن تم تأهيل وتدريب الكادر الفني ليقوم بتشغيله ويعد هذا المختبر من الأهمية بمكان لما سيعود به من فائدة عظيمة على الوطن والمواطن حيث سيقوم بفحص عينات من الإرساليات النباتية المستوردة أو التي سيتم تصديرها لمعرفة كمية ومقدار الآثار المتبقية من المبيدات والكيماويات على تلك السلع الزراعية ضمن معايير دولية متعارف عليها بحيث لن يسمح لأي سلع واردة أو صادرة من الدخول إلى الجمهورية أو الخروج منها إذا لم تكن مطابقة للمواصفات.. كما يمكن لهذا المختبر تحديد الآثار المتبقية للسموم والكيماويات أكانت في التربة أو المياه الجوفية عند تحليلها إضافة الى ذلك تم توفير الدعم المادي لصيانة بعض أجهزة التحليل لمختبر المبيدات القائم حالياً والإدارة بصدد تمويل شراء أجهزة تحليل أكثر حداثة لهذا المختبر المركزي والذي يقوم بفحص وتحليل عينات من المبيدات المرسلة من منافذ الجمهورية لمعرفة مكوناتها ونسبة المادة الفعالة وأي مواد ضارة ومخالفة للتركيبة الأصلية (الاستندر) أو وجود أي مواد ممنوعة ضمن التركيبة وبالتالي يتم الكشف عن أي غش تجاري يمكن أن يحصل.[c1]- هل تم بالفعل تفعيل الدور الرقابي فيما يخص تداول واستخدام المبيدات السامة ؟[/c]-- بالتأكيد قمنا بتفعيل دور الحجر النباتي الخارجي و الداخلي وكذا تفعيل دور الرقابة على المبيدات والبذور والغراس والحبوب المستوردة عبر منافذ الجمهورية وما بين المناطق والمحافظات وقد صدرت التوجيهات الوزارية بعدم السماح بالاستيراد إلا من الشركة المنتجة أو المصنعة فقط ، شريطة الحصول على تصريح الاستيراد مسبقاً كما حددت فترة ستة أشهر كحد أقصى للتجار وبائعي المبيدات للتخلص من تلك المبيدات التي تم حظرها حالياً وإذا ما وجد أي مبيد محظور بعد نهاية تلك المدة سيتم مصادرته والتخلص منه وعلى حساب التاجر نفسه وتطبيق الإجراءات القانونية بحق المخالفين.[c1]- وما هي النتائج التي تحققت على صعيد عملية الضبط للتجاوزات والمخالفات وهل تم إحالة حالات مخالفة الى القضاء ؟[/c]-- نعم تم مؤخراً ضبط عدد من المخالفات أُحيلت إلى النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق مرتكبيها وهذا من ضمن الإجراءات والمعالجات التي تم اتخاذها مؤخراً بهدف تصحيح الوضع السابق “حيث لم يكن المستورد بحاجة إلى تصريح مسبق بالاستيراد وتقوم الجهات المختصة بمصادرة وإتلاف تلك المبيدات الممنوعة أو إ عادتها إلى بلد المنشأ وعلى نفقة المستورد” .[c1]- هل هناك معايير خاصة للسماح للراغبين بتصدير منتجات زراعية الى الخارج خاصة مع وجود تأثير لهذا الأمر على سمعة المنتج الزراعي اليمني؟[/c]-- هناك قرار بمنع أي سلع من أصل نباتي من التصدير إلى الخارج إلا بعد فحصها وإصدار شهادة صحية لها تفيد بخلوها من الأمراض والحشرات الحجرية وفقاً لمتطلبات واشتراطات البلد المصدر إليه (المستورد) وبنفس الطريقة للسلع النباتية والشتول التي يتم استيرادها تؤخذ عينات منها للفحص ولا يتم الإفراج عنها إلا بعد التأكد من نتيجة الفحص المخبري بخلوها من أي أمراض حجرية وتوفر كافة الوثائق المطلوبة .