يقولون إن المرأة نصف المجتمع، أقوال كثيرة مأثورة تستخدم فقط اليوم للهروب من المسؤولية عندما يأتي الحديث عن مشاركة المرأة الحقيقية في تبوؤ المراكز العليا ولكن ما زالت المرأة في مجتمعنا اليمني تواجه ألوانا عديدة من الأساليب لإبعادها عن المشاركة الفعلية بالرغم من وجود الخطوات الأولى لعملية تحررها مقارنة بالعالم العربي والأوروبي حيث استطاعت المرأة التألق بجدارة في جميع المجالات أسوة بالرجل. لقد انتهى عصر التخلف منذ زمن بعيد حيث كانوا لا يرون في المرأة هناك غير جارية في الطبقات الفقيرة وسلعة جيدة للتبادل بها والخروج عبرها من الأزمات المالية إذا كانت جميلة .أما اليوم فقد أخذت المرأة مستحقاتها القانونية تمكنت من معرفة حقوقها وإثيات وجودها وإجبار الرجل الاعتراف بذلك حسب كفاءاتها العلمية وخبراتها وقدراتها وإبداعاتها في تحمل المسؤولية فالمرأة هي صانعة الأجيال بتربيتها وتوجيهها لطفلها نحو تحقيق النجاح ليصبح هذا الطفل مواطنـا صالحـا يستفاد منه مستقبلا، كأحد السواعد الشريفة في بناء وطنه، بتسليحه بالمبادئ القيمة والأخلاق الحميدة وتعلميه معنى التضحية من أجل سلامة أبنائه واستقرارهم ، ولهذا يشبه الوطن بالأم.وهنا أريد أن اطرح مشكلة تعاني منها المرأة اليمنية في استقطابها في المنشآت السياحية بمحافظة عدن فعندما ترى العنصرية ومحاولة احتقار المرأة اليمنية التي تكافح في ظل الظروف الصعبة للعمل وتلبية احتياجاتها واحتياجات أسرتها بسبب الأزمات المالية التي أصبحت عبئ عليها ولكنها لا تبكي أطلال الأمس بل تحاول الصمود لإيجاد العمل الشريف والتوازن بين العمل والبيت وهناك العديد من التقاليد التي تعيق المرأة عن التقدم إلى الأمام .ولكن ماذا نقول اليوم عندما نرى في لوائح بعض المنشآت السياحية ( الفنادق) بمحافظة عدن لائحة عدم قبول النزلاء إذا لم تكتمل تلك الشروط واحدها عدم السماح للمرأة بالنزول في هذا الفندق (دون محرم)، وكيف يتم السماح لمثل هؤلاء المستثمرين بسن قوانينهم الخاصة من دون مراقبة تلك المنشآت السياحية، وأصبحت المشكلة أكبر عندما تقابل أحد مسؤولي مكتب السياحة بعدن يتمركز في منصب المدير التنفيذي لفندق مالكه مستثمر من دول الخليج الشقيقة بإعطاء أوامر صارمة بعدم السماح للكوادر المحلية (النساء) في العمل بإدارة الفندق وفي الوقت نفسه يسمح للعاملات في تنظيف الغرف أن يكن من النساء، فعندما يأتي كادر ذي كفاءة عالية وهي تحمل ملفها الخاص الذي يثبت جدارتها على العمل في هذا الفندق، لا ينظر إلى كفاءاتها ولا ملفها بل يقول لها بكل غرابة آسفون لا يمكن أن تعمل أي امرأة لان الإدارة محصورة على الرجال ، هذه أوامر عليا ، ولكن يمكن لك أيتها المتقدمة في طلب العمل التخلص من الدبلوم والبكالاريوس والماجيستر وشهادات أخرى عليا لأننا لسنا بحاجة لها، هناك مكان واحد في الفندق يمكن للمرأة العمل فيه، وهو مجال تنظيف الغرف، هذا هو المجال الوحيد الذي سمح به المالك لعمل المرأة .فماذا يعني هذا التصرف هل له توجه سياسي تحت مظلة الاستثمار؟وأين دور الرقابة في مكتب السياحة للحد من هذه العنصرية تجاه المرأة اليمنية؟وكيف يمكن التعامل مع تلك المواقف؟