د. المتوكل أثناء توقيع مذكرة تفاهم في مجال التخطيط والترويج لتطوير المناطق الصناعية والاقتصادية
صنعاء / سبأ:وقعت وزارة الصناعة والتجارة والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص يوم أمس الأربعاء بصنعاء على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التخطيط والترويج لتطوير المناطق الصناعية والاقتصادية المتخصصة في اليمن.وقضت مذكرة التعاون التي وقعها وزير الصناعة والتجارة الدكتور يحيى بن يحيى المتوكل والرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص خالد محمد العبودي بأن يكون للمؤسسة الإسلامية مقدم للخدمات الاستشارية الشاملة والخدمات الفنية وذلك كمؤسس أو مساهم محتمل في مشاريع المناطق الصناعية المتخصصة في اليمن والتي سيتم تطويرها وإدارتها وفق منهجية الشراكة بين القطاعين العام والخاص وجذب الاستثمارات الدولية والوطنية للعمل ضمنها.وبحسب مذكرة التفاهم فستقوم المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص بتقديم خدماتها لوزارة الصناعة والتجارة على مرحلتين: الأولى بلورة فكرة المشروع للمنطقة الصناعية المتفق عليها من خلال إجراء دراسات الجدوى الاقتصادية والفنية للمشروع، والثانية النظر في القيام بدور الشريك الاستراتيجي والمستشار المالي للإشراف على تطوير وتشغيل المنطقة الصناعية من خلال إقامة الشراكات اللازمة مع الجهات الدولية من مستشارين ومطورين ومشغلين ومستثمرين في إطار نموذج ملائم للشراكة بين القطاعين العام والخاص.إلى ذلك التقى وزير الصناعة والتجارة الدكتور يحيى بن يحيى المتوكل يوم أمس الأربعاء الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية.وجرى خلال اللقاء مناقشة جوانب التعاون المستقبلية بين الجانبين، والمجالات التي يمكن التركيز عليها خاصة في المناطق الصناعية وتوسيع استثمارات المؤسسة في اليمن وتعزيز تعاونها مع القطاع الخاص.وناقش اللقاء مشاريع المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص القائمة والمستقبلية في اليمن وسبل الاستفادة من الفرص الاستثمارية الجاذبة في عدد من المجالات الواعدة.واطلع الرئيس التنفيذي للمؤسسة الوزير المتوكل على أنشطة المؤسسة الهادفة إلى تمـويل مشاريع القطاع الخاص المتـوسطة والكبيـرة بتـوفيـر خـدمـات ومنتجات ماليـة تتـوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.. مبديا رغبة الشركة واعتزامها تأسيس شركة للتأجير التمويلي في اليمن..منوها بالمناخ الاستثماري في اليمن وتحسنه المستمر.من جانبه استعرض الوزير المتوكل مشاريع المناطق والمجمعات الصناعية والاقتصادية الحدودية التي تعمل وزارة الصناعة والتجارة على إنشائها في عدد من المحافظات بما يوفر البيئة الملائمة للاستثمارات وإقامة المشاريع الاستثمارية الإستراتيجية والنوعية.. لافتا إلى الخطوات التي قطعتها الوزارة في هذا الجانب والبدائل المختلفة التي عملت عليها لتطوير وتشغيل المناطق الصناعية.وقال:«وقعنا مع القطاع الخاص في الحديدة الأسبوع الماضي اتفاقية لإنشاء شركة مساهمة لتطوير وتشغيل المنطقة الصناعية بالمحافظة، وفي عدن تأهلت شركة (مينا) المصرية لتطوير وتشغيل المنطقة الصناعية بعدن وقد تم توقيع مذكرة تفاهم معهم، وهناك بدائل أخرى نعمل عليها».وأوضح وزير الصناعة والتجارة أن توقيع اتفاقية مع المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص سيكون رافدا إضافيا ضمن البدائل التي تعمل عليها الوزارة لإنجاح تجربة المناطق الصناعية وتحقيق الأهداف المتوخاة منها في جذب الاستثمارات..معبرا عن ثقته في نجاح هذه التجربة بالاستفادة من خبرات المؤسسة وتجاربها في عدد من الأنشطة والمشاريع الاستثمارية في بلدان مختلفة.ورحب الوزير المتوكل باعتزام المؤسسة إنشاء شركة تأجير تمويلي في اليمن .. مبينا بهذا الخصوص أن الوزارة استكملت إعداد اللائحة التنفيذية لقانون التأجير التمويلي وستعرض في الفترة القريبة القادمة على مجلس الوزراء لإقرارها.. مؤكدا أن استثمارات المؤسسة ستحظى بكل أنواع الدعم والرعاية وفقا للتشريعات والقوانين النافذة التي تمنح مزايا متعددة للمستثمرين.حضر اللقاء والتوقيع وكيل وزارة الصناعة والتجارة المساعد لقطاع الصناعة عبد الإله يحيى شيبان والوكيل المساعد للتنمية الصناعية والاستثمار عبدالله عبد الولي ومستشار الوزارة الدكتور طه الفسيل ومدير عام الشركات بالوزارة الدكتورة أعياد رياض وأمين عام جمعية الصناعيين اليمنيين يوسف عبد الودود.