صنعاء / سبأ:دشن مركز (الجزيرة) للدراسات وحقوق الإنسان بالتعاون مع مؤسسة (فريدريتش ايبرت) الألمانية أمس التقرير الأول حول أوضاع المرأة اليمنية خلال عامي 2006 - 2007م تحت شعار «يدا بيد من اجل تعزيز حقوق المرأة ».وفي الجلسة الافتتاحية لفعالية التدشين ألقى وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل علي صالح عبدالله ووكيل الإدارة المحلية لقطاع شئون تنمية المرأة خديجة ردمان كلمتين تناولا فيهما وضع المرأة اليمنية اليوم مقارنة بالسنوات الماضية والتقدم الذي أحرزته في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية .وأكدا أن هناك حراكاً نسوياً فعالاً ومتسارعاً أكثر من أي وقت مضى باتجاه الشراكة والتعاون والتكامل من خلال تأسيس عدد من الاتحادات والمنظمات النسوية لحشد جهود المرأة وتعزيز دورها في خدمة المجتمع.ونوه صالح وردمان إلى الجهود الحكومية في إفراد مساحة أكبر لتعزيز حضور المرأة في مختلف المناشط كشريكة أساسية في كل السياسات واستحداث قطاع لشؤون المرأة في وزارة الإدارة المحلية سيتبعه الإعلان عن إنشاء إدارات عامة لتنمية المرأة في المحافظات للاهتمام بالمرأة على مستوى المحليات بالإضافة إلى تعيين وكيلات محافظات في المستقبل القريب بهدف اشراك اكبر عدد من النساء في الشأن المحلي . ودعوا الاتحادات والمنظمات النسوية إلى مضاعفة جهودهم للتغلب على الصعوبات والتحديات السياسية والتنموية والاجتماعية والقانونية التي تعاني منها المرأة وتنعكس على دورها ونشاطها في المجتمع .من جانبهما أشارت نائب رئيس اللجنة الوطنية للمرأة حورية مشهور وأمين عام اتحاد نساء اليمن فتحية محمد عبدالله إلى أهمية التقرير في تناول قضايا وموضوعات المرأة بشكل تفصيلي لم تتطرق إليها تقارير سابقة. واعتبرتا ان التقرير يأتي ضمن الجهود التي تسعى إلى النهوض بالمرأة وتقييم وضعها ووضع معالجات وخطط تنموية في مختلف المجالات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية والقانونية لتحقيق تنمية مستدامة للمرأة وتعزز مشاركتها في صنع القرار ومحو أميتها والنهوض بأوضاعها .وأعربتا عن الامل في ان يكون هذا التقرير مساعدا لعمل منظمات المجتمع المدني والاتحادات النسوية في وضع الخطط الهادفة لتحسين وضع المرأة ورسم آفاق تطوير الواقع الذي تعيشه. فيما أشارت الدكتور بلقيس أبو أصبع رئيس مركز الجزيرة للدراسات وحقوق الإنسان والمدير التنفيذي للمركز ثريا دماج إلى أن التقرير قدم عرضا تقييميا لأبرز المتغيرات في أوضاع المرأة اليمنية واستحقاقاتها خلال عامي 2006 - 2007 كخطوة لتعزيز ما هو ايجابي وتجاوزالسلبيات.وأوضحتا ان التقرير تطرق إلى المبادرات والدعوات الخاصة بشان تخصيص 15 بالمائة من المقاعد في الانتخابات البرلمانية القادمة للمرأة عبر النظام الانتخابي الكوتا وتشكيل لجنة لتقديم مقترحات بهذه المبادرة إلى مجلس الوزراء لمناقشتها وإقرارها .وأكدتا ان التقرير يمثل خلاصة جهود من التحليل إلى الإحصاء إلى المقارنات العميقة في سبيل تقديم مادة علمية يمكن الاستناد إليها من قبل صناع القرار لخدمة قضايا المرأة .السيد فيلكس مسؤول مؤسسة فريدرتش ايبرت الألمانية لفت في كلمته إلى أن قضية المرأة وحقوقها من أهم القضايا الأساسية في كل المجتمعات كونها تمثل نصف المجتمع. واعتبر أن الاهتمام بالمرأة وحقوقها احد المعايير لتطور المجتمعات ورقيها ، مؤكدا أنه لا يمكن إحداث تنمية بشرية مستدامة من دون مشاركة متوازنة بين نصفي المجتمع ، داعيا إلى تبني ثقافة المساواة وترجمتها إلى تشريعات واليات ملزمة لكل مؤسسات الدولة والمجتمع والأحزاب السياسية .عقب ذلك ، استعرض معدو التقرير محاوره التي شملت المحور القانوني والمؤسسي ، والمحور السياسي والاقتصادي ، والمحور الاجتماعي والثقافي بالإضافة إلى المحور الإعلامي والصحي والرياضي .وحظي التقرير بالمناقشات والمداخلات المستفيضة من قبل المشاركين من ممثلي منظمات المجتمع المدني والناشطات في المجالات الحقوقية والاجتماعية إلى جانب عدد من الأكاديميين والسياسيين وممثلي وسائل الإعلام والمهتمين بقضايا المرأة.