سيئون / أحمد سعيد بزعل :انعقدت صباح يوم أمس بالقاعة الكبرى بالمجمع الحكومي بمدينة سيئون ندوة تعريفية لبرنامج دعم قطاع المياه وخطة مكافحة الفساد في بلادنا نظمتها وزارة الإدارة المحلية بالتنسيق مع السلطة المحلية بوادي وصحراء حضرموت .و ناقشت الندوة التي شارك فيها قيادات السلطات المحلية بالمديريات والمديرون العامون لمكاتب فروع الوزارات وعدد من أعضاء المجلس المحلي بالمحافظة خطة ممارسة النزاهة ونشاط الموارد المائية والري ومياه الحضر ومياه الريف من قبل أعضاء السكرتارية التنفيذية التنسيقية ببرنامج قطاع المياه ولجنته الإدارية.وفي الجلسة الافتتاحية للندوة ألقى الأخ/ عمير مبارك عمير وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء كلمة ا شار فيها إلى الأهمية التي تمثلها الندوة ومناقشتها للقضايا المائية ومعالجة احتياجات الناس من المياه والإطلاع على إستراتيجية قطاع المياه .من جانبه استعرض المهندس محمد علي عاطف عضو فريق برنامج قطاع المياه ،أهدافه ومكوناته الخمسة وهي ( إدارة الموارد المائية و خدمات المياه والصرف الصحي للحضر ومياه الريف وخدمات الري والبناء المؤسسي لوزارتي المياه والبيئة والزراعة والري ).
جانب من الحضور
حضر الجلسة الافتتاحية للندوة الأخوة / فهد صلاح الأعجم وكيل المحافظة المساعد لشئون الوادي والصحراء ومحمد صبرة مدير إدارة التنمية بوزارة الإدارة المحلية والمهندس محمد الشيباني مدير الرقابة في الهيئة العامة للموارد المائية والمهندس رشاد الحاج مدير الإدارة العامة للمعلومات بمياه الريف وعدد من أعضاء برنامج دعم قطاع المياه .وفي تصريح لـ (14 أكتوبر) أوضح المهندس صالح أحمد بارباع استشاري تنفيذ خطة ممارسة النزاهة بالبرنامج الوطني لدعم قطاع المياه أن البرنامج يهدف إلى توحيد الجهود المتاحة لقطاعات المياه المختلفة ووضعها في إطار واحد واستغلال مواردها المالية في تطوير قطاع المياه والبناء المؤسسي وتعزيز مبدأ اللامركزية التشاركي وتنفيذ الإستراتيجية الوطنية المحدثة لقطاع المياه التي تهدف إلى مجموعة أهداف تتمثل في ضمان درجة أعلى من الاستدامة وإعطاء الأولوية للاحتياجات المنزلية لسكان الريف والحضر وتحسين تحصيص المياه مع الانتباه إلى عدالة التوزيع والقواعد الاجتماعية ومواجهة الاحتياجات المنزلية وتعظيم المنافع الاقتصادية وخلق رؤية واقعية وشمولية للمياه فيما بين عموم السكان والمساهمة في التخفيف من الفقر عبر تشجيع الاستخدام الكُفء للمياه والعدالة في توزيع المياه وتقوية الإطار المؤسسي من خلال تفويض السلطات المحلية وتعزيز المنظمات المجتمعية وتخطيط إدارة الموارد المائية وتنمية الموارد البشرية وتحسين سياسة وإدارة قطاع المياه وترشيد استثمارات القطاع والخدمات من خلال استغلال البنية التحتية لإدارة الموارد المائية وضمان حقوق الملكية وخلق بيئة اقتصادية مساعدة.وأشار إلى أن الفترة التنفيذية للبرنامج قرابة أربع سنوات بكلفة إجمالية (ثلاثمائة وأربعين مليون دولار) وبتمويل من الحكومة والبنك الدولي والحكومتين الهولندية و الألمانية الصديقتين.. و تبلغ نسبة مساهمة الحكومة من هذا التمويل (40 % ) أي بمبلغ يقدر بـ (141) مليون دولار.