الرياض / وكالات :تصدر موضوع تأسيس السوق الخليجية المشتركة وخدمة القطاع الخاص الخليجي جدول أعمال ممثلي القطاع الخاص الخليجي في الاجتماع الثالث والثلاثين لرؤساء اتحاد الغرف التجارية الخليجية الذي عقد في الرياض يوم الأحد الماضي.وأكد المجتمعون استمرار الاتحاد في أداء مهامه لخدمة القطاع الخاص الخليجي في ظل التطورات الاقتصادية التي تشهدها المنطقة حاليا، عقب الإعلان عن قيام السوق الخليجية المشتركة.وقال رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين الدكتورعصام عبدالله أن الأمانة للاتحاد قدمت عدة آليات لإنجاح السوق من بينها إعداد دراسة حول السوق الخليجية المشتركة، والمعوقات التي تحول دون صدور العملة الخليجية الموحدة. واكد الاجتماع ان المرحلة المقبلة تتطلب السعي إلى تفعيل آليات العمل المشترك وتطويرها، والسعي الى توفير البيئة المناسبة للتنسيق بين مؤسسات وشركات القطاع الخاص الخليجية.وتسلم فخرو مهام رئاسة الدورة القادمة لمجلس اتحاد الغرف الخليجية. وقال إن المنطقة تقف اليوم على أعتاب مرحلة اقتصادية جديدة هامة بعد الإعلان عن قيام السوق الخليجية المشتركة، وأمل فخرو أن ينتقل الخليج إلى الوحدة الاقتصادية التامة وإصدار العملة الخليجية الموحدة.وقال إن الاجتماع ناقش برنامج عمل الاتحاد للعام الحالي والذي تركز على أهمية جعل السوق الخليجية المشتركة محور نشاطات الاتحاد خلال العام 2008،خاصة وأن الاتحاد شهد خلال العام 2007 عدداً من التغييرات والتطورات في اكثر من مجال.وبين أن الاجتماع استعرض أنشطة وفعاليات الأمانة العامة للاتحاد للعام2007 وتوصيات الاجتماع ٢٣ لمجلس الاتحاد الذي عقد في البحرين في ابريل الماضي والخطوات التي اتخذت حيال تنفيذها الى جانب ما قامت به الأمانة العامة للاتحاد من أنشطة وفعاليات خلال العام . كما تم في الاجتماع اعتماد أنظمة ولوائح اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي ومن بينها لائحة اللجان القطاعية والعمل على تطبيقها بعد اعتماد تسمية اللجان القطاعية، واقرار الهيكل الوظيفي والوصف الوظيفي للعاملين بالأمانة العامة. وتم اعتماد مشروع الموازنة التقديرية للأمانة العامة للاتحاد للعام 2008،واعتماد التعاون مع أكاديمية الإمارات في مجال التدريب والتوطين والتوظيف،وتفعيل اتفاقية التعاون بين أمانة الاتحاد واتحاد الغرف الأوروبية بالإضافة إلى بحث موضوع التعاون بين أمانة الاتحاد والأمانة العامة لمجلس التعاون في تحقيق السوق الخليجية المشتركة ودور الاتحاد والقطاع الخاص في إقامة السوق الخليجية المشتركة،وضمان دور أكبر للاتحاد والقطاع الخاص في رسم سياسات التنمية الخليجية بما في ذلك السوق الخليجية المشتركة.وقال إن الأمانة للاتحاد قدمت خلال الاجتماع عدة آليات لإنجاح السوق من بينها إعداد دراسة حول السوق الخليجية المشتركة تركز على التحديات والمعوقات التي تحد من تطبيق هذه السوق، والمعوقات التي تحول دون صدور العملة الخليجية الموحدة ، وإجراء مفاوضات جماعية مع الشركاء الرئيسيين لدول المجلس مع الدول والتكتلات والمجموعات الاقتصادية، مراجعة القوانين والقرارات المتعلقة بالشأن الاقتصادي والتحقق من تنفيذها، وضع الأنظمة والقوانين الإلزامية في العديد من المجالات الاقتصادية مثل ( قانون التجارة، الجمارك، أعمال التأمين، القطاع الخاص المصرفي، حماية المنتجات الصناعية، الوكالات التجارية، العلامات التجارية والاستثمار الأجنبي).وقد اكد الاجتماع الثالث والثلاثون لمجلس الاتحاد خلال المناقشات التي تمت بين الغرف الاعضاء ان متطلبات المرحلة المقبلة تتطلب السعي بشكل حثيث الى تفعيل آليات العمل المشترك وتطويرها بما يتفق مع التوقعات والطموحات في تنمية دور القطاع الخاص الخليجي في تنمية مسيرة التكامل الاقتصادي بين دول المجلس وذلك من خلال السعي الى توفير البيئة المناسبة للتنسيق بين مؤسسات وشركات القطاع الخاص الخليجية، وتفعيل التعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية من أجل تعزيز العمل المشترك بين القطاعين العام والخاص في مجالات التجارة والاستثمار، ومعالجة الصعوبات ومعوقات التبادل التجاري، وتعميق روابط الاتصال والحوار المباشر بين مؤسسات وشركات القطاع الخاص ورجال الأعمال في دول المجلس وفق أطر مؤسسية ومنهجية دائمة ومستقرة بما يساهم في دعم التعاون بينها في مختلف المجالات.كما نوه الجميع الى ان القطاع الخاص الخليجي سيواجه العديد من التحديات بعد انطلاق السوق الخليجية المشتركة الامر الذي يتطلب تعاونا اوثق مع مجلس التعاون الخليجي خاصة بعد تشكيل اللجان القطاعية الخليجية التي من المؤمل أن تلعب دوراً مهما في المشاركة في وضع القرار الاقتصادي مع نظرائه من اللجان في الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي إلى جانب فتح مجالات أوسع وأرحب للتكامل مع التكتلات والأسواق الخارجية الواعدة والدخول معها في شراكات إستراتيجية تعود بالنفع على الاقتصاد الخليجي.واكد الاجتماع على اهمية أن تشهد المرحلة المقبلة استمرارا في التطور النوعي في عمل الاتحاد خاصة في مجال تعزيز آليات العمل الاقتصادي الخليجي المشترك وتوجهاته المستقبلية، وتذليل المعوقات الاقتصادية التي تعترض القطاع الخاص ورجال الأعمال والاستثمارات الخليجية البينية من خلال الارتقاء بمستوى التعاون بين الغرف الأعضاء واستقراء مقترحات وتصورات كل غرفة خليجية حول المشاكل التي تعترض العمل الاقتصادي الخليجي من اجل بلورة موقف موحد للقطاع الخاص حول القضايا الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك .وتم في الاجتماع تعيين عبدالعزيز الزياد أمين عام مساعد للاتحاد منذ بداية شهر مارس القادم .والزياد سعودي الجنسية عمل في مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودي لفترة طويلة تقلد فيها عدة مناصب، وهو شخصية ديناميكية وله خبرة واسعة في مجال عمل الغرف الخليجية والعربية والعديد من المؤسسات الإقليمية والدولية. واختتم الاجتماع بتأكيد الغرف الخليجية حرصها التام على تكثيف التعاون والتنسيق بينها من اجل العمل على إنجاح مسيرة التكامل الاقتصاديوتنفيذ متطلبات قيام السوق الخليجية المشتركة وذلك بالتعاون المثمر والبناء مع كافة الجهات الحكومية والرسمية الخليجية المعنية وعلى رأسها أمانة مجلس التعاون الخليجي من اجل ترجمة متطلبات قيام السوق الخليجية على ارض الواقع كي يلمس المواطن الخليجي نتائج هذه الجهود الطيبة تقدما ورخاء ورفاهية تتناسب مع الأهمية الكبيرة لدول المجلس على الصعيدين الإقليمي والعالمي