صنعاء / سبأ :أكد الدكتور عدنان عمر الجفري وزير الشؤون القانونية أن التعديلات التي اقرها مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي الثلاثاء الماضي فيما يخص القوانين المتعلقة بالمرأة تهدف الى تعزيز حقوق المرأة وصون كرامتها وعدم التقليل من شأنها باعتبار النساء شقائق الرجال ونصف المجتمع.وقال وزير الشؤون القانونية لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) إن التعديلات شملت 26 مادة، منها ساعات عمل المرأة في حالة الحمل وإصابة العمل والإجازات وسن التقاعد واختصاص الشرطة النسائية ومدة إقامة الأجنبي المتزوج بيمنية وأولادها، والدعاوى المتعلقة بالنفقة والحضانة وغيرها من الموضوعات .وأوضح أن القوانين المعدلة تتضمن كلا من : القانون رقم (20) لسنة 92م بشأن الأحوال الشخصية، القانون رقم (5) لسنة 95م بشأن العمل ، القانون رقم (40) لسنة 2002م بشأن المرافعات، القانون رقم (12) لسنة 49م بشأن الجرائم والعقوبات، القانون رقم (19) لسنة 91م بشان الخدمة المدنية ، القانون رقم (26) لسنة 91م بشأن التأمينات الاجتماعية ، والقانون رقم (1) لسنة 2000م بشأن التأمينات و المعاشات،والقانون رقم (13) لسنة 2001م بشأن الانتخابات العامة و الاستفتاء، والقانون رقم (66) 91م بشأن الأحزاب والتنظيمات السياسية و القانون رقم (48) 91م بشأن السجون. وأضاف الدكتور الجفري أن هذه التعديلات التي سوف تُحال الى مجلس النواب لمناقشتها واستكمال الإجراءات الدستورية اللازمة لإصدارها تأتي في إطار ترجمة الحكومة لما تضمنه البرنامج الانتخابي لفخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية بشأن إعادة النظر في الأحكام المتعلقة بحقوق المرأة ومدى التزام الحكومة بالاتفاقيات الدولية.مما يشار إليه أن مجلس الوزراء كان قد كلف لجنة وزارية برئاسة وزير الشؤون القانونية لدراسة مشروع التعديلات للقوانين المذكورة.. وذلك بإعادة صياغتها وتعديلها و رفعها الى المجلس لإقرارها .إلى ذلك تقوم وزارة الشؤون القانونية حاليا بإعداد الترتيبات اللازمة لتنظيم مؤتمر موسع لمناقشة التشريعات و القوانين اليمنية بشكل عام، و القوانين التي لا توجد لها لوائح تنفيذيه بشكل خاص ، وذلك لما من شأنه تحديث المنظومة التشريعية للجمهورية اليمنية والارتقاء بمهام الوزارة وتعزيز وتفعيل دورها في مجال التشريع و حماية المال العام للدولة ونشر الوعي القانوني.. وسيشارك في المؤتمر الذي من المتوقع انعقاده خلال الفترة القليلة المقبلة فروع مكاتب الوزارة والقانونيين في جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية.
